دانشجویان تنها قربانیان عدم پیوستن جمهوری اسلامی به گروه ویژه اقدام مالی نیستند. ولی آخرین مورد تهدید به بستن حساب‌های ایرانیان و دانشجویان ساکن مالزی است. پیامدهای چنین عملی برای دانشجویان مشکل در پرداخت شهریه مدارس و هزینه‌های بیمارستانی است. این کشور ده هزار ایرانی را در دل خود جای داده است. ماهاتیر محمد نخست وزیر این کشور با تایید این خبردر مورد پیامدهای عدم بستن حساب‌های بانکی ایرانیان در پیوند با کشورش گفته است: «بانک‌های مالزی در خارج از کشور بسته خواهد شد و یک کشور قدرتمند در حال زورگویی به ما دراین زمینه است.» البته بستن حساب‌های بانکی تنها در مالزی اتفاق نیافتاده است. چندی پیش تحت فشار آمریکا ۱۰۰ حساب بانکی حزب‌الله لبنان بسته شد. واکنش حسن نصرالله رهبر این حزب اعتراف به تامین مالی این گروه و همه موشک‌هایش از سوی جمهوری اسلامی بوده است. در ژوئیه امسال بانک مرکزی مالزی براساس بیانیه اف ای تی اف خواستار دقت کافی در مورد مشتریان ایرانی در پیوند با مبارزه با پولشویی بوده است. به این دلیل مالزی مبادرت به بستن شرکت خدمات مالی مالزیایی که ۱۴ سال در بانک «سی آی ام بی» حساب داشته‌اند، کرده است.
پولشویی به چه معناست؟
پولشویی به روندی گفته می‌شود که طی آن پول آلوده یا کثیف حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق اسلحه، اخاذی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق ارز و انسان، قاچاق کالا مثل فرش، پسته، چای، شکر، منسوجات، خودرو، سوخت، مشروبات الکلی، سیگار وغیره وارد چرخه اقتصادی می‌شود و به‌عنوان مانعی مقابل فضای اقتصادی رقابتی قرار می‌گیرد. در ایران پژوهش‌هایی در مورد این پول‌های آلوده انجام گرفته است.
حجم پول‌های آلوده در ایران
به دلیل این‌که افراد فعال در اقتصاد زیرزمینی تلاش دارند ناشناس بمانند، اطلاعات کمی درباره اقتصاد پنهان وجود دارد، با این‌حال پژوهش‌های متعدد در ایران با روش‌های تحقیق علمی برای اندازه‌گیری حجم اقتصاد پنهان انجام گرفته است. نخستین تحقیقات در این زمینه توسط فیروزه خلعتبری، مشاور عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام در کمیسیون اقتصاد کلان و بازرگانی، انجام گرفت که حجم اقتصاد زیرزمینی را در سال ۱۳۶۹ بیش از ۱۴ درصد برآورد کرد و برای دوره ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۳ هفت درصد تخمین زد. اما فرهاد غفاری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات ایران و هانیه علیزاده، کارشناس ارشد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات در مقاله‌ای تحت عنوان برآورد «اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی عوامل موثر آن» روش‌های اندازه گیری حجم اقتصاد در سایه را فهرست کرده‌اند. بر اساس این پژوهش حجم پولشویی در ایران در سال ۹۵ به میزان هشت درصد از کل نقدینگی اقتصاد عنوان شده است. در سال ۹۷سید جواد کاظمی در پنجاه و یکمین نشست گفتگوهای راهبردی با موضوع مبارزه با پولشویی، میزان پول‌های کثیف در ایران را ۱۲ درصد کل نقدینگی اعلام کرد. پول‌هایی که ازطریق گروه‌های جنایی سازمان یافته تروریسم تامین مالی، قاچاق انسان و مهاجر، اشیای مسروقه و غیره بدست می‌آید و طی فرایندی این دارایی‌های غیر قانونی تغییر چهره داده و این تصور را ایجاد می‌کند که متعلق به خود آن‌هاست و از طرق قانونی کسب شده است. در سایت گروه ویژه اقدام مالی یا FATF ایران و کره شمالی به‌عنوان کشورهای پر ریسک جهان معرفی شده‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
