صبح امروز، ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ نمایندگان پارلمان اروپا رای به قطعنامهای دادند که در آن جمهوری اسلامی به دلیل کارنامه ضعیف حقوق بشریاش محکوم شد. این قطعنامه با اکثریت آرای نمایندگان به تصویب رسید. قطعنامهای که ۶۰۸ رای موافق داشت و تنها هفت رای مخالف.
پارلمان اروپا در این قطعنامه خواستار پایان دادن به «سرکوب زنان» است و تاکید دارد که مقامات جمهوری اسلامی ایران باید هرچه زودتر و بیهیچ قید و شرطی تمامی فعالان حقوق زنان را که به دلیل اعتراض به حجاب اجباری در زندان به سر میبرند، آزاد کنند.
این قطعنامه همچنین به ماجرای دستگیریهای شهروندان دوتابعیتی در ایران نیز اشاره کرده و خواستار آن شده است که حکومت ایران شرایط آزادی این افراد را هرچه زودتر فراهم کند.
این نمایندگان با اشاره به «نازنین زاغری رتکلیف»، «احمدرضا جلالی» و «کامران قادری» شهروندان دوتابعیتی که مدتهاست در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند، تاکید کرده است که این افراد یا «بلافاصله آزاد شوند» یا «مطابق قوانین بینالمللی دوباره محاکمه شوند».
پارلمان اروپا همچنین در قطعنامه خود خواستار همکاری مقامات جمهوری اسلامی با سفارتهای اروپایی در تهران شدهاند تا فهرستی از تمام افراد دوتابعیتی که در زندانهای ایران به سرمیبرند تهیه شود.
نازنین زاغری رتکلیف، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، فروردین ۹۵ در فرودگاه امام خمینی توسط سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام «تلاش برای براندازی» به پنج سال حبس محکوم شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی، نیز نزدیک به چهارسال است که به اتهام «محاربه از طریق جاسوسی» زندانیست و با حکم اعدام روبهروست.
کامران قادری، تاجر ایرانی-اتریشی، که نام او نیز در این قطعنامه آورده شده است هماکنون در زندانهای ایران محبوس است و مقامات حکومت ایران حکم ده سال زندان او را تایید کردهاند. گفتنیست که پیش از این عفو بینالملل گزارش داده بود که کامران قادری در دوران بازجویی تحت شکنجه و فشار بوده تا به همکاری با دولتهای متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران اعتراف کند.
بهنظر میرسد فشارهای اتحادیه اروپا بر مقامات جمهوری اسلامی، بهخصوص درباره «سرکوب زنان» در ایران، پس از حادثه تلخ و تاثربرانگیز «دختر آبی» ابعاد تازهای پیدا کرده است. گویی این حادثه تلخ که واکنشهای جهانی زیادی به دنبال داشت، بحث سرکوب و تبعیض علیه زنان را در جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله جدیدی کرده است. هرچند که مقامات جمهوری اسلامی تلاش میکنند که ماجرای «دخترآبی» را به مشکلات «روحی و روانی» این هوادار فوتبال تقلیل دهند اما واکنشهای داخلی به این فاجعه چه از سوی جامعه ورزش و چه از سوی برخی نمایندگان مجلس اجازه نداد تا ترفند غیرانسانی حکومت ایران برای «وارونهسازی» روایت تلخ «دخترآبی» به گوش جهانیان شنیدنی نباشد.