خبرگزاری میزان، مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در روز سه‌شنبه، ۲۰ دی ۱۴۰۱، اعلام کرد الیویر وندکاستیل، امدادگر ۴۱ ساله بلژیکی که نیروهای امنیتی حکومت ایران ۱۱ ماه پیش او را بازداشت کردند، در مجموع به تحمل ۴۰ سال زندان محکوم شد. میزان همچنین نوشت وند کاستیل، به‌غیر از مجازات حبس، به پرداخت یک میلیون دلار و تحمل ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم شده است.

در کیفرخواست صادرشده علیه این امدادگر بلژیکی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران او را به «جاسوسی برای دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی، همکاری با دولت ایالات متحده آمریکا، قاچاق ارز به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار و همچنین پولشویی» متهم کرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس، همزمان با انتشار این خبر، نوشت وزیر امور خارجه بلژیک نسبت به صدور این حکم واکنش نشان داد و مدعی شد جمهوری اسلامی هیچ اطلاعاتی در مورد اتهامات وارد شده به وندکاستیل منتشر نکرده‌ یا در اختیار آنها قرار نداده است. وزیر خارجه بلژیک همچنین در این بیانیه از احضار سفیر حکومت ایران در بروکسل خبر داد و در ادامه این بیانیه چنین نوشت: «بلژیک به محکوم کردن این بازداشت خودسرانه ادامه می‌دهد و به‌منظور پایان دادن به آن و همچنین بهبود شرایط بازداشت الیویر وندکاستیل، هر اقدام ممکنی را انجام خواهد داد.»

در حال حاضر اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، به اتهام اقدام به بمب‌گذاری در یکی از مراسم سازمان مجاهدین خلق در بازداشت دولت بلژیک به‌سر می‌برد. دستگاه قضایی بلژیک در ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ اعلام کرد اسدالله اسدی را به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم کرده است؛ اقدامی که واکنش تند مقام‌های جمهوری اسلامی را در پی داشت.

واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی به اندازه‌ای تهدیدآمیز بود که وزیر دادگستری بلژیک در ژوییه سال گذشته میلادی خطاب به نمایندگان مجلس بلژیک گفت ارزیابی نهادهای امنیتی این کشور نشان می‌دهد که پس از بازداشت اسدالله اسدی در تابستان ۲۰۱۸، منافع بلژیک با تهدیدهایی جدی روبرو شده است.

از این‌رو مجلس قانون‌گذاری بلژیک در تیر ماه سال جاری طرحی را به تصویب رساند که بر مبنای آن مقرر شد تا دولت‌های بلژیک و جمهوری اسلامی ایران به تبادل زندانی اقدام کنند و شهروندهایی که در هریک از این دو کشور محکوم به زندان شده‌اند برای تحمل دوران حبس‌شان به کشورهای خود برگردانده شوند.

پس از تصویب این طرح زمینه تبادل اسدی و وندکاستیل به‌وجود آمد، اما عالی‌ترین مرجع قضایی بلژیک در ۹ دسامبر ۲۰۲۲ معاهده تبادل زندانیان میان جمهوری اسلامی و دولت بلژیک را به‌حالت تعلیق درآورد.

از سوی دیگر آغاز جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در ایران و همدلی گسترده افکار عمومی و سیاستمداران کشورهای اروپایی با مردم معترض، باعث شد تا تبادل این دو زندانی برای دولت بلژیک سخت‌تر شود.

حالا ناظران می‌گویند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با محکوم کردن وندکاستیل به تحمل حبس طولانی‌مدت و پرداخت جریمه نقدی بسیار سنگین، قصد واردن کردن فشار بیشتر بر دولت بلژیک را دارد، آن هم در شرایطی که رهبران دستگاه‌های دیپلماتیک کشورهای اروپایی نسبت به اجرای موج جدید اعدام‌های سیاسی در ایران واکنش‌هایی جدی نشان داده‌اند و، خاصه در هفته جاری، شماری از سفرای حکومت ایران در اروپا را احضار کرده و مراتب اعتراض خود به اجرای این اعدام‌ها را به آنها ابلاغ کرده‌اند.