اعلام سفر آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌ها به ایران، واکنش‌های متفاوتی به دنبال داشت. در حالی که او اعلام کرد که هدفش از سفر بررسی آثار تحریم‌ها بر وضعیت حقوق بشر است، شماری از فعالان حقوق بشر ایرانی به او هشدار دادند که حکومت جمهوری اسلامی ایران قصد دارد از این سفر برای «منحرف کردن توجه از سوابق مستند خود در مورد نقض حقوق بشر در ایران» استفاده کند. از سوی دیگر، برخی از حامیان حکومت نیز با این سفر مخالفت کردند. در همین زمینه، کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، گفت: «ماموریت گزارشگر ویژه، برابر قطعنامه مصوب شورای حقوق بشر، صرفا بررسی آثار تحریم‌ها بر حقوق بشر است و ماموریتی برای بررسی سایر موضوعات ندارد.»

به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه دعوت از گزارشگر ویژه و بازدید او از جمهوری اسلامی ایران در نهادهای عالی نظام به تصویب رسیده است و نه در قوه قضاییه، افزود: «ستاد حقوق بشر از آنجا که یک نهاد فراقوه‌ای است و اعضای اصلی آن از هر سه قوه هستند و مختص به قوه قضاییه نیست، به عنوان مرجع هماهنگی‌های مربوط به این بازدید تعیین گردید.»

پیش‌تر، ۱۱ گروه حقوق بشری در بیانیه‌ای هشدار دادند که مقام‌های ایرانی با دعوت از تنها متخصصی که وظیفه‌اش بررسی مسئولیت کشورهای خارجی در قبال نقض حقوق بشر است، در تلاشی نامحسوس، از این دیدار برای پنهان کردن بررسی سوابق همکاری نکردن خود با سیستم حقوق بشر سازمان ملل استفاده می‌کنند.

همچنین، شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، با اشاره به وضعیت وخیم حقوق بشر در این کشور، در نامه‌ای خطاب به آلنا دوهان نوشت: «در چنین شرایطی موافقت شده است که نماینده ویژه سازمان ملل برای بررسی آسیب تحریم‌ها به ایران سفر کند. طبیعتا چنین سفری بنا به درخواست جمهوری اسلامی [ایران] صورت گرفته‌ است، زیرا می‌خواهند گسترش فقر در ایران را ناشی از تحریم‌ها جلوه دهند؛ حال آنکه فساد سازمان‌یافته در ایران و اختلاس‌های کلان، و همچنین سیاست‌های غلط حکومت در ۴۰ سال گذشته را نمی‌توان به فراموشی سپرد.»

ایران، سوریه، و اریتره جزو معدود کشورهای دنیا به ‌شمار می‌روند که بر اساس رای شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگری ویژه در امور حقوق بشر برای آن‌ها تعیین شده است. 

با این حال، جمهوری اسلامی ایران تاکنون به گزارشگران تعیین شده اجازه سفر به ایران نداده است. حکومت ایران مدعی است که این اقدام سازمان ملل سیاسی است، اما فعالان حقوق بشر می‌گویند به دلیل وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نمی‌خواهند اسناد بیشتری در دسترس سازمان ملل قرار گیرد.