حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در موسسه کیهان، با دفاع از اعدام علیرضا اکبری، مشاور علی شمخانی، از نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی خواست هویت سایر «مرتبطان» با اکبری را نیز افشا کنند.
شریعتمداری یکشنبه ۲۵ دی در کیهان درخواست کرد برخی اطلاعات مربوط به سرنخ‌ها، سرپل‌ها و عوامل سرویس‌های اطلاعاتی انگلستان و موساد که اکبری در بازجویی‌ها به نام آن‌ها اشاره کرد، منتشر شود. او اکبری را به ارائه «اطلاعات راهبردی و طبقه‌بندی‌شده از مراکز حساس» به «سیستم اطلاعاتی دشمن» طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ متهم کرد و مدعی شد او در بازجویی‌ها به نام افراد دیگری هم اشاره کرده است.
به نوشته شریعتمداری، اعتراف‌های اکبری «شامل برخی از سرنخ‌های ام‌آی‌سیکس در کشورهای دیگر و شمار قابل‌توجهی از سرپل‌های داخلی انگلستان در ایران است».
نماینده خامنه‌ای در موسسه کیهان ادامه داد که «اکنون نوبت انتقام به ما رسیده» و انتظار آن است که وزارت اطلاعات برخی از این اطلاعات را منتشر کند. به نوشته شریعتمداری «این حرکت ضمن آنکه دروغ‌پراکنی‌های حریف را خنثی می‌کند، ضربه هولناکی بر پیکره سیستم جاسوسی انگلستان خواهد بود.»
او به سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی هشدار داد چنانچه این اطلاعات را منتشر نکنند، این اطلاعات «با مرور زمان به کاغذ‌پاره‌هایی تبدیل می‌شوند که به درد کارخانه‌های مقواسازی می‌خورند».
این درخواست حسین شریعتمداری در واقع خواسته بسیاری از نهاد‌های مدافع حقوق بشر و فعالان سیاسی هم محسوب می‌شود که از وزارت اطلاعات و قوه قضائیه خواسته‌اند مستندات خود علیه اکبری را منتشر کنند.
علیرضا اکبری روز شنبه به اتهام «جاسوسی» اعدام شد؛ بی‌آنکه جمهوری اسلامی شواهد محکمه‌پسندی درباره پرونده او منتشر کند. اعدام اکبری واکنش‌ها و بازتاب‌های داخلی و خارجی قابل‌توجهی به همراه داشت و یکی از اهداف داخلی آن برکناری علی شمخانی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام شد.
اکبری که تابعیت بریتانیا را داشت، نخستین‌بار قرار بود سال ۱۳۹۷ بازداشت شود؛ یعنی حدود هشت سال پس از آخرین فعالیتی [سال ۱۳۸۹] که کیهان آن را «جاسوسی» خوانده است.
آن‌طور که برخی رسانه‌های محافظه‌کار نوشته‌اند، نخستین تلاش‌ها برای بازداشت اکبری زمانی آغاز شد که دولت حسن روحانی در قدرت بود و از مخالفان این بازداشت محسوب می‌شد، اما اکبری در نهایت سال ۱۳۹۹ یا ۱۳۹۸ بازداشت شد.
مدیران دوتابعیتی در دولت حسن روحانی از جمله زمینه‌ها و بستر‌های حمله محافظه‌کاران به دولت او محسوب می‌شد. آن‌ها طی هشت سال بارها تلاش کردند برخی از مدیران دوتابعیتی دولت روحانی را به جاسوسی متهم کنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
دامنه این اتهام‌ها و ادعا‌ها و فشار‌ها و اقدام‌ها علیه دولت روحانی تا جایی پیش رفت که برخی رسانه‌ها و شخصیت‌ها و نهاد‌های محافظه‌کار مدعی بازداشت برخی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به اتهام جاسوسی شدند که البته هیچ یک از آن‌ها به سرنوشت اکبری دچار نشدند.
اکبری را می‌توان نخستین فرد مرتبط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی دانست که با علی‌اکبر صالحی و حسن روحانی و علی شمخانی رابطه تنگانگی داشت و در پرونده‌‌ای که برای او تشکیل دادند، بحث جاسوسی هسته‌ای نیز گنجانده و به همین بهانه هم اعدام شد.
ابهام‌ها درباره پرونده اکبری و صدور و اجرای حکم اعدام او به اندازه‌ای زیاد است که شائبه سیاسی بودن این حکم پر رنگ‌تر از ادعاهایی است که جمهوری اسلامی در این خصوص مطرح می‌کند.
مهم‌ترین و نخستین این ابهام‌ها آنجا است که اکبری به دلیل پست مشاوره‌ای که پیش‌تر در زمان تصدی علی شمخانی در وزارت دفاع داشت، نمی‌توانست به اسناد و مدارک و اطلاعات مهم و راهبردی دسترسی داشته باشد. بازه زمانی «جاسوسی» اکبری نیز از دیگر ابهام‌ها در پرونده او است. آن‌طور که شریعتمداری مدعی شده، اکبری بین سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸ «جاسوسی» می‌کرده که پنج سال از این هشت سال در مقطعی است که دولت محمود احمدی‌نژاد در قدرت بود و اکبری نیز هیچ پست و مقامی نداشت و بنابراین نمی‌توانست به اطلاعات محرمانه یا راهبردی دسترسی داشته باشد.
از دیگر ابهام‌های این پرونده، اطلاعات و اسناد ارائه‌شده و تمام رابط‌های اکبری در داخل و خارج سیستم است که نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی و قضایی حاضر نیستند در این باره توضیحات روشن و قانع‌کننده‌ای بدهند. آن‌ها تنها به این ادعای کلی اکتفا می‌کنند که اکبری اطلاعات راهبردی به بریتانیا منتقل می‌کرده است اما هرگز درباره این اسناد حرفی نمی‌زنند.
پنهان و نامعلوم بودن ارتباطات اکبری با طرف‌های داخلی و خارجی نیز از دیگر ابهام‌های این پرونده است و به نظر می‌رسد دست دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در این حوزه هم خالی است و سندی برای ارائه ندارند.
درخواست حسین شریعتمداری برای انتشار اطلاعات بیشتر درباره اکبری و پرونده و مرتبطانش از جمله مواردی است که بسیاری دیگر از افراد و نهاد‌ها هم آن را درخواست کرده‌اند؛ درخواست و انتظاری که به نظر می‌رسد هرگز به آن پاسخ مثبتی داده نخواهد شد.
این درخواست‌ها برای شفاف کردن ابهام‌های پرونده اکبری اغلب در خارج ایران و از سوی کشورهای اروپایی مطرح شده و در داخل ایران تنها شریعتمداری است که با این گمان که شفاف‌سازی در این زمینه به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود، چنین درخواستی را مطرح می‌کند.
بسیاری از دوستان و همکاران اکبری و احزاب و جریان‌های سیاسی در خصوص این پرونده سکوت پیشه کرده‌اند و حاضر نشده‌اند در این‌باره اظهار‌نظر موافق یا مخالفی بکنند. عزت‌الله ضرغامی که روزگاری همکار اکبری بود، در توییتی نوشت: «علیرضا اکبری تجربه تلخی برای نظام بود. ۷۰ ماه سابقه جبهه داشت. در چهار سالی که معاون آقای شمخانی بودم، رفاقت صمیمی و نزدیکی با هم داشتیم.»
ضرغامی افزود: «در اردوی آموزشی مدیران، با اکبری سخنرانی داشتیم! تغییر رفتار او سوژه (کیس) خوبی برای مطالعه است. نگران تکرار این فرایندم.»
