دادگاه بین‌المللی جزایی برای رسیدگی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان، روند مشاوره با قربانیان جنگ در بیست سال گذشته را آغاز کرده است.
دادگاه بین‌المللی جزایی مستقر در هلند، به تازگی فرمی را در تارنمای خود منتشر کرده است و از قربانیان جنگ و رویدادهای ضد بشری در افغانستان خواسته است که با پر کردن آن فرم و درج دیدگاه‌شان، نظر مشورتی خود را برای از سرگیری و پیگیری جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان، به آن محکمه ارائه دهند.
در بیانیه‌ای که در تارنمای دادگاه جزایی بین‌المللی منتشر شده، آمده است که در ۵ مارس ۲۰۲۰، دفتر استیناف دادگاه کیفری بین‌المللی به دادستان این دادگاه اجازه داد تا تحقیقات خود را در مورد جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان، آغاز کند. دولت پیشین افغانستان کوشیده بود که تحقیقات این دادگاه را به تعویق اندازد و نیز در پی سقوط دولت پیشین و مسلط شدن طالبان، روند تلاش‌ها و تحقیقات مختل شده است.
پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، دادستانی که روی پرونده افغانستان کار می‌کند، از دفتر مقدماتی دادگاه خواستار اجازه از سرگیری تحقیقات در مورد افغانستان شد. به همین منظور، قضات دادگاه مقدماتی دوم، از قربانیان جنایات در افغانستان دعوت کرده‌اند که نظرات و نگرانی‌های خود را در پیوند با نیاز به پیگیری و ازسرگیری احتمالی پرونده، با قضات در میان بگذارند.
احسان قانع، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی گفت که دادگاه بین‌المللی جزایی، تحقیق در مورد افغانستان را به دو بخش تقسیم کرده است که شامل جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت مربوط به گروه‌های طالبان و داعش، و نیز جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت از سوی نیروهای خارجی و دولت پیشین افغانستان است. به گفته قانع، اولویت با تحقیق در مورد جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت از سوی نیروهای طالبان و داعش است و موعد زمانی این تحقیق، از ماه مه سال ۲۰۰۳ تا اکنون را دربرمی‌گیرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
آقای قانع می‌گوید، تمام سازوکارها و تلاش‌هایی که محکمه بین‌المللی جزایی برای پیگیری پرونده‌های مربوط به جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان انجام داده بود، با فروپاشی دولت پیشین افغانستان، به بن‌بست خورد و این دادگاه برای از سرگیری تحقیق در مورد افغانستان، باید راهبرد و شیوه جدیدی تنظیم کند. به باور آقای قانع، به همین دلیل برای ازسرگیری تحقیق، روند مشاوره با قربانیان جنایات در افغانستان را راه‌اندازی کرده است تا با استفاده از آن، تصمیم بگیرد که تحقیق در مورد پرونده افغانستان چگونه و با چه شیوه‌ای از سر گرفته شود.
احسان قانع در مورد تصمیم دادگاه بین‌المللی جزایی برای ازسرگیری تحقیقات در مورد جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان، می‌گوید: « قضات محکمه فعلاً در حال تصمیم‌گیری در مورد بازگشایی پرونده افغانستان هستند و در این تصمیم‌گیری به مشاوره قربانیان جنایات و جرایم در افغانستان نیاز دارند.»
به باور این حقوقدان، تحقیقات دادگاه بین‌المللی کیفری متکی بر شهادت قربانیان جنایات خواهد بود و تمرکز اصلی آن است که آیا تحقیقات و بازگشایی این پرونده، منافع قربانیان را تامین می‌کند، یا خیر.
با این حال، به نظر میرسد که محکمه بین‌المللی جزایی، برای جلب توجه قربانیان جنگ و اطلاع‌دهی به آنان، کار چندانی نکرده است. احسان قانع می‌گوید، اقدام دادگاه بین‌المللی جزایی، برای نظرخواهی از قربانیان باید به طرز گسترده‌ای به اطلاع مردم در داخل افغانستان رسانده شود تا قربانیان در این روند سهم بگیرند، چون قرار است قضات بر اساس همین دیدگاه‌ها در مورد پرونده افغانستان تصمیم بگیرند.
