حکم اعدام عبدالطیف مرادی، ضارب سه طلبه در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد، صبح دوشنبه، ۳۰ خرداد، در زندان وکیل‌آباد مشهد اجرا شد. این خبر را غلامعلی صادقی، رئیس شورای قضایی استان خراسان رضوی، اعلام کرد و گفت که حکم اعدام این ضارب با اتهام «محاربه» در حضور جمعی از شهروندان و مسئولان به اجرا درآمد.

رسانه‌های داخلی ایران روز شانزدهم فروردین ۱۴۰۱ خبر دادند که فردی با چاقو به سه طلبه در حرم امام هشتم شیعیان حمله کرده است که در جریان این حادثه، دو طلبه کشته شدند و یک نفر مجروح شد.

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از دستگیری متهم، او را در دادگاه انقلاب مشهد با اتهام «محاربه» محاکمه کردند. حکم اعدام او نیز ۷۷ روز پس از دستگیری اجرا شد؛ این در حالی است که بسیاری از پرونده‌های قضایی ماه‌ها در نوبت رسیدگی می‌مانند.

رئیس شورای قضایی استان خراسان رضوی تشکیل فوری پرونده برای عبدالطیف مرادی را تایید کرد و مدعی شد که حکم دادگاه پس از تحقیقات همه‌جانبه و گسترده، صادر شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا و بر اساس ادعای این مقام قضایی، در پرونده ضارب طلاب حرم رضوی، به «تمامی جهات شرعی و قانونی» توجه شده است.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه، ۱۷ خرداد، در نشست خبری هفتگی خود، از صدور حکم اعدام برای ضارب سه طلبه در حرم امام هشتم شیعیان خبر داد و مدعی شد که وکیل مدافع متهم برای فرجام‌خواهی، به دیوان عالی کشور درخواست داده است.

اجرای حکم اعدام عبدالطیف مرادی ۱۲ روز پس از اعلام این خبر حاکی از آن است که فرایند فرجام‌خواهی متهم در دیوان عالی کشور، صوری و نمایشی بوده و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای حکم اعدام او عجله داشته است.

غلامعلی صادقی پیش‌تر گفته بود: «متهم تحت‌تاثیر عقاید و جریان‌های تکفیری قرار داشت.» با این‌ حال درباره ارتباط این حادثه با کشته شدن دو طلبه اهل سنت تردیدهایی وجود دارد؛ سه روز قبل از حمله به طلاب حرم رضوی، دو طلبه اهل سنت در گنبدکاووس با اسلحه گرم کشته شدند و روزنامه کیهان نیز به ارتباط این دو حادثه اشاره کرده بود.

رئیس شورای قضایی استان خراسان رضوی صبح دوشنبه به‌صراحت گفت که حکم اعدام عبدالطیف مرادی در حضور «جمعی از شهروندان و مسئولان» اجرا شد. خبرگزاری فارس، فروردین ۱۴۰۱ با راه‌اندازی کارزاری در بخش «فارس‌ من»، پیشنهاد اعدام ضارب در ملاعام را مطرح کرد و نوشت: «از دستگاه قضا خواستاریم که برای مواجهه با این اقدام‌ها، اعدام این اشخاص در ملاعام صورت گیرد تا برای این جماعت که به نامردی‌های پیاپی عادت کرده‌اند، درس عبرتی باشد.»

گزارش‌ها حاکی از آن است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران پاسخ مثبت داده است؛ حال‌ آنکه روانشناسان و جامعه‌شناسان بارها تاکید کرده‌اند اجرای احکام اعدام در ملاعام نه‌ تنها میزان جرم در جامعه را کاهش نمی‌دهد، بلکه پیامدهای زیان‌بار روحی، روانی و اجتماعی به دنبال دارد. کنشگران حقوق بشر نیز این اقدام را نقض آشکار حقوق بشر می‌دانند؛ با این‌ حال جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و جلوگیری از گسترش اعتراض‌های عمومی، به اجرای حکم اعدام در ملاعام ادامه می‌دهد.

سازمان حقوق بشر ایران پیش‌تر اعلام کرده بود اجرای احکام اعدام در ملاعام که در دوران همه‌گیری کرونا متوقف شده بود، دوباره از سر گرفته شده است. این سازمان با راه‌اندازی کارزار «در شهر من اعدام نکنید»، درباره پیامدهای اعدام در ملاعام هشدار داد و در بیانیه‌ای در همین زمینه، تاکید کرد که اعدام در ملاعام با هدف «ارعاب مردم» اجرا می‌شود و افزایش «چرخه خشونت» در جامعه را به دنبال دارد. این سازمان در بیانیه خود با استناد به نتایج یک نظرسنجی نوشت: «بیش از ۸۶ درصد از ۲۰ هزار شرکت‌کننده ساکن ایران گفته‌اند که با اعدام‌ در ملاعام مخالف‌اند.»