چندین‌سال است که چهره بیشتر خیابان‌های شهرهای پرجمعیت ایران با شعب بانک‌های دولتی و غیردولتی رنگ عوض کرده. تغییری که حتی سران نظام را هم به گله واداشته بود. چند سال پیش بود که حسن روحانی در پنجاه و چهارمین مجمع سالیانه بانک مرکزی از تعدد بانک‌ها و شعبات آن در کشور ابراز گله کرد و گفت: «بانک مرکزی باید نسبت به شعبات بانک‌ها و تعداد بانک‌ها یک مقدار تجدیدنظر و نظارت داشته باشد، مگر ما چند بانک می‌خواهیم؟ هر چند صد هزار نفر چند بانک می‌خواهند؟» 

اما ماجرای سرقت از تقی کبیری مجلس شورای اسلامی و دزدیده شدن ۲۵۰هزار یورو و ۴۰۰ میلیون تومان پول نقد از خانه نماینده اصول‌گرای مردم «خوی و چایپاره» در استان آذربایجان غربی و عضو فراکسیون «ولایت» و از اعضای هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ایران مشخص کرد که حداقل برای این مقام حکومتی تعداد شعب بانک‌ها کافی نبوده تا پول‌های نقدش را به آنجا بسپارد و ناچار به «جاساز» اینهمه پول در خانه نشود!

دزدی از خانه این نماینده مجلس بیشتر از اینکه اذهان عمومی را متوجه «دزد» خانه تقی کبیری کند انگار متوجه «دزدی» دیگر کرده است. صاحب‌خانه‌ای که سینه‌چاک دفاع از مستضعفین و در صف اول دشمنی با اشرافیت است و در خانه‌اش پول نقد نگه می‌دارد آن‌هم به وجه رایج اروپا!

نطق‌های آتشین این نماینده مجلس در دفاع از مردم رنج‌کشیده و اعتراض به اشرافی‌گری در کشور این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود. در یکی از این سخنرانی‌ها کبیری خطاب به دولت می‌گوید: «دولت باید جلوی ریخت‌وپاش را بگیرد و با اشرافی‌گری مبارزه کند و باید خود در این راه پیش‌قدم‌تر باشد و امروز مردم ما را تبعیض‌ها رنج می‌دهد لذا باید مسئولین باید در تراز مردم زندگی کنند و خود را در رفتار و معیشت هم‌تراز مردم قرار دهند».

بسیار بعید است که تراز زندگی مردم در هیچ‌کجای دنیا این‌طور باشد که ۲۵۰هزار پول نقد در خانه‌شان نگه دارند!

پیدا شدن این حجم از پول در خانه این نماینده مجلس باعث شد تا علی لاریجانی، رئیس مجلس، دستور داده تا پیگیری شود که چه میزان از اموال آقای کبیری به سرقت رفته است. حرف و حدیث درباره میزان مبلغی که از خانه کبیری به سرقت رفته زیاد بود. خبرگزاری‌های مختلف صحبت از مبالغی گوناگونی می‌کردند که البته در همه آن‌ها ارزش اموال به سرقت رفته شده زیاد گزارش شده بود. 

حدود دوسال پیش بود که رسانه‌های ایران از قول بانک مرکزی نوشتند که نگه‌داری بیش از ده‌هزار یورو پول نقد جرم محسوب می‌شود. در آن زمان توجیه این حکم مقابله با بحران ارزی در کشور اعلام شده بود. اگر هنوز هم ملاک جرم‌انگاری بانک مرکزی را در نظر بگیریم، نماینده مخالف با اشرافی‌گری در مجلس ایران مرتکب جرم بزرگی شده است. 

کبیری برای نمایش مبارزه با اشرافی‌گری و به زعم او استکبار جهانی از هیچ چیز دریغ نمی‌کند؛ او در صف نمایندگانی بود که در سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس پرچم آمریکا را به آتش کشیدند. درست در زمانی این اتفاق افتاد که آمریکا از توافق برجام بیرون آمده بود و کبیری و دوستانش در مجلس می‌گفتند: «آن‌ها برجام را آتش زدند ما پرچم آمریکا را آتش می‌زنیم». 

توافقی که خروج آمریکا از آن باعث شد تا پای آن‌ها که ید طولایی در دورزدن تحریم و بهره‌برداری از شرایط نابسامان اقتصادی دارند باردیگر در اقتصاد ایران باز شود.

کبیری و۷۱ نفر دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۷ نامه‌یی را امضا کردند که در آن اقدامات بیژن زنگنه، وزیر نفت ، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود. این نمایندگان سعی داشتند که شرایط استیضاح وزیر نفت را فراهم آورند. در بخشی از این نامه آمده است: «با وجود ارائه ده‌ها راه‎حل توسط کارشناسان و مسئولان ارشد وزارت نفت به شخص وزیر، متأسفانه ایشان نه ‎تنها اقدام مؤثری جهت اجرایی نمودن این راه‌حل‌ها به عمل نیاورده است بلکه از بدو ورود، اقدامات سؤال‌برانگیزی در قطع روابط نفتی ایران و متوقف کردن برخی قراردادهای نفتی و گازی با برخی کشورهای منطقه و تعدادی از کشورهای قدرتمند جهان انجام داده است».

بیژن زنگنه همواره و در طول دوران مسئولیت خود در وزارت نفت تاکید داشت که نخواهد گذاشت تا امثال بابک زنجانی‌ها باردیگر در صنعت نفت تولید شوند. 

در شرایطی که امکان کسب‌وکار اقتصادی برای ایرانیان هرروز سخت‌تر از دیروز می‌شود، گویا برای این دسته از مقامات سیاسی که رابطه نزدیک‌تری با حاکمیت دارند راه‌های غیرشفاف فعالیت اقتصادی آن‌چنان گشوده است که دست‌کم در این یک مورد ۲۵۰هزار یورو پول نقد در خانه یک نماینده پیدا می‌شود.