در دوران تحصیلات دانشگاهی خود در ایران و همکاری با دکتر منوچهر آریانپور کاشانی در تدوین فرهنگ لغات فارسی-انگلیسی، همیشه در انتخاب واژه‌های فارسی اصیل تعصب خاصی نشان می‌دادم، تا جایی‌‌که گاهی اوقات ایشان به ریشه استدلال اینجانب مشکوک می‌شدند. اکنون با گذشت بیش از ۴۵ سال از آن زمان و نزدیک به ۳۰ سال از وکالت حقوقی در آمریکا، هنوز هم تعصب خاصی به هموطنان خود، ایرانیان، دارم، زیرا معتقدم نژاد ایرانی، نژادی پاک و مبرا از اندیشه آلوده و رفتاری پلید است.

ایرانیان همیشه افرادی سازنده، شاد و وطن‌دوست بوده‌اند. افسوس که با ورود نظام جمهوری اسلامی در فرهنگ اصیل و غنی ایران، شادی، صداقت و اصالت از فرهنگ ما رخت بربست و میلیون‌ها نفر نیز به‌علت نپذیرفتن فرهنگ نظام غیرایرانی، ترک وطن کرده‌ایم و به «آهوان گمشده در پهنه کویر» تبدیل شده‌ایم. 

سرزمین ما یک بار دیگر در عزای خواهر جوان ۲۲ ساله‌ای نشسته است که قربانی ظلم، بی‌عدالتی، و بی‌قانونی شد. پیشرفت و موفقیت هر جامعه‌ای رابطه مستقیمی با قوانین و اجرای بی‌طرفانه آن‌ها دارد. پذیرش مسئولیت آگاهانه قانونی در مقابل مردم و وفاداری به سوگند دفاع از میهن و مردم آزاد، اساسی‌ترین رکن شرافت فرد مسئول است.

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند «خشم ملت» آمده است: «همبستگی گسترده مردان و زنان  از همه اقشار...، مخصوصا زنان به شکل بارزی در تمامی صحنه‌ها... حضور فعال و گسترده‌ای داشتند.» افسوس همان زنان امروز بازیچه سیاسی افرادی شده‌اند که مقام آن‌ها را به نصف مقام مرد تقلیل داده‌اند و چادری را نیز بر سر آنان تحمیل می‌کنند. در تمجید مقام زن، در بند «زن در قانون اساسی» آمده است: «... زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آن‌ها بیشتر خواهد بود... و همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد... و برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.» امروز ارزش والاتر زن در جمهوری اسلامی ایران را در در ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی پیدا می‌کنیم که اعلام می‌‌کند: «دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان می‌باشد.» در باب مقدار دیه مرد در ماده ۲۹۷ آمده است: «دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.» به‌عبارت دیگر، ارزش و مقام مرد به اندازه ۲۰۰ گاو و ارزش و مقام زن به اندازه ۱۰۰ گاو تقلیل یافته است. این است «استیفای حقوق بیشتر آ‌ن‌ها». شاید بدین دلیل است که زنان در جمهوری اسلامی ایران بیشتر از مردان مورد ظلم و ستم و تبعیض قرار می‌گیرند.

قتل مهسا امینی، قربانی اخیر، ولی نه آخرین، ایرانیان اصیل را نیز به خشم آورده است. خشم و نفرت در فرهنگ ایرانی تنها در کتاب‌ها بود. امروزه سینه ایرانی اصیل پر از خشم شده است و جانشین محبت، عاطفه و عشق ایرانی شده است. مرگ مهسا امینی، مرگ فرهنگ اصیل ایرانی است. مرگ مهسا امینی سند بی‌لیاقتی افراد مسئولیت‌ناپذیر است.

اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «حکم به مجازات و اجرای آن را تنها ازطریق دادگاه صالح و به موجب قانون» اعلام می‌دارد. «هرگونه شکنجه» را ممنوع می‌سازد (اصل ۳۸) و برای «هتک حرمت و حیثیت... زندانی» مجازات اعلام می‌کند (اصل ۳۹). در نظام کشورداری و قضایی جمهوری اسلامی ایران، فرد مسئولی وجود ندارد. قدرت رئیس جمهوری در اجرای قوانین از او گرفته شده است، زیرا «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور[ی] عالی‌ترین مقام رسمی کشور است» (اصل ۱۱۳ قانون اساسی). به عبارت دیگر، حتی اگر رئیس جمهوری اراده اجرای قانون را داشته باشد، رهبر می‌تواند مانع اجرای وظیفه او شود. وزیر دادگستری اگر اراده محاکمه مجرم یا دزدی را داشته باشد، رهبر می‌تواند مانع اجرای وظیفه او شود. اگر مجلس قانونی را به تصویب رساند، رهبر می‌تواند مانع اجرای آن شود.

بنابراین، چون هیچ‌کس مسئولیتی ندارد، هیچ‌کس مسئولیت‌پذیر نیست، و چون چنین افرادی دانسته چنین مقام‌هایی را می‌پذیرند و سوگند یاد می‌کنند، سوگندشان دروغ است و اعمالشان خیانت به‌شمار می‌آید. چنین مقام‌هایی باید از حقوق ملت مندرج در اصل ۱۹ قانون اساسی دفاع کنند: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است» (اصل ۲۲)، «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌ صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد» (اصل ۲۳)، «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی،... بیمه درمانی و غیره حقی است همگانی» (اصل ۲۹)، «برعهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان به‌طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند....» (بند مسائل ارتباط جمعی قانون اساسی).

آیا چنین اصولی در عمل اجرا می‌شوند؟  درصورت تعرض به حقی، چه کسی مسئول رسیدگی به تخلف خاطی است؟ در حقوق جنایی آمریکا، اصلی است که طبق محتوای آن، چون پلیس در مقابل همه مسئولیت دارد، در مقابل کسی مسئول نیست. یعنی اگر  در محلی دزدی انجام گیرد و یا قتلی رخ دهد، از پلیس نمی‌توان شکایت کرد. چنین است تعبیر جامع قانون در جمهوری اسلامی ایران. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مسئولیتی را برعهده تمام ایرانیان گذاشته است تا «با انتخابات مسئولین... و نظارت مستمر بر کار آنان»، هیچ‌کس در مقابل هیچ‌کس مسئولیتی نداشته باشد. کسی مسئول جرم نیست، کسی مسئول ظلم نیست، کسی مسئول آسایش ملت نیست، کسی مسئول پاسداری از سرزمین، فرهنگ اصیل، وجدان و شرافت ایرانی نیست. حکیم سنایی غزنوی، شاعر قرن ششم هجری، به مسئولان بدون مسئولیت چنین توصیه می‌کند:

آنچنان زی که بمیری، برهی          نه چنان چون تو بمیری، برهند