در حالی که ابعاد دقیق ماجرای تیراندازی ۲۵ آبان در منطقه خانه‌اصفهان هنوز مشخص نیست و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد متهمان زیر شکنجه اعتراف کرده‌اند، دادگاه انقلاب اصفهان احکام بدوی شش تن از متهمان این پرونده را صادر کرد. بر اساس رای مرتضی براتی، رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، سه تن از متهمان این پرونده، به اعدام و امیر نصرآزادانی، فوتبالیست، نیز در مجموع به ۲۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

بر مبنای گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، صالح میرهاشمی، متهم ردیف اول پرونده ۲۵ آبان خانه‌اصفهان، به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری، تشکیل و اداره گروه مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی» به اعدام و به اتهام «عضویت و همکاری با گروهک منافقین» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

برای مجید کاظمی و سعید یعقوبی، متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده نیز با همین عناوین اتهامی، حکم اعدام و ۱۰ سال حبس صادر شده است.

گفته می‌شود صالح میرهاشمی، ورزشکار ۳۶ ساله رشته پرورش اندام، و دیگر متهمان این پرونده تحت شکنجه شدید اعتراف کرده‌اند. به‌تازگی ویدیویی از مادر ۸۱ ساله سعید یعقوبی منتشر شد که در آن از نهادهای حقوق بشری درخواست کمک می‌کرد و می‌گفت که از فرزندش که نان‌آور خانواده بود، بی‌خبر است.

امیر نصرآزادانی نیز با اتهام «عضویت در دسته‌جات غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری، بابت اتهام «اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت» به پنج سال حبس تعزیری و برای اتهام «معاونت در محاربه» به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بازداشت و محاکمه امیر نصرآزادانی موجی از واکنش‌های داخلی و خارجی را در پی داشت و کارزارهایی برای نجات او تشکیل شد.

سهیل جهانگیری، متهم ردیف پنجم این پرونده، نیز با عناوین اتهامی مشابه، به دو سال حبس تعزیری محکوم شد و جابر میرهاشمی، متهم ردیف شش، حکم برائت گرفت. این احکام اولیه و در دیوان عالی کشور قابل فرجام‌خواهی‌اند.

ارگان خبری قوه قضاییه ادعا کرد که چهار نفر از متهمان این پرونده در فرایند برگزاری دادگاه وکیل تعیینی داشتند و دو نفر نیز به دلیل معرفی نکردن وکیل، از وکیل تسخیری استفاده کردند و رای بدوی نیز پس از بررسی مستندات و اخذ دفاعیات وکلای آنان، صادر شد.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که نزدیکان مجید و حسین کاظمی، دو برادر متهم در این پرونده، به حساب توییتری ۱۵۰۰ تصویر گفته بودند که به آن‌ها اجازه داشتن وکیل انتخابی داده‌ نشده است و حتی مشخصات وکیل تسخیری را هم به خانواده‌ نمی‌دهند تا روند پرونده را پیگیری کنند. پس از ملاقات کوتاه خانواده با این دو برادر، مشاهده آثار شکنجه بر بدن آنان گزارش شد.

حساب توییتری ۱۵۰۰ تصویر پیش‌تر نیز هشدار داده بود که جان ۱۰ متهم پرونده خانه‌اصفهان با توجه به اتهام‌های دروغینی که به آنان نسبت داده‌اند، به‌شدت در خطر است. این پرونده مربوط به کشته شدن اسماعیل چراغی، سرهنگ نیروی انتظامی، و دو بسیجی به نام‌های محمدحسین کریمی و محسن حمیدی در تاریخ ۲۵ آبان است.

رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی ایران به نقل از مقام‌های قوه قضاییه، ۱۰ متهم این پرونده را به «سازمان‌های تروریستی» نسبت داده‌اند. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس، وابسته به سپاه پاسداران، شامگاه چهارشنبه ۲۵ آبان اعلام کردند که «راکبان یک موتور سیکلت در منطقه خانه‌اصفهان به سوی مدافعان امنیت شلیک کردند و نیروهای مستقر در آنجا‌ را به رگبار بستند و متواری شدند». اندکی پس از اعلام این خبر، معاون امنیتی و سیاسی استاندار اصفهان «حادثه تروریستی» در این شهر را تایید کرد اما گفت که این اتفاق در منطقه ملک‌شهر اصفهان رخ داده است. خبرگزاری دولتی ایرنا روز ۲۷ آبان خبر داد که عوامل این «حادثه تروریستی» دستگیر شده‌اند.

قوه قضاییه در ‌حالی برای سه تن از متهمان این پرونده حکم اعدام صادر کرده است که ابعاد این ماجرا دقیقا مشخص نیست و حتی یکی از مجروحان در گزارش صداوسیما گفته بود که «معلوم نبود از کجا تیراندازی می‌شد». شمار زیادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز این اقدام را با حادثه‌ مشابه همان شب در ایذه مقایسه کرده‌اند که به کشته شدن کیان پیرفلک، کودک ۱۰ ساله، منجر شد. به باور آنان، ادعای تروریستی بودن حادثه اصفهان نیز مانند حوادث ایذه و شاهچراغ شیراز، سناریوسازی حکومت برای متهم کردن شهروندان و ارعاب عمومی است. 

بر اساس اعلام حساب توییتری ۱۵۰۰ تصویر، مرتضی براتی، مشهور به قاضی براتی، از بدنام‌ترین قاضی‌های جمهوری اسلامی، رسیدگی به پرونده متهمان خانه‌اصفهان را بر عهده داشته است.