مرتضی فرخی، معاون حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۲۴ بهمن‌ ادعا کرد هیچ استادی در ایران به‌ دلیل «مسائل سیاسی» اخراج نشده است.

مرتضی فرخی در سخنانی که خبرگزاری ایسنا آن را پوشش داد، گفت که از اخراج استادان دانشگاه‌ها پس از اعتراض‌های اخیر هیچ آماری وجود ندارد. او در عین حال ادعا کرد که اگر مواردی از اخراج استادان مطرح شده، دلیل آن «ناتوانی علمی و دریافت‌ نکردن پایه‌ها در زمان مقرر» بوده است. اظهارنظری که منطبق با واقعیت به نظر نمی‌رسد و هدف آن فریب افکار عمومی ایران و جهان است‌، زیرا از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، صدها تن از استادان دانشگاه‌های مختلف ایران به دلیل همراهی با این خیزش مردمی و انتقاد از نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی با تعلیق، اخراج یا بازنشستگی اجباری مواجه شده‌اند.

در آخرین موارد از برخوردهای امنیتی و سرکوب علیه استادان دانشگاه‌ها، شورای صنفی دانشجویان کشور روز ۱۲ بهمن گزارش داد که دست‌کم ۱۱ استاد مدعو دانشگاه فردوسی مشهد به دلیل همراهی با خیزش سراسری و «همراهی و حمایت از حقوق دانشجویان» اخراج شده‌اند؛ شش استاد دانشکده ادبیات، سه استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دو استاد دانشکده‌های ریاضی و علوم اداری و اقتصادی، استادان اخراجی این دانشگاه بوده‌اند.

حدود یک هفته قبل از اعلام این خبر، مهشید گوهری، استاد مدعو دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، در حساب کاربری‌ خود خبر داد که پس از هفت سال تدریس مستمر در این دانشگاه، به دلیل حمایت از دانشجویان معترض از محل کارش اخراج شده است.

صدور حکم دو سال حبس برای دکتر بهناز امانی، استادیار دانشگاه آزاد تهران‌جنوب به اتهام «تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» که به بهانه امضای بیانیه‌ای در محکومیت بازداشت دانشجویان این دانشگاه اتفاق افتاد، از دیگر نمونه‌های تازه سرکوب استادان است. بهناز امانی ۲۸ مهر بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او پس از ۴۶ روز، به صورت موقت و با قرار وثیقه آزاد شد. در نهایت، حکم دو سال زندان او که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر کرده بود، در دادگاه تجدیدنظر به دلیل ابتلای این استاد و شاعر به بیماری به جریمه مالی تبدیل شد.

حسن باقری‌نیا، استاد دانشگاه حکیم سبزواری، نیز پانزدهم بهمن‌ماه ضمن انتشار یادداشتی در اینستاگرام با شعار «زن، زندگی، آزادی»، از تهدیدهای نیروهای امنیتی علیه خود خبر داد و نیروهای سرکوبگر را «رسوای عالم» خواند. با شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پرونده‌ای علیه حسن باقری‌نیا در شعبه ۹۰۲ بازپرسی دادگاه انقلاب مشهد تشکیل شده که در آن، او را به «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و كشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور، تحريک مخاطبان به خشونت در فضای مجازی و «انتشار اخبار کذب به قصد تشويش اذهان عمومی متهم کرده‌اند.

حدود ۱۰۰ نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های ایران ۱۱ بهمن در بیانیه‌ای، حکم تعلیق حسن باقری‌نیا را غیرقانونی خواندند و آن را محکوم کردند. استادان امضاکننده این بیانیه با اشاره به اینکه حکم تعلیق حسن باقری‌نیا «خشم و نگرانی» آنان را برانگیخته است، اعلام کردند که این استاد دانشگاه در طول ۲۹ سال فعالیتش در دانشگاه به «اخلاق نیک، سلوک رفتاری و مردمداری» نزد دانشجویان و همکارانش شهره بوده است و هیچ نقطه سیاهی در پرونده او وجود ندارد.

 به‌تازگی امیر مازیار، عضو هیئت علمی دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، هم از تعلیق خود و همچنین کوروش گلناری، دیگر استاد این دانشگاه به دلیل حمایت از انقلاب و اعتراض‌های مردمی خبر داده بود. این استاد دانشگاه فاش کرد: «برخی دیگر از همکاران نیز تحت فشارهای گوناگون از جمله برای امضا یا نگارش نامه‌هایی قرار دارند؛ امری که در دیگر دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزشی و پژوهشی هم اتفاق افتاده ‌است.»

در مواردی دیگر، امیر نیک‌پی، استاد جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی دانشگاه بهشتی، پس از نگار ذیلابی، استاد دانشکده الهیات، محمد راغب، استاد دانشکده ادبیات و اسلام ناظمی، استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر، چهارمین استاد اخراج‌شده از دانشگاه بهشتی بود.

همچنین در پی اعلام بازنشستگی اجباری دست‌کم ۹ استاد دانشگاه آزاد تهران‌مرکز، سوسن صفاوردی، یکی از این استادان، از اقدام صورت‌گرفته با عنوان «اخراج محترمانه» نام برد و گفت که بازنشستگی گروهی استادان در روز ۱۱ بهمن، بدون آمادگی قبلی و در تماس از طریق دفتر رئیس این دانشگاه صورت گرفت. آن هم در شرایطی که برنامه کلاس‌های آن‌ها هنوز روی تابلو اعلانات دانشگاه نصب بود.

این‌ها تازه‌ترین نمونه‌ها از اخراج استادان دانشگاه‌ها در جریان سرکوب خیزش سراسری و تلاش مردم ایران برای براندازی نظام جمهوری اسلامی‌اند؛ با این حال مرتضی فرخی با نادیده گرفتن تمامی این موارد، در گفت‌وگو با ایسنا ادعا می‌کند: «برخی رسانه‌ها بازتاب غیردقیقی از این موضوع داشته‌اند، اما اطلاعاتی که در دسترس معاونت حقوقی وزارت علوم است، از قطع همکاری به دلیل مسائل علمی حکایت می‌کند.»