ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، در سفر اخیرش به چین، مجوز نفوذ چینی‌ها در تمام پروژه‌های دریایی ایران را صادر کرد. سعید جعفری، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، ورود چینی‌ها به پروژه‌های دریایی ایران را نتیجه «رویکرد مثبت مذاکرات» دانست و مدعی شد که این اقدام با هدف «انتقال فناوری‌ها و همکاری‌های مشترک دریایی ایران و چین انجام می‌شود».

جعفری به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «با توجه به اینکه چین بزرگ‌ترین تولیدکننده دریایی است و شرکت‌های بزرگ و توانمندی دارد، در سفر اخیر با یکی از شرکت‌ها و سهامداران اصلی آن‌ها مذاکراتی داشتیم و با روی باز این شرکت‌ها مواجه شدیم.»

به گفته رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، چینی‌ها از همکاری مشترک دریایی با ایران «بسیار استقبال کرده‌اند»؛ بنابراین قرار است جمهوری اسلامی با کمک و سرمایه‌گذاری چینی‌ها «عمق ساخت داخلی و توانمندی کشتی‌سازی» را بالا ببرد.

جعفری درباره زمینه مشارکت چینی‌ها نیز گفت: «عمده گفت‌وگو‌ها در زمینه انتقال فناوری در زمینه طراحی و مباحث علمی و فنی انواع شناور‌ها بود. در حال حاضر ما شرکت‌های خوبی در این زمینه داریم، اما به دلیل اینکه در ساخت بسیاری از شناور‌ها تجربه کمی داریم، بهتر است شرکت مجرب دیگری که تجربه ساخت در این زمینه را دارد، حداقل به‌عنوان شرکت مشاور، در کنار ما باشد.»

این مقام دولت رئیسی در ادامه، حضور چینی‌ها در روند طراحی و ساخت شناور‌ها را «مفید» خواند و افزود: «طرف چینی برای حضور در همه پروژه‌های دریایی ایران اعلام آمادگی کرده است.» به گفته او، اکنون «مسائل و مشکلات مالی» نیز در مذاکره بین دو رئیس‌جمهوری حل شده است.

بنا بر اعلام رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، تامین قطعات کلیدی که توان تولید آن‌ها در داخل ایران وجود ندارد و تهیه آن‌ها در سطح بین‌الملل نیز مشکل است، دیگر توافق رئیسی با مقام‌های چین در سفر به این کشور‌ بود. آن‌طور که جعفری می‌گوید، چینی‌ها به دلیل «دسترسی سهل‌الوصول به تولید‌کنندگان»، این قطعات را از تامین‌کننده اصلی کالا می‌گیرند و در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌دهند. این مقام دولتی به سود اقتصادی ناشی از این واسطه‌گری که به جیب چینی‌ها می‌رود، اشاره‌ای نکرد.

بر اساس این گزارش، یکی دیگر از توافق‌های رئیسی در چین سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه تکمیل یارد‌های کشتی‌سازی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند توان تکمیل این نواقص در داخل ایران وجود ندارد. به گفته جعفری قرار است بخش‌های دولتی، نیمه‌دولتی و شرکت‌های خصوصی فعال در زمینه دریایی با طرف‌های چینی مرتبط شوند.

او در پایان خاطرنشان کرد که فعلا شرکتی به‌عنوان مجموعه هدف انتخاب نشده است، اما مجموعه‌ای انتخاب می‌شود که به لحاظ جغرافیایی، ساختاری و دسترسی انعطاف‌پذیر باشد.

ویژگی‌هایی که این مقام دولتی درباره شرکت هدف ذکر می‌کند، بیشتر شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران را در بر می‌گیرد. به‌ عبارت‌ دیگر جمهوری اسلامی ایران با هدف دور زدن تحریم‌ها، نیاز‌های داخلی خود را با واسطه‌گری چینی‌ها، با قیمت بیشتر از نرخ بین‌المللی تامین می‌کند و در این چرخه، احتمالا سود سرشار آن هم به جیب یکی از شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران می‌رود که تحت عنوان شرکت هدف معرفی خواهد شد.

نفوذ چینی‌ها در پروژه‌های دریایی ایران موضوع جدیدی نیست؛ سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران، توسعه مجتمع‌های کشتی‌سازی و سرمایه‌گذاری در بخش شیلات از جمله توافق‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک است که تحت عنوان «سند همکاری ایران و چین» شناخته می‌شود و بسیاری از تحلیلگران آن را معادل قرارداد ترکمانچای می‌دانند.

بنا بر اعلام حسین ‌امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، این قرارداد از زمستان ۱۴۰۰ وارد فاز اجرایی شده است.

فروردین ۱۴۰۱، حدود سه ماه پس از آغاز اجرای سند همکاری ایران و چین، گزارش‌هایی از بازگشت کشتی‌های غول‌پیکر چین به سواحل خلیج‌ فارس و صید دوباره ترال منتشر شد. روش ترال یا کف‌روب نوعی صید ماهی در مقیاس بسیار بالا است که در آن، شناور توری بزرگ را می‌کشد و تمام ماهی‌های سر راه خود را جمع می‌کند.

صید ترال چینی‌ها در آب‌های جنوبی ایران از سال‌ها پیش با واکنش‌های زیادی همراه بود و اعتراض بسیاری از صیادان را در پی داشت. صیادان ایرانی می‌گویند صید ترال به فرار جمعیت ماهی‌ها به مناطق عمیق‌تر منجر شده است که تجهیزاتشان امکان صید در چنین عمقی را به آن‌ها نمی‌دهد.