گروه ویژه اقدام مالی چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی از Financial Action Task Force on Money Laundering ترجمه شده و به اختصار FATF گفته می‌شود. این سازمان در سال ۱۹۸۹بنیان گذاشته شد و اکنون ۳۵ کشور عضو آن هستند. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس دو سازمان منطقه‌ای عضو هستند. اسراییل و عربستان به‌عنوان اعضای ناظر پذیرفته شده‌اند. این گروه برای جرائم مالی به‌وجود آمده و مقر آن در فرانسه است. رضا قریشی استاد اقتصاد سیاسی کالج استاکتون در آمریکا به ایندیپندنت فارسی می‌گوید: « این یک نهاد نظارت بر نقل و انتقال پول است که با هدف جلوگیری از جرایم مالی جهانی و تامین مالی "تروریسم" فعالیت می‌کند». او معقتد است این نهاد توان نظارت مستقیم بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی را ندارد به این جهت از دولت‌ها می‌خواهد این کنترل را برعهده بگیرند. در نتیجه این موسسات باید به دولت خود گزارش دهند نه به اف ای تی اف. او ادامه می‌دهد:« این دقیقا کاریست که که موسسات مالی تحت کنترل سپاه و بیت رهبری نمی‌خواهند انجام دهند و در برابر دولت شفاف باشند و بگذارند دولت از کارشان سردربیاورد.» برای امتناع از این کارمخالفان «دخالت بیگانه» و عدم توانایی کمک به «برادران حزب‌الله لبنان» را بهانه می‌کنند. حال آنکه حزب‌الله یا هیچ سازمان دیگری جز داعش و القاعده به اسم تروریست خوانده نشده است. به‌طورکلی تندروها در ایران مخالف پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی هستند.
چرا عدم حضور در گروه ویژه اقدام مالی تیر خلاص به اقتصاد ایران است؟
لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی در مجلس ایران تصویب شده ولی در پیچ و خم مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده است. غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه بی تعارف اعلام کرده که عدم تصویب این لوایح تا بهمن ماه، که آخرین مهلت برای پیوستن ایران به این گروه است، به مثابه تیر خلاص بر اقتصاد زخم خورده ایران است. چرا؟ اگر سیستم بانکی ایران بخواهد با سیستم بانکی جهانی، اعم از اروپا، یا حتی با دوستانش چین، روسیه و سوریه در ورای مرزها تراکنش مالی داشته باشد، باید عضو این نهاد شود. حتی چین اعلام کرده پس ازگذشت این ضرب الاجل نمی‌تواند هیچ‌گونه نقل و انتقال بانکی را با جمهوری اسلامی انجام دهد، چه این بانک‌ها در تحریم باشند و چه در تحریم نباشند. در سال ۹۵ حدود ۴۰ درصد واردات ایران از چین و نزدیک به ۲۰ درصد صادرات هم به این کشور بوده است. منابع اقتصادی در ایران از اخطار برای بستن حساب بانکی برخی از تاجران ایرانی در چین نیز خبرداده‌اند. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مورد الحاق دو لایحه تصمیم بگیرد: یکی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و دیگری کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است.
اعترافات حکومتی به پولشویی در ایران
موسسه تحقیقات حکومت داری بازل طی گزارشی ایران را بدترین کشور در پیوند با پولشویی در میان ۱۴۹ کشور اعلام کرده است. در سال‌های اخیر چندین پرونده فساد چند هزار میلیاردی در ایران بررسی و افرادی در پیوند با پولشویی دستگیر شده‌اند. به جز جواد ظریف وزیر امورخارجه که بر وجود پولشویی در ایران در رسانه‌ها تصریح کرده است، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، موضوع پولشویی را آنقدر بحرانی توصیف کرده که معتقد است این پول‌های کثیف و قاچاق عرصه سیاست و انتقال قدرت را در ایران آلوده کرده است. این پول‌های سیاه تمام عرصه‌های اقتصادی وحتی هنری از جمله سینما را نیز آلوده کرده است.
