روز سه‌ شنبه آنگلا مرکل شخصاً پیش‌نهادهای  بوریس جانسون در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه‌ اروپا را در مکالمه‌ تلفنی بین رهبران دو کشور رد کرد و بدین ترتیب، نقشه‌های او را نقش بر آب کرد.

صدر اعظم آلمان تمام قد از انتقادهای اتحادیه اروپا نسبت به نسخه اولیه این پیمان حمایت کرد. در این نسخه، اخذ کمرگی از کالاهایی که بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند مبادله می‌شود، دوباره به جریان افتاده است.

مقامی آگاه در دفتر نخست وزیری بریتانیا گفت، صدر اعظم آلمان در تماسی تلفنی (که آن را «لحظه شفاف‌سازی» خواند) آشکارا بیان کرد که احتمال رسیدن به توافق «قطعاً بسیار کم» است، مگر آن که ایرلند شمالی در محدوده کمرگی اتحادیه اروپا باقی بماند.  

هم‌چنین، گفته می‌شود که آقای جانسون هشدار داده است که به علت دست روی دست گذاشتن‌هایی که از چشم اتحادیه اروپا می‌بیند، ممکن است مذاکرات با شکست مواجه شود.

دفتر صدراعظم آلمان برقراری تماس تلفنی میان اقای جانسون و خانم مرکل در روز سه‌شنبه را تأیید کرد، اما اعلام کرد «مانند همیشه از برملا کردن این مذاکرات محرمانه معذوریم» و بدین ترتیب، محتوای آن صحبت‌ها را تأیید نکرد.

دیوید فراست، مذاکره‌کننده ارشد بریتانیا در پیمان خروج این کشور از اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه برای انجام مذاکرات بیشتر به بروکسل بازگشت. با این حال، نشان چندانی از پیش‌رفت در روند این مذاکرات به چشم نمی‌خورد.

ایندیپندنت از این منبع آگاه در دفتر نخست‌وزیری پرسید، آیا مذاکرات رو به شکست است؟ او در پاسخ گفت: «نخست وزیر به مرکل گفته است که مذاکرات دارد شکست می‌خورد و مقامات در بروکسل دیگر مذاکره یا ارتباطی با هم ندارند».

اما از رفتار مقامات بریتانیا در بروکسل چنین به نظر می‌آید که نشست‌های بین دو گروه، مطابق برنامه قبلی دارد به پیش می‌رود.  

یکی از سخن‌گویان کمیسیون اروپا درباره این ادعا گفت: «امروز هم مذاکرات فنی ادامه دارد. متوجه نمی‌شوم وقتی همین امروز مذاکرات جریان دارد، چطور ممکن است بگویند که با شکست مواجه شده است».

گزارش‌گران در بروکسل از این سخن‌گوی کمیسیون اروپا درباره سخنانی که دفتر نخست وزیری بریتانیا به آنگلا مرکل نسبت داده است، سؤال کردند. او گفت: «از سخنانی حرف می‌زنید که من ندیده‌ام خود خانم صدر‌اعظم آن‌ها را تأیید کرده باشد. پس اول از همه باید خود صدراعظم و تیمش صورت‌جلسه‌ای از محتوای صحبت‌های تلفنی امروز صبح منتشر کنند».

« من از بیرون این جریان فقط می‌توانم این را بگویم که موضع اتحادیه اروپا تغییر نکرده است. ما خواهان توافق هستیم و داریم با بریتانیا مذاکره می‌کنیم تا به آن برسیم، و به هیچ وجه این حرف را نمی‌پذیریم که اتحادیه اروپا می‌خواهد به پیمان جمعه نیک، پشت‌پا بزند. هدف ما این است که از این پیمان در همه ابعاد آن و همیشه حراست کنیم».

مکالمه بحث‌‌انگیزی که آقای جانسون صبح زود با رهبر آلمان داشت، تازه‌ترین مانع از زنجیره موانعی است که بر سر راه دور جدید سیاست‌های اصلی او قرار گرفته است؛ سیاست‌هایی که اتحادیه اروپا باز هم در قالب جبهه‌ای متحد با آن مواجه شده است.

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، به نخست وزیر بریتانیا گفته بود که بریتانیا باید تا پایان این هفته برنامه‌های‌ خود را بازنگری کند. وزیر امور خارجه هلند نیز روز دوشنبه طی هشداری گفته بود، بریتانیا باید «واقع‌بینی و شفافیت» بیشتری به خرج دهد.

سران اتحادیه اروپا پنجشنبه و جمعه هفته آینده در بروکسل یکدیگر را ملاقات خواهند کرد، و درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مذاکره خواهند کرد. هر دو طرف مذاکره می‌گویند که می‌خواهند پیش از شروع جلسه، با هم به توافق برسند. اجلاس سران شورای اروپا نیز در مورد تمدید مهلت اجرای ماده ۵۰تصمیم‌گیری خواهد کرد. هدف از  این کار، جلوگیری از  خروج بدون توافق بریتانیا در ۳۱اکتبر است.

آقای جانسون پیش از این علنا اعلام کرده است که به دنبال تمدید مهلت تصویب پیمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیست. با این حال، مدارک حقوقی‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد او به طور خصوصی قول داده است که طبق مصوبه مجلس بریتانیا، این کار را انجام دهد. اگر این مهلت تمدید نشود یا بریتانیا با لغو اجرای ماده ۵۰پیمان خروج این کشور از اتحادیه اروپا را کنار نگذارد، چه توافق حاصل شود و چه نشود، بریتانیا موظف است که اتحادیه اروپا را در پایان ماه اکتبر ترک کند.

طبق برنامه بریتانیا، ایرلند شمالی هم‌چنان باید از قوانین بازار واحد اروپا در مورد کالاها تبعیت کند، اما جزو محدوده گمرکی بریتانیا محسوب خواهد شد.

در نتیجه این امر، ورود و خروج کالا بین جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی مورد بازرسی کمرگی قرار می‌گیرد  و محصولاتی که میان بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی مبادله می‌شود، بازرسی خواهند شد تا منطبق با مقررات باشند. 

دولت بریتانیا می‌گوید، بازرسی‌ها را می‌توان دور از مرزها انجام داد، ولی از جزئیات نحوه بازرسی‌ها چندان سخنی نگفته است. منتقدان می‌گویند، محل اجرای نظارت‌ها همان مراکز اخذ گمرک‌ است؛ فقط این نام را بر آن‌ها نمی‌گذارند.

مقامات اجرایی و هیئت قانون‌گذاری ایرند شمالی نیز باید به این برنامه رأی بدهند تا هر چهار سال یک‌ بار، اجرای آن تصویب شود و بدین ترتیب، حق رد کردن این برنامه را هم دارند.

منتقدان پیش‌نهاد دولت بریتانیا، از جمله اکثر گروه‌های کسب و کار و احزاب در خود ایرلند شمالی، نگران این هستند که از سرگیری حالت سخت‌افزاری بازرسی مرزی، سبب شود تا زیرساخت‌ها هدف حمله جمهوری‌خواهان جدایی‌طلب  قرار گیرد  و اقتصاد کل ایرلند مختل شود.

https://www.independent.co.uk