برکسی پوشیده نیست که از زمان شروع ریاست جمهوری آقای ترامپ، ساختار، مقررات و قوانین اداره مهاجرت، به‌ویژه مسائل مربوط به پناهندگی دچار تغییرات چشم‌گیر و نگران کننده شده‌اند. سیاست‌های مهاجرتی آقای ترامپ از یک طرف سعی در جلوگیری ورود پناهندگان و تشکیل پرونده‌های متقاضیان پناهندگی دارد، و از طرف دیگرباعث می‌شود چنین پرونده‌هایی در ادارات و دادگاه‌های پناهندگی چندین سال بدون رسیدگی بلاتکلیف بمانند و متقاضیان را دچار سرگردانی و بی تصمیمی در زندگی خود کنند. متقاضیانی که شاید ۵ یا ۶ سال و حتی ۱۰ سال پیش در آمریکا  تقاضای پناهندگی کرده و در انتظار قبولی پرونده و آوردن خانواده خود به آمریکا بودند، اکنون پس از گذشت چندین سال نه موفق به گرفتن نتیجه پرونده خود شده‌اند و نه جواب قانع کننده‌ای برای خانواده خود دارند.

چنین مواردی باعث ایجاد تنش در روابط راه دور و ازهم پاشیدن خانواده‌ها شده و می‌شود. گسترش و آثار آسیب پذیر چنین بحران‌هایی به‌راحتی قابل پیشگیری و علاج نیستند. به‌رغم تعهدات بین‌المللی آمریکا جهت پذیرش پناهنده از کشورهای دیگر و به‌رغم کاهش پذیرش چنین افرادی از تعداد ۱۱۰ هزار در زمان دولت اوباما به تعداد ۱۸ هزار نفر در سال مالی ۲۰۲۰ که از اول اکتبر ۲۰۱۹ شروع شده است، هنوز تا تاریخ نگارش این مقاله (۶ نوامبر ۲۰۱۹) حتی یک نفر پناهنده وارد آمریکا نشده است. رئیس جمهور ترامپ با عدم وجود برنامه و قوانین مصوب و مستدل مهاجرت و اجرای آنچه که قانون به وی تکلیف می‌کند، کابینه خود را بدون دلیل قانونی هرچند وقت یک‌بار به‌ناگهان تغییر داده، از قوانین سرپیچی نموده، به‌جای معرفی وزیر وزارتخانه‌های مختلف برای تایید صلاحیت آن‌ها توسط سنای آمریکا، مسئولین موقت در پست‌های مختلف، از جمله اداره مهاجرت و پناهندگی تعیین می‌کند و آنان نیز اختیار عمل قانونی و تفویض شده در خود احساس نمی‌کنند.

ترامپ با خالی گذاشتن پست وزارت امنیت ملی که ۲۶ سازمان و اداره (از جمله اداره مهاجرت و پناهندگی) را نظارت می‌کند باعث می‌شود سنای آمریکا فرصت تایید این وزیراین را نداشته باشد. در مقابل آقای ترامپ به تنهایی و به خواسته خود کفیل (مسئول) موقت انتصاب می‌کند. کفیل مربوط نیز به‌خاطر ماهیت موقتی مقامش پاسخگوی ازهم پاشیدگی سازمان‌ها و ادارات زیر نظر وی نیست. نمونه‌های متعددی از این خودکامگی را از ابتدای دولت آقای ترامپ به‌راحتی می‌توان مشاهده کرد. وزیر امور خارجه (رکس تیلرسون) را با تعریف و تمجیدات فراوان به کابینه خود اضافه می‌کند اما بعد از مخالفت این وزیر مسئول با رفتار و خواسته‌های غیرقانونی ترامپ، یا وی را از سمت خود اخراج می‌نماید و یا خود وزیر مجبور به استعفا می‌گردد که بلافاصله ترامپ وی را وزیر بی‌عرضه و نالایق می‌نامد.

وزیر دفاع ایشان، ژنرال جان ماتیس، یا رئیس دفتر خود، ژنرال جان کری، کریستین نیلسون، وزیر امنیت داخلی، بعد از استعفا به‌خاطر اعمال، خواسته‌ها و رفتار غیرقانونی ترامپ، مورد تهاجم و تهمت‌های رئیس جمهور قرار می‌گیرد، همان رئیس جمهوری که در ابتدا آنان را بهترین و با صلاحیت‌ترین افراد کابینه خود خطاب می‌کرد. خانم نیلسون بخاطر عدم اجرای خواسته‌های غیرقانونی مهاجرتی آقای ترامپ مجبور به استعفا شد و اداره مهاجرت را به کفیلی سپرد که در شش ماه گذشته دوبار عوض شده است.

