درحالی‌که مقام‌های دولت و برخی نمایندگان مجلس ادعا می‌کنند، حذف ارز ترجیحی با افزایش یارانه‌ها جبران می‌شود، یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید تبعات حذف ارز ترجیحی نه با ۲۰۰ هزار تومان یارانه بلکه با یک‌میلیون تومان هم جبران نخواهد شد.

جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به پیامدهای زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نیمه دوم ۱۴۰۰ گفت: «وضعیت از نظر تامین نهاده‌ها خوب نبود. بحث حذف ارز ترجیحی هم مطرح شد و علی‌رغم اینکه هنوز حذف نشده بود ولی اثرات روانی این موضوع بر قیمت نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی باعث شد که این کالاها گران‌تر به دست مردم برسد.»

او، با تاکید بر اینکه ذخایر استراتژیک کشور در حال تمام شدن است، افزود: «تامین‌ کننده ذرت، سویا و نهاده‌های دامی هم اوکراین و روسیه بودند که با توجه به وقوع جنگ نتوانستند نیاز ما را تامین کنند و کالاها و ذخایر استراتژیکمان به‌اندازه‌ای نبود که جوابگوی نیاز کشور باشد.»

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از اینکه دولت در چنین شرایطی برای حذف ارز ترجیحی، خیز برداشته است، هشدار داد: «مطمئنا در ۱۴۰۱ با توجه به ضعف‌هایی که در مدیریت بازار وجود دارد با کمبود شدید نهاده‌ها و کالای اساسی و افزایش قیمت کالاهایی مثل روغن، شکر و برنج روبه‌رو خواهیم شد.»

جلال محمودزاده، درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت گوشت و مرغ نیز گفت: «قیمت نهاده‌ها آزاد می‌شود و مجبور خواهیم شد سال آینده گندم موردنیاز را با قیمت ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان وارد کنیم. پس قیمت مرغ، کیلویی ۸۰ هزار تومان می‌شود و پیش‌بینی درباره گوشت قرمز ۳۰۰ هزار تومان است و قیمت نهاده‌های دامی هم دو برابر خواهد شد.»

به گزارش خبرگزاری شفقنا، محمودزاده در ادامه تاکید کرد که دولت نباید ارز ترجیحی را بردارد مگر آنکه زیرساخت‌های آن را فراهم کند. او همچنین افزود: «با حذف ارز ترجیحی شاهد اعتراضات گسترده کشاورزان و دامداران خواهیم بود.»

بحران آب و چالش‌های تامین نهاده‌های دامی در سال‌های اخیر اعتراض‌های بسیاری از کشاورزان و دامداران را در پی داشت. در سال ۱۴۰۰ برخی دامداران به دلیل ناتوانی در تامین نهاده‌های دامی مجبور شدند، دام‌های مولد خود را راهی کشتارگاه کنند.

بحران آب نیز منجر به اعتراض‌های گسترده مردم و کشاورزان در استان‌های خوزستان و اصفهان شد. تحلیل‌گران اقتصادی هشدار داده‌اند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالاهای اساسی چندین برابر می‌شود و قدرت خرید مردم بیش‌ازپیش کاهش می‌یابد اما دولت و مجلس وعده افزایش یارانه‌ها تا ۱۲۰هزار تومان را مطرح کرده‌اند.

رقمی که در مقایسه با قیمت‌های کنونی بازار نیز ناچیز است و با افزایش قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی، ارزش آن کمتر هم می‌شود.

پیش‌تر علیرضا پاک‌فطرت، نماینده شیراز در مجلس هم گفته بود: «اینکه دولت می‌گوید حذف ارز ترجیحی را جبران می‌کنیم و مثلا دارو و نهاده‌های دامی را مدل دیگری تامین می‌کنیم، حرف مفت است و ممکن است دو ماه بتواند این کار را بکند ولی بعد دیگر توان اداره کار را ندارد.»

نمایندگان مجلس در اسفند ۱۴۰۰ حذف ارز ترجیحی را تصویب کردند. سهم ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۱۴ میلیارد دلار بود که با این مصوبه مجلس حدود ۹ میلیارد دلار آن در بودجه سال ۱۴۰۱ کاسته شد.