مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، در گیر‌و‌دار ایجاد بدهی بزرگ و بی‌سابقه با قرارداد گزاف مارک ویلموتس در مسند سرمربی تیم ملی، یک بار از فدراسیون فوتبال استعفا داد و بار دیگر به ریاست فدراسیون فوتبال رسید، اما همچنان از تشکیل پرونده برای او در قوه قضاییه خبر می‌رسد. دستگاه قضایی ایران که طی سه ماه اخیر برای شهروندان معترض در خیابان حکم زندان طولانی‌مدت و حتی اعدام صادر و اجرا کرده است، از سه سال پیش می‌خواهد پرونده مهدی تاج را درباره قرارداد با مارک ویلموتس بررسی کند، اما هنوز جز انتشار اخبار چند خطی، کار دیگری نکرده است.

تاج در دوره پیشین ریاستش بر فدراسیون فوتبال، در قرارداد با مارک ویلموتس، بزرگ‌ترین بدهی تاریخ این فدراسیون را ایجاد کرد و فدراسیون حدود هشت میلیون دلار بدهکار شد؛ چنانکه برای پرداخت بخشی از آن بدهی، از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی قرض گرفت و با ناتوانی‌اش در بازپرداخت، ساختمان فدراسیون فوتبال به شستا رسید. اما تاج در اوج انتقادها از این قرارداد زیانبار، از ریاست فدراسیون فوتبال کناره گرفت و سپس دوباره به ریاست فدراسیون رسید تا در آستانه جام جهانی ۲۰۲۲، کارلوس کی‌روش را به تیم ملی برگرداند و در رویارویی با آمریکا و انگلستان در جام جهانی، تیم ملی ایران برای حکومت جمهوری اسلامی کارکرد سیاسی داشته باشد. اما این پروژه در جام جهانی با شکست بزرگی مواجه شد تا دوباره پرونده محاکمه تاج بابت قرارداد با مارک ویلموتس مطرح شود.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، درباره پرونده مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، گفت: «آنچه ما در اختیار داریم، دو پرونده مطابق گزارش سازمان بازرسی کل کشور است. مهدی تاج هم در برنامه رسانه ملی این موضوع را اطلاع‌رسانی کرده است. گزارش سازمان بازرسی در ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت با اتهام تضییع وجوه بیت‌المال و تصرف غیرمجاز در منابع ملی تشکیل شده است. این دو پرونده با صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست به دادگاه صالح که دادگاه کیفری دو، مستقر در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت است، ارجاع شده. این شعبه وارد بررسی پرونده شده و در تاریخ ۷ آذر سال جاری در ۱۰ بند نقص تحقیقات گرفته است. به همین دلیل پرونده جهت رفع نقص به دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعاده شده است. چنانچه تصمیم قانونی لازم اتخاذ شد، پس از قطعیت حکم سوال کنید تا نتیجه قطعی را اعلام کنیم.»

در پرونده قرارداد مارک ویلموتس که هنوز فدراسیون فوتبال برای پرداخت آن بدهی با بحران مالی مواجه است، ردپایی از مسعود سلطانی‌فر، وزیر پیشین ورزش و جوانان، نیز دیده شده بود. اما با پایان دوران وزارت سلطانی‌فر، نقش او در این پرونده فراموش شده است. مهدی تاج نیز هرگز اتهامات خود را درباره قرارداد ویلموتس نپذیرفته و همیشه درباره آن پاسخ‌های مبهم داده است.