جناح‌بندی سیاسی در درون کاست (طبقه) حکومتی رژیم اسلامی در ایران تاریخی به قدمت عمر آن دارد. این جناح‌بندی‌ها از چپ و راست مذهبی در ابتدای دهه​ ۱۳۶۰ پس از حذف گروه​‌های رقیب آغاز می شود؛ و در دهه​ ۱۳۷۰ به تقابل اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان می‌رسیم. این تقابل حدود دو دهه طول کشید تا در نهایت، جناح اصلاح‌طلب به‌عنوان «فتنه‌‌گر» در سال ۱۳۸۸ حذف شد. در دهه​ ۱۳۹۰، تقابل میان دو جناح اصول‌گرایان و اعتدالیون (تحت حمایت بخشی از اصلاح‌طلبان) بود که در نهایت، جناح دوم پس از پایان دولت روحانی از هم گسیخت و به حاشیه رفت.

از آغاز سال ۱۴۰۱، خود اصولگرایان به‌تدریج از یکدیگر فاصله گرفته‌اند و به چند جناح متقابل تبدیل شده‌اند. بارقه​‌های این امر را در تقابل میان عدالت‌گرایان (نیروهای آتش‌به‌اختیار حزب پادگانی رهبر) و اصول‌گرایان کارگزار (تدارکاتچی​‌های بیت) بر سر چگونگی توزیع منابع و تقابل میان اصول‌گرایان سنتی و دنباله​‌های سپاه پاسداران در مجلس در موضوع استیضاح وزرا و حتی اقدام یکی از اعضا به طرح کفایت نداشتن رئیس دولت و حذف عملی محسن رضایی از تیم اقتصادی دولت می‌توان مشاهده کرد.  

ویژگی​‌های آرایش سیاسی در رژیم اسلامی

جناح‌بندی و جناح​‌ها در جمهوری اسلامی چهار مشخصه داشته است:

۱. همه​ اعضای این جناح‌​ها در دوره​ ویژه​ فعالیت، بدون حد‌و‌حصر و بدون حساب‌کشی و پاسخگویی، از منابع کشور برخوردار بوده‌​اند؛

۲. آرایش سیاسی امری سیال بوده و با تغییر شرایط و تغییر دولت​‌ها تغییر می‌کرده است؛ جناح​​‌ها همیشه بر سر منابع کمیاب قدرت و ثروت و منزلت با یکدیگر رقابت داشته‌​اند؛

۳. جناح‌ها در چهار دهه​ اخیر کوچک‌تر، دامنه​ فعالیت آن‌ها محدودتر و پایگاه اجتماعی آن‌ها کوچک‌ و کوچک‌تر شده است؛ و

۴. شکل‌گیری جناح‌​ها مبتنی بر فعالیت‌گرایی نیروهای وفادار به رژیم اما تداوم آن‌ها به تشخیص نیروهای امنیتی و نظامی در مورد وفاداری به رژیم و سیاست‌های رهبر وابسته بوده است. احزاب و گروه​‌هایی که از مبانی سیاست خارجی و داخلی خامنه​‌ای و نهادهای امنیتی و نظامی تحت فرمان او فاصله می‌گرفتند به‌سرعت از قشر حاکم حذف می‌شدند.

با در نظر گرفتن مشخصات فوق، در ابتدای سال ۱۴۰۱ می‌توان تصویر سه گانه​ زیر را از آرایش سیاسی نیروها در کاست حاکم ارائه کرد:

عدالت‌خواران

این جناح سیاسی که ریشه در فعالیت​‌های حذفی و سرکوبگرانه بسیجیان سهمیه‌​ای در دانشگاه​‌ها (حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد دانشجویان کشور) و بسیج مساجد دارد، حضور خود را با افشاگری علیه مسئولان و گردهمایی​‌های «خودجوش» با شعارهای مرتبط با عدالت اجتماعی نشان می‌دهد. این افشاگری​‌ها و اعتراض‌های خیابانی صرفا در حد انتقاد از چند عضو مجلس و وزرا محدود می‌مانند. خامنه‌​ای به این گروه​‌ها برای تنبیه مخالفان و منتقدان خود نیاز دارد. سپاهیان، مراجع و روحانیون، و رهبر و بیتش از این افشاگری​‌ها و اعتراض‌ها مصون‌اند.

اما این افشاگری​‌ها سراغ تاراج​‌های ده‌ها هزار میلیارد تومانی و امپراطوری‌​های اقتصادی بیت و سپاه نمی‌روند و در حد سیسمونی‌گیت (خرید چند چمدان لباس و وسایل بچه دختر قالیباف از ترکیه) و خرید آپارتمان​ در خارج کشور (مثلا در مجتمع اسکای‌لند استانبول) یا ویلاهای مسئولان محدود می‌مانند. معمولا اسناد و فیلم‌​های این اقدام‌ها را افراد درون حاکمیت به رسانه‌​های داخل و خارج کشور لو می‌دهند.

عدالت‌گرایان در دوران دولت رئیسی در پی تضعیف قالیباف و هم‌پیمانانش در مجلس‌اند تا آن‌ها نتوانند برای دولت رئیسی مشکلی ایجاد کنند و در عین حال، سهم خود را از قدرت و منابع کشور افزایش دهند. قالیباف و اعضای خانواده‌‌اش به علت فساد گسترده فعلا حلقه‌ای ضعیف‌اند که عدالت‌خواران می‌توانند به‌راحتی به آن‌ها حمله کنند. درست زمانی که اخبار استیضاح چند وزیر به گوش می‌رسید (که در این موضوع اعضای هم‌پیمان با قالیباف در مجلس در تکاپو بودند) ماجرای سیسمونی‌گیت و آپارتمان خریدن داماد قالیباف خبرساز شد. در حملات اخیر البته به اموال اسحاق قالیباف در استرالیا توجهی نشد.  

