روز دوشنبه ۲۲۹ نماینده مجلس در رایگیری بر سر سرنوشت یک رای باطله شرکت کردند تا شاید بتوانند پس از مدتها درگیری، رئیس پارلمان افغانستان را انتخاب کنند. تنها ۱۱۵ رای تائید میتوانست برگه رای باطل شده را معتبر کند و میرالرحمن رحمانی را بر کرسی ریاست مجلس بنشاند.
۹۰ نماینده به حمایت از معتبر بودن این برگه سرنوشت ساز رای دادند، اما ۱۲۰ نماینده دیگر آن را باطل شناختند.
با این تصمیم شمار آرای تائیدی آقای رحمانی نامزد ریاست مجلس همچنان ۱۲۳ ماند و نتوانست ۵۰ درصد به علاوه یک رای را بدست آورد، معیاری که برای ریاست مجلس نمایندگان در قانون پیشبینی شده است.
آقای رحمانی نماینده مردم استان پروان است و در ۱۸ ماه مه با کمال ناصر اصولی نماینده استان جنوب شرقی خوست بر سر ریاست مجلس رقابت کرد. آقای اصولی تنها ۵۵ رای به دست آورده بود.
محمد عالم ساعی که رای گیری امروز را مدیریت میکرد گفت براساس اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان افغانستان، برای انتخاب رئیس مجلس، سهشنبه انتخابات مجدد برگزار میشود که در آن چهرههای نو رقابت خواهند کرد.
اعضای مجلس روز دوشنبه ملک قیس نورآقا را به عنوان رییس موقت برگزیدند و رای گیری روز سهشنبه با مدیریت او برگزار خواهد شد.
اهمیت یک رای
عطا محمد دهقانپور رییس موقت پیشین مجلس نمایندگان افغانستان پیش از آغاز رای گیری ۱۸ مه، نصاب مجلس را ۲۴۷ نفر اعلام نمود و گفت هر نامزدی که ۱۲۴ رای بیاورد، برنده است.
پس از رای گیری و شمارش آرا گفته شد که ۲۴۴ رای به کار برده شده و آقای رحمانی با ۱۲۳ رای تائید، رئیس مجلس اعلام شد، اما این تصمیم با مخالفت برخی نمایندگان روبرو شد.
سپس یک کمیته ۲۷ نفری نمایندگان که برای حل معضل تشکیل گردید و پس از بررسی آرشیو مجلس، اعلام کرد ۲۴۶ رای به صندوق انداخته شده است.
این کمیته همچنان یک برگه رای آقای رحمانی را که به دلیل داشتن یک نقطه اضافی، قبلا باطل شمرده شده بود، با توجه به روشهای معمول در گذشته اعتبار بخشید و او را پیروز انتخابات دانست، اما ۱۱ عضو کمیته با این تصمیم مخالفت کردند.
این اختلاف عملا مجلس را به دو گروه مخالفان و موافقان که مساله را تمام شده به سود آقای رحمانی می دانستند، تقسیم کرد و نشستهای مجلس از یک ماه و نیم گذشته به اینسو مختل بود. این تنش دستکم دو بار منجر به برخورد فیزیکی میان برخی اعضای مجلس نیز شد.
سرانجام هردو گروه به هدف پایان بخشیدن به این جنجال، روی رای گیری غیرعلنی به توافق رسیدند تا سرنوشت یک رای که قبلا باطل اعلام شده بود، مشخص شود. پیش از این هواداران آقای رحمانی روی رای گیری علنی تاکید داشتند.
نقطه اضافی در برگه رای
بر اساس قانون هرگونه نشانه اضافی روی برگه رأی هویت رای دهنده را افشا میکند و باطل است.
آقای دهقانپور رییس موقت پیشین مجلس نمایندگان افغانستان در روز رای گیری ۱۸ مه، این برگه رای را که یک نقطه اضافی داشت باطل دانسته بود. طرفداران آقای رحمانی آن رای را معتبر میدانستند.
دور هفدهم پارلمان افغانستان از تاریخی که در قانون اساسی این کشور پیشبینی شده، با حدود چهار سال تاخیر به روز ۲۶ آوریل آغاز شد.
با گذشت دو ماه هنوز مجلس درگیر انتخاب رییس است تا فعالیت خود را طبق قانون افغانستان آغاز کند.
پس از انتخاب ریاست پارلمان، نوبت به گزینش دو معاون و دو دبیر مجلس نمایندگان میرسد.
© The Independent