فرم نظرخواهی از قربانیان که فعلاً در تارنمای دادگاه بین‌المللی جزایی بارگذاری شده است، به زبان انگلیسی است، اما این نهاد وعده داده است که تا چند روز دیگر، آن فرم به زبان‌های فارسی و پشتو نیز در دسترس خواهد بود.
این فرم در صفحه ویژه قربانیان (Victims) و در بخش افغانستان در دسترس است و قربانیان می‌توانند به آسانی آن را پر کنند و به آدرس ایمیلی که در آن تارنما درج است، بفرستند. محکمه بین‌المللی جزایی همچنین با درج یک آدرس ایمیل دیگر، نوشته است که قربانیان برای پر کردن این فرم، می‌توانند مشاوره و راهنمایی دریافت کنند.
با این حال، پرسش مهم در ازسرگیری پرونده تحقیق در مورد جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان، این است که آیا این کار با حاکمیت طالبان بر آن کشور، امکان‌پذیر است یا خیر؟ احسان قانع در این زمینه می‌گوید: «این مسئله که آیا طالبان به پاسخ‌دهی و همکاری با محکمه بین‌المللی جزایی در زمینه تحقیقات بی‌طرفانه همکاری می‌کنند یا خیر، هنوز روشن نیست، اما از رفتار آنان چنین به نظر میرسد که به این کار موافقت نخواهند کرد.»
آقای قانع همچنین می‌افزاید که در افغانستانِ تحت سلطه طالبان، ممکن است چالش‌ها و موانع در برابر این کار زیاد باشد، اما دادگاه بین‌المللی کیفری، پیش‌تر نیز تجربه‌های مشابهی در شماری دیگر از کشورهای بی‌ثبات و در حال جنگ داشته است.
آقای قانع در مورد این که زمینه تحقیقات برای بررسی جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت مربوط به طالبان و داعش چگونه مساعد خواهد شد، می‌گوید: «هنوز مشخص نیست که هیئتی از پژوهشگران در داخل افغانستان مستقر خواهند شد، یا در یکی از کشورهای همسایه افغانستان. ممکن است این کار در همکاری با دفتر سازمان ملل در کابل انجام شود، یا شاید قربانیان را در روند تحقیق، به یک کشور دیگر دعوت کنند.»
افغانستان در اول مه ۲۰۰۳ به محکمه بین‌المللی کیفری پیوست و در سال ۲۰۱۸، اقداماتی را در پیوند با تعهداتی که به آن نهاد داشت، به اجرا گذاشت. ترجمه و نشر «اساس‌نامه رم»* به زبان‌های فارسی و پشتو و تعدیل قانون جزایی افغانستان که جنایات علیه بشریت، جرایم جنگی و نسل‌کشی را به گونه دقیق تعریف و جرم‌انگاری کرد، از جمله این اقدامات بودند.
با این حال، روز دهم دسامبر که روز بین‌المللی حقوق بشر و روز ملی یادبود از قربانیان جنگ در افغانستان است، در سکوت مطلق سپری شد. در ۲۰ سال گذشته، نهادهای دولتی و غیردولتی، این روز را تجلیل می‌کردند و مسئولیت‌های دولت را نسبت به رعایت حقوق بشر و جلوگیری از جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت، به سران حکومتی گوشزد می‌کردند. امسال، ضمن آن که دولت طالبان هیچ یادی از این روز نکرد، به سازمان‌ها و فعالان مدنی نیز اجازه بزرگداشت از این روز داده نشده است.
* در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ میلادی، ۱۶۰ کشور جهان برای تشکیل نخستین محکمه بین‌المللی دائمی، کنفرانسی در شهر رم ایتالیا برگزار کردند. معاهده‌ای که در آن کنفرانس به تصویب رسید، به «اساس‌نامه رم» شهرت یافته است. کشورهای عضو در دادگاه بین‌المللی کیفری که «اساس‌نامه رم» را پذیرفته‌اند، مکلف به پیروی از محتوای آن هستند و باید به دادگاه کیفری بین‌المللی در رسیدگی به پرونده‌های جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی کمک کنند.