اصول‌گرایان دیوان‌سالار و سنتی، گروه​‌های بسیجی را عدالت‌خوار می‌نامند چون معمولا با تمسک به عدالت، به تاراج محدود منابع می‌پردازند. دیوان‌سالاران معمولا بسته‌​های رانتی را به سوی این افراد پرتاب می‌کنند (مثل مجوز روزنامه و نشریه یا پروژه​‌های مرتبط با راهپیمایی اربعین و عزاداری عاشورا) تا آن‌ها را ساکت نگه دارند.

اصول‌گرایان دیوان‌سالار

مهم‌ترین حزب این جناح حزب موتلفه است که ضعیف‌ترین جناح در میان ولایت‌مداران است. رای مصطفی میرسلیم در تلاش برای کسب ریاست مجلس یازدهم (۱۲ رای) بیانگر وزن این بخش در میان جناح‌​های موجود بود. اصول‌گرایان دیوان‌سالار و سنتی در رقابت با اصلاح‌طلبان، شان و جایگاه خود را در نظر بیت و سپاه از دست داده‌​اند؛ چون دیگر اصلاح‌طلبی در حاکمیت نیست و نیروهای نظامی و امنیتی دست بالاتر را در برابر نیروهای سیاسی و سنتی دارند. همچنین رهیافت «آتش به اختیار» رهبر جمهوری اسلامی در کنترل سیاسی و اجتماعی با رهیافت هیئتی حزب موتلفه در اداره حکومت فاصله دارد. این جناح در دولت رئیسی نیز سهم اندکی دارد. سال‌​ها است بوق​‌های تبلیغاتی سپاه (مثل خبرگزاری‌​های فارس و تسنیم) گوی رقابت را از روزنامه​ رسالت ربوده است.

نظامی‌گرایان

اعضای این جناح سیاسی صرفا از منافع پاسداران و امپراتوری اقتصادی‌اش محافظت می‌کنند و با طرح​‌های امنیتی (مثل طرح صیانت از فضای مجازی) می‌خواهند کشور را در اختیار کامل نیروهای امنیتی-نظامی قرار دهند. آن‌ها با پول​‌های کثیفی که در اختیار همین نظامیان است، کرسی‌​های مجلس را در اختیار گرفته‌​اند. جبهه پایداری که اکنون از دوره​ دولت احمدی‌نژاد ضعیف‌تر است، فقط بخشی از این جناح است. تیم قالیباف با دفاع از منافع همین گروه به مجلس راه یافت و مقام‌های کلیدی در مجلس را به دست آورد.

روزنامه​‌ها و سایت​‌های نزدیک به بیت و رادیو و تلویزیون حکومتی از منافع سپاه پاسداران و کارگزارانش (مثل رئیس مجلس) تمام‌قد دفاع می‌کنند چون رهبر و دفترش دست این‌ها را برای فساد و چپاول منابع عمومی باز گذاشته است. میرسلیم در مجلس یازدهم تلاش کرد قالیباف را با اتهام فساد و رشوه​ ۶۵ میلیارد تومانی از ریاست مجلس محروم کند، اما موفقیتی به دست نیاورد.

چه بر سر ایثارگران و آبادگران آمد؟

در دوران خاتمی، تعداد زیادی از گروه​‌های سیاسی را عدالت‌گرایان آن دوره (فاسدان بعدی) ایجاد کردند (مثل ایثارگران و آبادگران) که در نهایت، دور احمدی‌نژاد جمع شدند و او را بر کرسی ریاست جمهوری نشاندند. پس از دوران احمدی‌نژاد، نقش آن‌ها یعنی پایان دادن به جریان اصلاحات از میان رفت و امروز جز سخنان هر‌از‌گاهی احمدی‌نژاد اثری از آن‌ها باقی نمانده است. اکثر اعضای این گروه‌​ها به‌سرعت به دیوان‌سالاران حکومتی تبدیل شدند و پس از غارت منابع، از صحنه خارج شدند. تعدادی از آن‌ها نیز به جناح نظامی‌گرا پیوستند.

دست بالاتر نظامی‌گرایان

نحوه​ تعامل این سه جناح درون‌حکومتی نشان می‌دهد که دست بالاتر را نیروهای نزدیک به دستگاه​‌های نظامی و امنیتی دارند که با بیت رهبری هم هماهنگ‌اند، و قدرت مانور اصول‌گرایان سنتی و عدالت‌خواران در حد افشاگری​‌های موردی افراد رده‌پایین است. جناح اصول‌گرای سنتی دیگر قدرت برآمدن ندارد و رقابت سیاسی در آینده به دو گروه نظامی‌گرا و عدالت‌خوار تعلق دارد. افراد رده‌بالا هیچ‌گاه خود را با افشاگری​‌ها درگیر نمی‌کنند، چون خود پرونده​‌های قطور‌تری در دستگاه​‌های امنیتی ۱۶‌گانه دارند. این دستگاه‌​ها را یا سپاه پاسداران اداره می‌کند یا گوش‌به‌فرمان سپاه‌اند یا اعضای سابق سپاه پاسداران با وفاداری به این نهاد، به آن‌ها جهت می‌دهند. اتفاق مهمی که در دوران خامنه​‌ای افتاده این است که سپاه پاسداران به‌تدریج نسبت به روحانیون در جایگاه بالاتری قرار گرفته و قدرتمندترین جناح سیاسی کشور حافظ منافع آن‌ها است. رهبر آینده​ کشور را فرماندهان سپاه تعیین خواهند کرد نه روحانیون.