هفدمین دوره پارلمان افغانستان، پس از چهار سال تأخیر، در حالی که هنوز نتایج تعدادی از حوزه‌های رأی‌گیری به کابل اعلام نشده است، صبح دیروز با سخنان رئیس حکومت وحدت ملی این کشور، افتتاح شد. اشرف غنی، هیچ حرف تازه‌ای نگفت و نشان داد که بیشتر از همیشه رابطه خود با وضعیت کلان سیاسی کشور را از دست داده است. در سخنان او خبری از تحولات عمده جهانی و منطقه‌ای برای صلح و مذاکره با طالبان وجود نداشت؛ اشاره‌ای به ناکامی روند برگزاری گفتگوهای "بین افغان‌ها" نکرد و از توضیح چگونگی بازگرداندن اعتماد عمومی نسبت به پایداری نظام سیاسی-دموکراتیک افغانستان، پس از صلح با طالبان، طفره رفت.
آقای غنی مانند دفعات پیش تلاش کرد نشان بدهد که انزوای حکومت در بحث‌های مربوط به صلح، تقصیر او نیست و ظاهراً توطئه پیچیده‌ای در کار است تا قانون اساسی افغانستان، برخلاف خواست همگان اجرا نشود و به تعبیر او "کودتایی" علیه آن صورت بگیرد. او با اشاره به تمدید زمان ریاست جمهوری‌اش توسط دادگاه عالی افغانستان و به نحوی در واکنش به مخالفان سیاسی حکومت، که دوام کار او را پس از اول خرداد بر اساس قانون اساسی غیرقانونی می‌‌دانند گفت که تا انجام برگزاری انتخابات "شفاف و سراسری" ریئس جمهور این کشور باقی خواهد ماند.
واقعیت اما طور دیگریست. اشرف غنی هیچگاهی رئیس جمهوری منتخب مردم افغانستان نبوده است. این یک ادعای بزرگ اما تو خالی است. حکومت وحدت ملی، که اشرف غنی ریاست آن را دارد، یک حکومت ائتلافی است که در نتیجه بحران انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ با پادرمیانی جان کری، وزیر خارجه وقت آمریکا، شکل گرفت. تقلب گسترده و ملیونی تیم اشرف غنی، در تبانی با حکومت حامد کرزی و طالبان، باعث شد که حرمت مردم سالاری و آرای مردم بشکند. موجودیت حکومت ائتلافی و ریاست شخص اشرف غنی بر آن، به یک تعبیر نمادی از یک کودتای موفق علیه قانون اساسی افغانستان است. بنا بر این متهم کردن دیگران به توطئه در برابر قانونی که موجودیت حکومت وحدت ملی دلیل قاطع نقض آن است، اتهامی بی اساس است.
از سوی دیگر، حکم دادگاه عالی افغانستان در مورد تمدید کار اشرف غنی، تا پس از برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و گزینش رئیس جمهور جدید، بیشتر از اینکه مطابق با روحیه قانون اساسی و تفسیر مستقل و دقیق از متن آن باشد، از سر ناچاری است. مشروعیت همه نهادهای دولت آسیب دیده است؛ جنگ و ناامنی گسترش یافته است و هر گونه تلاش برای جایگزین کردن اداره سرپرستی و انتقال، به جای حکومت وحدت ملی، می‌تواند باعث فروپاشی دولت شود. غنی جسارت اخلاقی برای توضیح این ضرورت سیاسی به مردم افغانستان را ندارد. از این رو تصور می‌کند که گویا هیچ موردی از قانون اساسی با ادامه کار او نقض نخواهد شد.
وسواس همیشگی اشرف غنی به خودش و توهماتی که او در سر می‌پروراند، نشان می‌دهد که او متأسفانه با واقعیت‌های عینی افغانستان بیگانه است. در شرایط کنونی افغانستان بیش از هر چیز نیاز به رهبرانی دارد که به جایگاه قانونی نهادها احترام بگذارند و برای به میان آوردن اجماع سیاسی برای صلح و دولت‌مداری طرح و دیدگاه داشته باشند. اشرف غنی از سر تصادف هم اگر بود، این فرصت را داشت تا بتواند خودش را در معرکه دولت‌مداری به عنوان یک دولتمرد مدیر و مدبر و قابل مطرح کند. او از این آزمون پیروز بیرون نیامد. و حالا دشوار به نظر می‌رسد که او بتواند شکست‌های چهارسال گذشته را ترمیم کند و آینده‌ای برای خود در متن مناسبات قدرت در افغانستان ترسیم کند. شتاب و پیچیدگی حوادث در افغانستان، سیاست‌مداران عجول و بی‌مدارا را زود به ورطه نابودی می‌برد. اشرف غنی، نحیف‌تر از آن است که جلو سیلاب را بگیرد.