با انبار شدن نزدیک به یک میلیون پرونده در اداره مهاجرت و عدم علاقه قضات و ماموران با وجدان برای رسیدگی به چنین پرونده‌هائی در چنین شرایط تحمیلی، این افراد یا از مقام خود استعفا می‌دهند و یا به‌علل متعدد به ادارات مختلف انتقال پیدا می‌کنند و در نهایت یا از کار دست می‌کشند و یا به‌نحوی از کار اخراج می‌شوند. از طرفی دادگاه‌های مهاجرت استقلال کامل قضایی نظیر دیگر دادگاه‌ها را نداشته و زیر نظر مستقیم وزارت و وزیر دادگستری انجام وظیفه می‌کنند. در نتیجه مجبور به اجرای دستورات وزارت دادگستری آمریکا هستند.

به‌این‌ ترتیب اگر وزیر دادگستری به قضات دادگاه‌های مهاجرت دستور دهد ۷۵ درصد پروندهای پناهندگی را رد کنند و برای متقاضیان حکم اخراج از آمریکا صادر کنند چنین افرادی چاره‌ای جز اجرای دستور مافوق خود ندارند. در چند سال گذشته چندین قاضی دادگاه‌های مهاجرت یا از مقام خود استعفا داده‌اند و یا به مناطق مرزی و دادگاه‌های موقت (چادری) جنوب آمریکا انتقال یافته‌اند. این قضات پرونده‌های خود را رها کرده تا پرونده‌های ایالات جنوب آمریکا را با ردی بیش از ۷۵ درصد انجام دهند. این خود باعث تاخیرهای طولانی در پرونده‌های معمولی دادگاه‌های مهاجرت شده است. با چنین شرایطی استخدام و آموزش قضات و کارمندان پرونده‌های پناهندگی در چنین فضائی داوطلبان استخدامی را دلسرد کرده و به اصطلاح خودمان قوز بالای قوز می‌شود.

تعداد ماموران رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی روز به روز کمتر شده وبار آن‌ها بدوش همکاران خود می‌افتد. در نتیجه اگر ماموری پنج سال پیش در روز به دو پرونده رسیدگی می‌کرد ودر فرصت کافی و صرف وقت لازم تصمیم مبنی بر شهادت و مستندات قابل قبول و عادلانه‌ای می‌گرفت، اکنون مجبور است روزی شش الی هشت مصاحبه انجام دهد. واضح است او نیز نه فرصت کافی برای خواندن پرونده را دارد و نه می‌تواند تصیمی صحیح و مطابق قانون اتخاذ کند که این عملا باعث تغییرسرنوشت هزاران و یا میلیون‌ها انسان می‌شود. به عدم رعایت حقوق بشر در کشورهایی که متقاضان فرار کرده‌اند توجهی نمی‌شود، خشونت و بدرفتاری کشورهای دیگر با مردم خود به‌عنوان مشکل داخلی آن کشور تلقی می‌شود و غیر مستقیم مورد تائید قرار می‌گیرد. این امر باعث بدرفتاری بیشتر این کشورها با مردم خود می‌شود زیرا زمانی آمریکا مهد تمدن و آزادی و آزادیخواهی بود اما اکنون با ورود آقای ترامپ این ویژگی‌های انسانی و حقوقی در آمریکا نادیده گرفته می‌شود یا رعایت نمی‌شود.

با اجرای فرمان منع ورود ایرانیان به آمریکا و بسته شدن مرزهای آن و با جناحی شدن قضات و دادگاه‌های آمریکا، دولت ترامپ با هرنوع مخالفتی در دادگاه‌ها می‌جنگد و با اعمال زور و تهدید و حتی توهین به قضات انتظار احکام به نفع خود را دارد. در این میان متقاضیان پرونده‌های پناهندگی ناظر اتلاف وقت و از هم پاشیدن خانواده‌های خود می‌گردند. در چنین شرایطی افرادی که تابعیت آمریکائی نیز کسب نموده‌اند احساس امنیت اقامتی نکرده و هر آن نگران روبرو شدن با ماموران اداره مهاجرت در مقابل منزل خود می‌باشند. خوشبختانه باید اذعان کرد هنوز قانون کارگشای آشفتگی امروز آمریکا است و تنها احکام دادگاه‌ها کنترل دولت رئیس جمهور ترامپ را هدایت می‌کنند.