تازه‌ترین گزارش اتاق بازرگانی تهران می‌گوید گروه خوراکی‌ها و مسکن بیشترین سهم در تورم ۴۰.۲ درصدی سال ۱۴۰۰ در ایران را داشته‌‌ است.

این گزارش که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۱۶.۷۴ درصد بیشترین سهم در تورم سال گذشته را داشته است.

در همین گروه نیز نان و غلات با ۳.۲۷ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان با ۲.۹۳ درصد و سبزیجات با ۲.۵۴ درصد بیشترین سهم تورم سال ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده‌اند.

مسکن، اجاره و خدمات تعمیر واحد مسکونی دومین گروه مادر است که سهمی ۶.۶۳ درصدی در نرخ تورم سال گذشته داشته‌ است.

گروه حمل و نقل با سهم ۴.۵ درصد، پوشاک و کفش با سهم ۲.۷ درصد، مبلمان و لوازم خانگی با سهم ۲.۴ درصد و بهداشت و درمان با سهم ۲.۲ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

این گزارش همچنین می‌گوید افزایش شاخص بهای گروه انرژی (آب، برق و سوخت) در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل حدود ۲۴.۵ درصد و میزان مشارکت آن در تورم سال گذشته رقمی کم و حدود ۰.۷ درصد بوده است.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از سال ۱۳۵۷ تاکنون یعنی طی ۴۴ سال منتهی به سال ۱۴۰۰، اقتصاد ایران تنها طی چهار سال تورم تک رقمی را تجربه کرده است.

بعد از سال ۱۳۷۴ با نرخ تورم ۴۹.۴ درصدی، سال ۱۴۰۰ دومین سالی است که اقتصاد ایران نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده است.

در این سال نرخ کالا و خدمات افزایش قابل ملاحظه‌ای نسبت به سال‌های قبل داشت و پیش‌بینی می‌شود سال ۱۴۰۱ نیز اقتصاد ایران {در صورتی که توافق‌نامه برجام احیا نشود} نرخ تورم بالایی را تجربه کند.

اتاق بازرگانی ایران هم اعلام کرده با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش دستمزد‌ها و تغییر در سهمیه بنزین، اقتصاد ایران باید در انتظار افزایش نرخ تورم در سال‌جاری باشد.

این در حالی است که مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرده‌اند کنترل رشد نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ را در دستور کار خود قرار داده‌اند، اقدامی که کامیابی و ناکامی آن به شدت وابسته به نتیجه مذاکرات هسته‌ای وین است.

اقتصاد ایران سال‌هاست در پی تشدید تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی در تنگنا‌‌های فراوانی قرار گرفته و همین مساله باعث کوچک شدن سبد معیشت خانوار‌های ایرانی شده است.

افزایش جمعیت حاشیه‌نشین‌ها به ۲۰ میلیون نفر، افزایش انواع آسیب‌های اجتماعی و کاهش شدید قدرت خرید مردم از مهمترین نتایج این آشفتگی اقتصادی است که مقام‌های دولت رئیسی وعده داده‌اند در سال ۱۴۰۱ می‌خواهند روند رو به رشد این وضعیت را کنترل کنند.