تا پیش از سلطه طالبان بر افغانستان، سه میلیون و ۶۰۰ هزار دختر در سراسر کشور، در مدرسه‌های دولتی و خصوصی از کلاس اول تا دوازدهم آموزش می‌دیدند. اما طالبان پس از سلطه بر افغانستان، به بهانه «ایجاد فضای مصون آموزشی» که تعریف واضحی از آن در دست نیست، مدرسه‌ها را از کلاس ششم به بالا به روی دختران بستند.
از سال ۲۰۰۳ تا پیش از سلطه دوباره طالبان در ۲۰۲۱، شمار دختران دانش‌آموز در افغانستان به طرز چشمگیری افزایش یافت و از شش درصد در ۲۰۰۳، به ۴۰ درصد در ۲۰۱۸ رسید. آخرین ارقام از درصد دانش‌آموزان دختر در مدارس افغانستان را سال ۲۰۱۸ وزارت معارف (آموزش و پرورش) دولت پیشین منتشر کرد و احتمالا تا سال ۲۰۲۱ و پیش از سلطه طالبان بر کشور، افزایش بیشتری نیز داشته است. یونسکو، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، چهارشنبه، ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳ (۲۸ دی)، در گزارشی نوشت که در اوت ۲۰۲۱، همزمان با فروپاشی دولت جمهوری در افغانستان، از هر ۱۰ دانش‌آموز در افغانستان، چهار تن دختر بودند.
براساس ارقام مذکور، دو و نیم میلیون دختر در مدارس ابتدایی، و بیش از یک میلیون دختر در مدارس متوسطه و عالی تحصیل می‌کردند. آوریل ۲۰۲۲، سازمان بین‌اللملی مراقبت از کودکان گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد مسدود شدن مدارس دخترانه از کلاس ششم تا دوزادهم در افغانستان، باعث شده است که نزدیک به ۸۵۰ هزار دختر از ادامه تحصیل محروم شوند.
با این حال، در اواخر آذر سال جاری خورشیدی، طالبان با صدور فرمان‌هایی، تحصیل دختران را در دانشگاه‌ها نیز منع کردند.
در گزارش یونسکو آمده است که شمار دختران دانشجو از پنج هزار تن در سال ۲۰۰۱، به ۱۰۰ هزار تن در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. اما با صدور فرمان منع تحصیل زنان در دانشگاه‌ها، تمامی آنان از ادامه تحصیل محروم شدند.
تا پیش از سلطه طلبان بر افغانستان، حدود ۵۰ دانشگاه دولتی و خصوصی در این کشور فعالیت می‌کردند و هزاران زن و دختر در آن‌ها آموزش می‌دیدند و کار می‌کردند. با منع تحصیل و اشتغال زنان، تمامی این نهادهای آموزشی از وجود زنان خالی شده‌اند و شماری از دانشگاه‌های خصوصی ورشکست شدند و فعالیت خود را متوقف کردند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
با این حال، مقام‌های طالبان وضع محدودیت‌های بیشتر بر زنان را به مثابه ابزاری برای باج‌گیری از جهان و تداوم تمکین سازمان ملل متحد و کشورهای کمک‌کننده به افغانستان، به‌کار می‌گیرند.
از سخنان وزیر خارجه طالبان در جریان دیدارش با اعضای هیات سازمان ملل متحد که به ریاست آمنه محمد روز سه‌‌شنبه، ۱۷ ژانویه (۲۷ دی)، وارد کابل شدند، این موضع طالبان به خوبی آشکار است.
متقی در دیدار با هیات سازمان ملل متحد گفت: «وقتی رهبران ما اجازه سفر به خارج از کشور نداشته باشند، چگونه می‌توانیم روابط خود را با شما و سایر جهانیان بهبود بخشیم؟»
در بیانیه وزارت خارجه طالبان آمده است که امیر خان از آمنه محمد خواست که دولت‌ها و نهادهای جهانی رژیم این گروه به رسمیت بشناسند و ممنوعیت سفر رهبران طالبان برطرف شود.
وزیر خارجه طالبان همچنین خواستار آن شد که کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد در ۱۷ ماه گذشته در اختیار نصیر احمد فایق بوده است، به این گروه سپرده شود. وزارت خارجه طالبان در سپتامبر ۲۰۲۱، سهیل شاهین را برای تصاحب این کرسی معرفی کرده بود، اما سازمان ملل تقاضاهای مکرر طالبان را در این زمینه رد کرد و گفت که تا مشخص شدن تصمیم در مورد کرسی افغانستان، نصیر احمد فایق، دیپلمات دولت پیشین افغانستان، این کرسی را در اختیار خواهد داشت.
مقام‌های ارشد سازمان ملل متحد با هیاتی که یک زن در راس آن است، به کابل رفتند تا طالبان را قانع کنند که منع تحصیل و اشتغال زنان، کشور را از پیشرفت بازمی‌دارد و آینده افغانستان را با خطرهای بیشتری مواجه می‌کند.
از سخنان وزیر خارجه طالبان چنین برمی‌آید که این گروه با نقض حقوق بشر و محدود کردن حقوق اساسی زنان، برای لغو این فرمان‌های خود، از جهان باج‌گیری میکنند. مفهوم سخنان وزیر خارجه طالبان در پاسخ به هیات سازمان ملل متحد، این است که اگر جهان به طالبان امتیازاتی مانند رفع محدودیت سفر، سپردن کرسی افغانستان در سازمان ملل، واگذاری ذخایر ارزی مسدود‌شده در آمریکا و مشروعیت بین‌المللی ندهد، اقدامات ضد حقوق بشری بیشتری در راه است.
پس از صدور فرمان منع تحصیل و اشتغال زنان، ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه، در جریان بازدید از قرارگاه‌های نظامی ارتش طالبان در قندهار و هلمند، گفت برای اجرای شریعت تسلیم هیچ نوع فشاری نمیشود.
در ۱۷ ماه گذشته، طالبان به هیچ‌یک از فشارهای دولت‌های جهان و سازمان ملل متحد که با هدف رعایت حقوق بشر، آزادی‌های مدنی و حقوق اساسی زنان افغانستان بر این گروه وارد شد، تسلیم نشدند. در این مدت، طالبان ضمن اینکه درآمد هنگفتی از معادن، بندرها، قاچاق مواد مخدر و جمع‌آوری مالیات از مردم افغانستان کسب کردند، از کمک‌های نقدی دولت‌های جهان به افغانستان نیز مستفید شدند. با این حال، به نظر می‌رسد که سازمان ملل متحد هنوز امیدوار است که گفت‌وگو، تعامل و حفظ تماس با رهبران طالبان، ممکن است به لغو فرمان‌هایی بینجامد که رهبر این گروه علیه حقوق فردی و اجتماعی زنان صادر می‌کند، اما موضع طالبان، دستیابی به امتیازاتی در ازای لغو این فرمان‌ها است.
