«حرکت ملی صلح و عدالت» به رهبری محمد حنیف اتمر، معصوم استانکزی و با حضور شماری از اعضای کابینه دولت‌های اشرف غنی و حامد کرزی، روز شنبه ۲۳ مهر، با برگزاری نشستی آنلاین، اعلام موجودیت کرد.

حنیف اتمر، بنیان‌گذار و از رهبران این سازمان سیاسی و مشاور شورای امنیت ملی و وزیر خارجه دولت اشرف غنی، گفت هدف از تاسیس این سازمان یافتن راه‌حلی برای پایان بحران افغانستان از طریق مذاکره و گفت‌وگو است.

معصوم استانکزی، از دیگر بنیان‌گذاران این سازمان که در دولت اشرف غنی رئیس امنیت ملی، سرپرست وزارت دفاع، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری و رئیس هیئت مذاکره‌کننده با طالبان بود، گفت جنگ گزینه مناسب برای پایان بحران افغانستان نیست و هدف حرکت ملی صلح و عدالت مذاکره و رسیدن به تفاهم برای حل بحران افغانستان است.

استانکزی و اتمر از مقام‌های ارشد و تاثیرگذار در دولت‌های اشرف غنی و حامد کرزی بودند و در جهت‌دهی سیاست‌های دولت‌های پیشین افغانستان نقش اساسی داشتند. بسیاری از شهروندان افغانستان پس از فروپاشی دولت و بازگشت طالبان به قدرت، رهبران دولت جمهوری از جمله اتمر و استانکزی را در سقوط نظام و تشدید بحران در کشور دخیل می‌دانند.

حنیف اتمر در این نشست آنلاین گفت این سازمان سیاسی جنگ را راه‌حل پایان بحران افغانستان نمی‌داند، بلکه بر مذاکره و گفت‌وگو با طالبان تمرکز دارد. اتمر در حالی بر مذاکره و گفت‌وگو با طالبان تاکید می‌کند که در بیش از یک‌ سال گذشته، رهبران طالبان بارها گفته‌اند با سلطه این گروه بر افغانستان، جنگ پایان یافته است و به مذاکره با هیچ شخص و گروهی نیازی نیست.

اتمر طالبان و آمریکا را متهم کرد که به تعهداتشان در توافق‌ دوحه، که در فوریه ۲۰۲۰ امضا شد، عمل نکرده‌اند.

اتمر در مورد توافق دوحه گفت: «در توافق‌نامه دوحه چهار نکته عمده به‌عنوان تعهدات دو طرف [طالبان و ایالات متحده] ذکر شده بود. خروج نیروهای خارجی، تبدیل نشدن افغانستان به منبع صدور تروریسم و راه‌اندازی مذاکرات صلح برای برپایی یک نظام مشروع. از این چهار گزینه کلیدی، تنها یک گزینه عملی شده است که آن خروج نیروهای خارجی از افغانستان است.»

اتمر همچنین با انتقاد از ماموریت صلح ایالات متحده در امور افغانستان، گفت توافق دوحه آغاز سقوط دولت جمهوری در افغانستان بود.

اتمر در ادامه افزود سران دولت جمهوری نیز به دلیل «فساد، خودخواهی و اختلاف‌نظر» عامل سقوط نظام بودند. اتمر اعتراف کرد شخص او نیز در این زمینه مقصر است و حاضر است در یک دادگاهی عادلانه به مردم افغانستان حساب پس بدهد.

وزیر خارجه دولت اشرف غنی تصریح کرد که عامل دیگر فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان تلاش «خارجی‌ها» برای قربانی کردن افغانستان در راستای تامین منافعشان بود. او گفت فرصت‌های زیادی فراهم شد تا صلح و ثبات در نتیجه مذاکره و گفت‌وگو میان افغان‌ها برقرار شود، اما طالبان با تمرکز و تاکید بر گزینه نظامی، دولت جمهوری افغانستان را ساقط کردند و حکومت نامشروع خود را تاسیس کردند.

