کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه، ۱۰ ژانویه ۲۰۲۳، گفت مجازات‌های اعدام در ایران برای ایجاد ترس در میان مردم و سرکوب مخالفان است و این اعدام‌ها را «قتل با مجوز دولتی» دانست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفت استفاده از روش‌های کیفری مانند اعدام علیه افراد آن هم به‌دلیل استفاده از حقوق اولیه خود، مانند شرکت در تظاهرات، به منزله قتل دولتی است. او همچنین افزود این اعدام‌ها ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.
پس از اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو تن از معترضان خیزش سراسری مردم ایران علیه نظام جمهوری اسلامی، حکومت ایران روز شنبه، ۱۷ دی ۱۴۰۱، دو تن دیگر از معترضان به نام‌های محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را اعدام کرد. در عین‌حال، سازمان حقوق بشر ایران نیز با انتشار گزارشی در روز دوشنبه هفته جاری اعلام کرد در حال حاضر دستکم ۱۰۹ تن از معترضان بازداشت شده یا با خطر صدور حکم اعدام مواجه‌اند یا با احتمال اجرا شدن احکام اعدام‌شان.
بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل همچنین افزود این دفتر اطلاعاتی دریافت کرده که از اعدام قریب‌الوقوع دو معترض دیگر حکایت دارد. این بیانیه همچنین هشدار داده است که بیش از ۱۰۰ نفر با اتهام‌های سنگین مواجه‌اند.
ولکر تورک در این بیانیه گفت در پرونده‌های افراد اعدام‌شده، نقص‌های متعددی از منظر یک روند دادرسی عادلانه وجود دارد، از جمله اعمال مقررات کیفری مبهم، ممانعت از دسترسی به وکیل منتخب، اعتراف اجباری تحت شکنجه و محرومیت از حق استیناف.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
جمهوری اسلامی اعتراضات خیابانی ۴ ماه اخیر را به دشمنان خارجی از جمله ایالات‌متحده آمریکا نسبت می‌دهد و می‌گوید معترضان را با هدف حفظ حاکمیت ملی سرکوب می‌کند.
محمد‌علی النصور، یک مقام ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد، در نشست خبری روز سه‌شنبه در ژنو گفت: «بیانیه قوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در حالی منتشر می‌شود که «تورک» همچنان به تقاضا برای سفر به ایران و دیدار با آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر این کشور ادامه می‌دهد.» این مقام حقوق بشر سازمان ملل بدون اشاره به جزئیات گفت که «به‌زودی» دیداری حضوری بین ولکر تورک و مقام‌های جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.
او همچنین افزود: «ما نمی‌توانیم وقتی تخلفات بسیار جدی وجود دارد، سکوت کنیم.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل، مستقر در ژنو، در ماه نوامبر سال گذشته میلادی، به تشکیل یک هیات حقیقت‌یاب مستقل سه نفره برای بررسی سرکوب اعتراض‌ها در ایران رای داد. محمد‌علی النصور گفت این هیات تاکنون هزاران مورد گزارش دریافت کرده است.
رویترز نوشت آغاز اعدام معترضان در ایران که از طرف کشورهای زیادی محکوم شده با کاهش گسترده اعتراض‌ها هم‌زمان شده است.
خیزش ۴ ماهه سراسری مردم ایران علیه حکومت، مهم‌ترین چالش برای رهبری جمهوری اسلامی از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون بوده است، خیزشی که مورد حمایت گسترده ایرانیان قرار گرفته و خواسته اصلی‌اش سرنگونی حکومت ایران است.
