جمعه شب گذشته پس از دوازده سال، یک بار دیگر مجلس نمایندگان افغانستان جلسه‌ای اضطراری را در شب برگزار کرد. نخستین جلسه اضطراری مجلس در شب، در سال ۱۳۸۶ رخ داد، زمانی که یک حمله‌کننده انتحاری هیات نمایندگان مجلس را که به استان بغلان رفته بودند، هدف قرار داد و شش تن از نمایندگان در آن حادثه کشته شدند. در آن تاریخ، مجلس نمایندگان در شب تشکیل جلسه داد تا پیرامون آن مسئله به بحث و بررسی بپردازد. حالا پس از گذشت دوازده سال، یک بار دیگر چنان جلسه‌ای تشکیل شد. اما این بار مرگ جمعی از نمایندگان یا حادثه‌ای در آن سطح باعث حضور شبانه وکلا در صحن عمومی مجلس نشده بود، بلکه آنچه به زعم نمایندگان «توهین پلیس» به چند تن از آنان خوانده می‌شود، زمینه‌ساز این نشست شد. صورت اصلی مسئله این است که پلیس، عصر روز جمعه خودرو‌های چند تن از نمایندگان مجلس را در ایست‌های بازرسی متوقف کرده است. آن توقف، برای بررسی مدارک خودرو‌ها که همه هم زرهی‌اند، و بررسی مجوز حمل سلاح آنان انجام گرفته است. شیشه‌های این خودرو‌ها سیاه بوده است و پلیس تصمیم می‌گیرد که طبق دستور جدید، لایه‌های سیاه شیشه‌ها را پاک کند. اما به گفته شاهدان عینی، نماینده‌ها به محافظان خود دستور می‌دهند تا جلو پاک کردن شیشه‌های سیاه را بگیرند و در صورت لزوم، به نیروهای پلیس شلیک کنند. این برخوردها، به وخامت وضعیت در منطقه می‌انجامد و نماینده‌های درگیر در آن مکان، نماینده‌های دیگر را نیز به محل واقعه می‌خوانند. از آن سو، پلیس نیز در محل واقعه تجمع می‌کند و مسئله ابعاد متشنج‌تری به خود می‌گیرد. نماینده‌ها با وزیر داخله (کشور) تماس می‌گیرند و از وی می‌خواهند که در محل واقعه حاضر شود. ولی او به نماینده‌ها می‌گوید که این مسئله باید در مجلس حل شود، نه روی جاده. به این ترتیب، ساعت یازده و نیم شب، ۱۷۰ نماینده مجلس، با وزیر داخله و معاون شورای امنیت درگیر بحث وجدل می‌شوند و از او می‌خواهند تا افرادی را که گویا به نماینده‌ها توهین کرده‌اند، مجازات کند. آنان مستقیما از وزیر می‌خواهند تا مسئول ارشد امنیتی را که وکلا مسبب اصلی حادثه می‌دانند، برکنار کند. در خاتمه، تصمیم گرفته می‌شود که هیاتی جهت بررسی واقعیت امر تشکیل شود و به بررسی مسئله بپردازد. 

روی دیگر سکه 

متاسفانه در افغانستان، جایگاه نمایندگان مجلس دچار انحراف شده است. وکلای مجلس، بیش از آن که تشکلی برای تصویب قوانین باشند، گروهی برای واسطه‌گری مناقع شخصی خود و وابستگان‌شانند. بخش عمده‌ای از نماینده‌های مجلس، هم در این دوره هم در دوره‌های گذشته، بازرگانانند و عده‌ای نیز از افراد بانفوذ محلی که در پی رسیدن به امیال شخصی، وکالت مجلس را بهترین شیوه دانسته‌اند. حتی به تعداد انگشت‌های دست نیز در میان این گروه، حقوق‌دان و قانون‌شناس نمی‌توان یافت. وکلا بر حسب نیاز روزمره، شروع به حفظ کردن قوانین می‌کنند، ولی در اغلب موارد در تفسیر قوانین درمی‌مانند. نماینده‌ها را تنها در زمان کارزار‌های انتخاباتی می‌توان با ظاهر و سخنانی شبیه به «خدمت‌گذار مردم» دید. پس از آن، بخش زیادی از آنان به‌سادگی در دسترس قرار  نمی‌گیرند. از این بدتر، کارکرد اصلی نماینده‌های مجلس که همانا تصویب قوانین است، کاملا در حاشیه قرار گرفته است. با یک حساب سرانگشتی می‌توان به راحتی ادعا کرد که  مجلس افغانستان در عرصه تصویب قوانین کندترین و تنبل‌ترین مجلس در سطح جهان است. برای بخش زیادی از وکلا، مسئله تنظیم و تصویب قانون، حاشیه است. فلسفه وجودی آنان، رسیدن به منافع شخصی خودشان است. به همین دلیل، در انتخابات‌های مجلس بیشتر کسانی خود را نامزد می‌کنند که یا در پی منافع شخصی خود باشند، یا جویای نام و شهرت و چند روز خوش گذرانی. به همین دلیل است که نماینده‌ها در افغانستان می‌کوشند تا برای خود پرستیژی خودخواسته ایجاد کنند. کمتر نماینده‌ای را در محافل می‌توان دید که برود و در صف دوم بنشیند. حتی اگر در محفلی صدر مجلس را برای وکیلان در نظر نگیرند، آنان از محفل بیرون می‌روند. در کنار آن، روابط پشت‌پرده و غیرقانونی تعدادی از نماینده‌های مجلس بر سر زبان‌ها است. تعدادی از نماینده‌های مجلس مظنون به جنایتند. تعدادی متهمند که با مخالفان دولت رابطه نزدیک دارند، و تعداد دیگری نیز بخشی از مافیایی را تشکیل می‌دهند که به قاچاق مواد مخدر، سلاح، مواد معدنی باارزش و آنچه در چهارچوب قانون خلاف دانسته می‌شود، اشتغال دارد. گه‌گاه، گوشه‌هایی از این عملکرد نماینده‌ها برملا می‌شود و سوژه رسانه‌ها، خصوصا شبکه‌های اجتماعی می‌شود. حادثه روز جمعه نیز در چنین وضعیتی قرار گرفت. حالا موجی از انتقاد‌ها از نماینده‌های مجلس و حمایت از نیرو‌های پلیس در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است، تا جایی که نماینده‌ها در پی آنند تا به نحوی خود را از این غوغا‌ها بیرون بکشند. 

دیدگاه عمومی در افغانستان در مورد قوه مقننه بسیار انتقادی و تند است. از دید شهروندان افغانستان، قوه مقننه در طول هجده سال گذشته نتوانسته جایگاه خود را به عنوان یک رکن اساسی حکومت پیدا کند. نماینده‌های مجلس به زور پول و وعده‌های دهان پرکن وارد مجلس می‌شوند، سپس پنج سال وکالت خود را بیشتر برای برگشت پول‌های مصرف شده در جریان تبلیغات انتخاباتی و انباشتن بر اندوخته‌های مالی خود صرف می‌کنند، و به همین دلیل، اعتماد عمومی مردم را از دست داده‌اند.