حنیف اتمر گفت: «مشکل عمده افغانستان عدم مشروعیت حاکمیت فعلی افغانستان است و تا زمانی که این حاکمیت ادامه داشته باشد، بحران افغانستان حل نمی‌شود.»

اتمر تاکید کرد که هدف اصلی حرکت ملی صلح و عدالت، برقراری نظامی مبتنی بر رای و انتخاب مردم است که بتواند مشروعیت بین‌المللی کسب کند و منشا خدمت به مردم باشد.

اتمر که در دوران کارش در دولت افغانستان به فساد، تبعیض و تبانی با طالبان متهم بود، اکنون می‌گوید جنگ با طالبان راه‌حل پایان بحران نیست، بلکه بحران افغانستان را تشدید می‌کند.

انتخاب راه گاندی برای برقراری صلح در افغانستان

محمد جلیل شمس، وزیر کابینه دولت حامد کرزی و عضو هیئت رهبری حرکت ملی صلح و عدالت، در نشست آنلاین اعلام موجودیت این سازمان سیاسی گفت آرمان و اهداف این جریان سیاسی با طالبان یکی است چون هر دو به دنبال ترقی، آسایش و ثبات در افغانستان‌اند. شمس در ادامه افزود: «تنها تفاوت در تعبیر این اهداف است. یگانه راه‌حل معقول برای حل این معضل، مذاکره و مفاهمه است.»

شمس با اشاره به مبارزه گاندی برای رهایی هند از استعمار بریتانیا، گفت: «چنانچه گاندی و مردم هند توانستند بدون خشونت کشورشان را آزاد کنند و مردم سودان توانستند دو بار رژیم‌های سرکوبگر را ساقط کنند، ما نیز می‌توانیم بدون خشونت، در کشور خود صلح و ثبات را تامین کنیم.»

مبارز راشدی، عضو هیئت رهبری حرکت ملی صلح و عدالت، گفت حدود ۲۰۰ نفر از چهره‌های سیاسی افغانستان از اقوام و مذاهب مختلف، منشور این سازمان سیاسی را امضا کرده‌اند و شماری دیگر از افراد تاثیرگذار نیز قرار است به آن ملحق شوند.

در کنار حنیف اتمر و معصوم استانکزی، که رهبری این سازمان را برعهده دارند، چهره‌هایی از قوم ازبک که عمدتا از مخالفان سیاسی مارشال دوستم محسوب می‌شوند، در این سازمان حضور دارند. شاکر کارگر، عالم ساعی و سید انور سادات از چهره‌های ازبک‌تبارند که در سال‌های گذشته، از مخالفان سیاسی دوستم بوده‌اند. این افراد در حالی در کنار حنیف اتمر و معصوم استانکزی به حرکت ملی صلح و عدالت پیوسته‌اند که مارشال دوستم و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی نیز «شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان» را تشکیل داده‌اند. دوستم و بقیه اعضای رهبری شورای مقاومت برای نجات افغانستان، در کنار تلاش‌های سیاسی، بر مقاومت مسلحانه علیه طالبان نیز تاکید دارند.

علاوه بر این سازمان‌ها، «جبهه مقاومت ملی افغانستان» به رهبری احمد مسعود و «جبهه آزادی افغانستان» به رهبری ژنرال یاسین ضیا دو سازمان نظامی‌ـ‌سیاسی است که در یک‌ سال گذشته در پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، پروان، کاپیسا و بخش‌هایی دیگری از افغانستان با طالبان جنگیده‌اند.

بیش از یک‌ سال از سلطه طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما هیچ دولتی در جهان حاضر نشده است حکومت این گروه را به رسمیت بشناسد. رهبران طالبان مدعی‌اند که رژیم حاکم در کابل نماینده تمام اقوام و مذاهب افغانستان است، اما منتقدان طالبان می‌گویند دولت این گروه انحصاری و قومی است و نمی‌تواند جامعه متنوع افغانستان را نمایندگی کند.