ابراهیم رئیسی که دوست دارد «سید محرومان» نامیده شود اما در عمل «ابرام قاتل» لقب بهتری برای توصیف گذشته و خصایص اوست، تابستان ۱۴۰۰ به قدرت رسید. از ادعاهای رئیسی یکی هم این بود که با حل معضل فساد و تکیه بر توانمندی‌های داخلی، مشکلات اقتصادی ایران را حل خواهد کرد. برخی رندان حق ناپرست هم اشاره می‌کردند که با یکدست شدن تمامی قوا، شاید بخش‌هایی از مشکلات اداری-مدیریتی ایران کمتر شود؛ اما نگارنده و دیگرانی معتقد بودیم و هستیم که در مافیاکراسی اوباش‌سالار جمهوری اسلامی که با شعار خِرَدخُردکن «اقتصاد مال خر است» روی کار آمد، دولت‌های مختلف کمابیش سروته یک کرباس‌اند و اگرچه اثر یکدست یا چنددست شدن قوا بر زندگی نشستگان سر سفره نظام چشمگیر است، زندگی آن‌ها که بیرون خیمه نظام از برکات سفره انقلاب سهمی ندارند، گرفتار روند کلی سقوط به چاه ویل فقر و فلاکت است.

اگر بخواهیم کارنامه یک‌ساله دولت رئیسی را بر اساس آمار و ارقامی که خود این دولت تولید و توزیع می‌کند، توصیف کنیم، باید بگوییم رئیسی اگرچه به لطف بی‌بصیرتی جو بایدن پول بیشتری در دست‌وبال دارد، این پول بیشتر در زندگی ایرانیان تاثیر مثبتی نگذاشته است.

وزیر نفت دولت مدعی است که تولید نفت ظرف یک سال اخیر، ۲۷ درصد رشد داشته و از سه میلیون بشکه در روز به سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. به ادعای اوجی، ارزش صادرت نفت در همین بازه زمانی ۴۰ درصد و حجم صادرات گاز ۲۰ درصد رشد کرده است. علاوه بر آن، اوجی مدعی است که بازگشت درآمدهای صادراتی نفت و گاز نیز ۲.۵ برابر شده است. به عبارتی، دولت رئیسی به لطف اجرا نشدن سفت‌وسخت تحریم‌ها، هم بیشتر نفت و گاز صادر می‌کند و هم پولش را بیشتر و راحت‌تر می‌گیرد.

وضع صادرات غیرنفتی نیز همین‌گونه است. صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۰ به ۴۸ میلیارد دلار رسید که بالاترین میزان به قیمت جاری در طول تاریخ جمهوری اسلامی است. بخشی از این افزایش ناشی از تورم جهانی و بخشی ناشی از سهل‌گیری دولت بایدن در اجرای تحریم‌ها است. به لطف همین سهل‌گیری‌های تحریمی و بالا رفتن بی‌سابقه قیمت نفت بود که جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی را ثبت کرد؛ چرا که بخش زیادی از صادرت غیرنفتی جمهوری اسلامی هم مبتنی بر کالاهایی است که فرآورده‌های نفت‌اند.

با این حال، درآمد بیشتر برای جمهوری اسلامی به زندگی بهتر برای ایرانیان منجر نشد. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت نیروی کار طی یک سال اخیر کاهش و نرخ بیکاری افزایش یافت. در نرخ مشارکت نیروی کار، تعداد کسانی که خواهان کار کردن‌اند، آن‌هایی که کار دارند و آن‌ها که ندارند اما جویای کارند، نسبت به جمعیت اندازه‌گیری می‌شود. نرخ بیکاری نیز نسبت کسانی را که کار ندارند به جمعیتی که کار می‌کنند یا می‌خواهند کار کنند، اندازه می‌گیرد.

نرخ مشارکت نیروی کار از ۴۱.۴ درصد در بهار ۱۴۰۰، به ۴۰.۹ درصد در بهار ۱۴۰۱ کاهش یافت. به عبارتی، در دولت رئیسی تعداد کسانی که می‌خواهند کار کنند، کاهش یافته است. چنین اتفاقی در بسیاری موارد ناشی از ناامیدی نیروی کار از یافتن شغل است که آثار ناگوار بلندمدتی خواهد داشت. هم‌زمان، نرخ بیکاری نیز افزایش یافت و از ۸.۸ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۹.۲ درصد در بهار ۱۴۰۱ افزایش یافت. آمارها نشان می‌دهد که تعداد شاغلان ظرف یک سال اخیر نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر کاهش یافت. به عبارت دیگر، رئیسی در این یک سال با اینکه درآمد بیشتری در اختیار داشت، ۱۰۰ هزار شغل را نابود کرد.

افزایش بیکاری در ایران با تورم افسارگسیخته همراه است. آخرین آمارهای تورم نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای در تیر ۱۴۰۱ به ۵۴ درصد رسیده و تورم متوسط ۱۲ ماهه ۴۰.۵ درصد است. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز ۸۷ درصد است و سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های ایرانیان در تیر ۱۴۰۱ در مقایسه با تیر ۱۴۰۰، به میزان ۸۷ درصد گران‌تر بوده است.

کارنامه اقتصادی دولت رئیسی نشان می‌دهد که ظرف یک سال اخیر، درآمدهای ارزی دولت رئیسی افزایش یافته؛ اما این افزایش درآمدها که ناشی از افزایش قیمت نفت و اجرا نشدن تحریم‌ها در دولت بایدن است، به بهبود زندگی ایرانیان منجر نشده است و یک سال پس از دولت رئیسی، ایرانیان با فرصت‌های شغلی کمتر و قیمت‌های بسیار بالاتر مواجه‌اند.