سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله (کشور) طالبان و رهبر شبکه حقانی، روز چهارشنبه ۱۶ آذر، پس از تماشای اعدام یک مرد در استان فراه، به خانواده‌ او ۱۰۰ هزار افغانی (معادل ۱۱۴۰ دلار) پول نقد داد. تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل طالبان فعالیت می‌کند، در گزارشی اعلام کرد که این پول را شخص سراج‌الدین حقانی، به خانواده تاجمیر، مردی که حکم قصاصش اجرا شد، داده شده است.

رهبران طالبان از جمله ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست‌وزیر، سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله (کشور)، عبدالحکیم حقانی، دادستان کل، شیخ خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، مولوی عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه، مولوی امیرخان متقی، وزیر خارجه، مولوی حبیب‌الله آغا، وزیر معارف، مولوی نوراحمد اسلام‌جار، استاندار هرات، و شماری دیگر از مقام‌های این گروه روز چهارشنبه برای تماشای این اعدام از کابل و دیگر شهرها به فراه رفتند.

این نخستین اعدام علنی یک فرد متهم به قتل پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در اطلاعیه‌ای که در این مورد منتشر کرد، نوشت تاجمیر، فردی که در فراه اعدام شد، چندسال قبل، فردی به نام مصطفی را در استان هرات به قتل رسانده بود.

سخنگوی طالبان افزود که پس از صدور حکم محاکم سه‌‌گانه طالبان (ابتدایی، استیناف و تمییز) که حکم قصاص برای این فرد صادر کردند، مولوی هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه، نیز اجرای حکم اعدام این مرد را تایید کرد.

اجرای نخستین حکم اعدام در ملاعام در حکومت طالبان که رهبران این گروه نیز در آن حضور داشتند، واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت. استفانی ترمبلی، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در نیویورک، در پاسخ به پرسشی در مورد اجرا شدن نخستین حکم اعدام علنی در افغانستان گفت: «ما از اجرای حکم اعدام در ملاعام در افغانستان عمیقا نگران‌ایم.»

معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اضافه کرد که سازمان ملل مخالف جدی مجازات اعدام است.

هیئت معاون سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و وزارت خارجه فرانسه نیز در اعلامیه‌هایی، ضمن ابراز مخالفت با مجازات اعدام، از طالبان خواستند اجرای چنین مجازاتی را فورا متوقف کنند.

با وجود انتقادهای گسترده از اجرای حکم اعدام یک مرد در ملاعام، این گروه روز پنجشنبه نیز مردم را به تماشای اجرای  «حکم تعزیر بر چند فرد متهم» در شهرستان چاریکار در استان پروان دعوت کرد. پیش از این نیز، چندین مرد و زن در استان‌های تخار، ننگرهار، بامیان و کنر در ملاعام به اتهام سرقت، برقراری روابط جنسی خارج از ازدواج و فرار از منزل شلاق زده شدند.

سران طالبان پس از بازگشت به قدرت در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، در ملاقات با دیپلمات‌های خارجی و در نشست‌های خبری خود وعده دادند حکومتی بر پا می‌کنند که در آن، حقوق همه شهروندان افغانستان محفوظ خواهد بود. حتی برخی سران این گروه از جمله مولوی امیرخان متقی در نشست‌های بین‌اللملی ادعاهایی مبنی بر «رعایت حقوق بشر در چارچوب شریعت اسلامی، برقراری روابط حسنه با جهان و متعهد ماندن به معاهدات بین‌المللی که افغانستان در آن‌ها عضویت دارند، را مطرح کرد.

اکنون با گذشت بیش از ۱۵ ماه از سلطه طالبان بر افغانستان، این گروه همان روش‌هایی را پیش گرفته است که در چهار سال حاکمیت ملا عمر بر افغانستان (۱۹۹۶-۲۰۰۱) عملی می‌شدند.