دولت‌های ناکام به آن دسته از دولت‌هایی گفته می‌شود که قدرت برخورد با متغیرهای سیاسی و اجتماعی را از دست می‌دهند و نمی‌توانند سیاست‌های خود را با انتظارات شهروندان هماهنگ کنند. پس در واقع ناکامی دولت‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که روابط دولت با جامعه، دچار آشفتگی می‌شود و توازن خود را از دست می‌دهد. این ناکامی پیامدهای زیان‌بار و نگران‌کننده فروانی دارد که گاهی به فروپاشی دولت‌ها منتهی می‌شود. مهم‌ترین آن‌ها تاثیرپذیری از نزاع‌های داخلی و ناتوانی در مدیریت بحران‌ها و غلبه بر رویدادهای ناگوار انسانی است.

برای شناسایی درجه ناکامی دولت‌ها چهار شاخصه وجود دارد که کوتاه به آن‌ها اشاره می‌شود: اول، شاخصه سیاسی است که عبارت است از نبود خدمات عمومی، نقض گسترده حقوق بشر، تبدیل شدن نهادهای امنیتی به «دولتی در درون دولت» و سرانجام مداخله کشورهای خارجی. دوم، شاخصه اجتماعی است که مشتمل است بر فشار جمعیت، مهاجرت دسته‌جمعی داخلی، فرار پیاپی نیروی بشری و وجود روحیه انتقام‌گیری ناشی از ستم تاریخی. چهارم، شاخصه اقتصادی است که عبارت است از توسعه غیرمتوازن و توزیع غیرعادلانه ثروت که به نارضایتی و خشم بخش‌هایی از جامعه منجر می‌شود. پنجم، شاخصه محیط‌ زیستی است که از بلایا و فجایع طبیعی ناشی می‌شود.

یکی از موضوعات درخور توجه در این بحث این است که ناکامی دولت‌ها، در گسترش افراط‌گرایی و تروریسم نقش اساسی دارد. چنانچه در مناطق مختلف جهان مکررا دیده شده که ناکارآمدی و سوءمدیریت، ستم و سرکوب، گسترش فساد، نبود حساب‌دهی و پاسخگویی و کمبود خدمات اجتماعی، به گسترش افراط‌گرایی و افزایش سازمان‌های تروریستی منجر شده است.

موسسه ایالات متحده آمریکا برای صلح در سال ۲۰۱۹ گزارشی را منتشر کرد که رابطه میان ناکامی دولت و گسترش افراط‌گرایی را توضیح می‌داد. در این گزارش توصیه شده بود که برای جلوگیری از گسترش افراط‌گرایی در دولت‌های ناکام، باید بر تاسیس نهادهای فراگیر، تشکیل حکومت‌های کارا و پاسخگو و مشارکت جامعه مدنی، تمرکز شود.

دلیل اینکه در دولت‌های ناکام زمینه زایش و گسترش سازمان‌های افراطی و تروریستی فراهم می‌شود، این است که این‌گونه دولت‌ها در بسیاری اوقات، در همه مناطق کشور به‌ اندازه کافی حاکمیت و نفوذ ندارند. از سوی دیگر، عواملی مانند فساد، ضعف مدیریت و به حاشیه رانده شدن بخش‌هایی از جامعه که در دولت‌های ناکام افزایش می‌یابند، نقش اساسی در شیوع افراط‌گرایی و خشونت دارند.

به این ترتیب، سازمان‌های تروریستی از ضعف و ناکامی دولت‌ها استفاده می‌کنند و به تبلیغ اعتقادی و سربازگیری می‌پردازند. حتی گاهی در مناطق‌ بیرون از کنترل دولت که خلا امنیتی وجود دارد، سیطره خود را می‌گسترانند و بر مردم محل حکومت می‌کنند.

همچنین سازمان‌های افراطی در مناطقی که حاکمیت دولت ضعیف است، مراکز بازرسی ایجاد می‌کنند و با روش‌های گوناگون مردمان محل را مورد تهدید و ارعاب قرار می‌دهند. چنانچه یک دهه پیش دیدیم که چگونه مناطق وسیعی از عراق و سوریه که از قلمرو حاکمیت دولت‌ها خارج شده بودند، به‌ویژه در امتداد مرزها، به جولانگاه تاخت‌وتاز سازمان‌های افراطی و تروریستی و باندهای تبه‌کار مبدل شده بودند.

این پدیده در حال حاضر، در مناطق مرزی بیرون از حاکمیت دولت‌ها در آفریقا‌،‌ به‌ویژه در امتداد گذرگاه‌های میان شرق و غرب در کمربند ساحلی و گذرگاه‌های میان شمال و جنوب در شرق نیز مشهود است.

افزون بر آن، سازمان‌های افراطی با بهره‌برداری از ضعف یا نبود دولت و گسترش فقر و گرسنگی در این مناطق، به ارائه برخی از خدمات ضروری می‌پردازند و با پرداخت حقوق و مشوق‌های مالی، اعضای تازه‌ای را به اردوگاه خود جذب می‌کنند.

البته مداخله قدرت‌های خارجی راه‌ حل مناسبی نیست و نمی‌تواند مشکل ضعف حاکمیت دولت را برطرف کند. حتی در بسیاری اوقات ممکن است حضور نیروهای اشغالگر خارجی، خود عامل تشویق‌کننده افراط‌گرایی شود، به‌ویژه در صورتی‌که مردم محل احساس کنند که غرور و کرامت انسانی‌شان پایمال شده است. از این رو، بهتر آن است که از سیاست‌ها و راهبردهای دیگری برای برطرف کردن ضعف دولت پیروی و از فروپاشی آن جلوگیری کرد.

با وجود این، در حالت فروپاشی کامل حاکمیت دولت، می‌توان دست به دامن قدرت‌های خارجی شد، اما به شرطی که قدرت خارجی تحت سرپرستی و نظارت سازمان ملل متحد وارد منطقه آشوب‌زده شود و خلا امنیتی را از طریق نیروهای محلی قابل‌ اعتماد پر کند و به‌ محض اینکه مسئولیتش را انجام داد، نیروهای خود را بیرون بکشد. همچنین، نباید به‌وسیله نیروهای قدرت خارجی دولت حاکم را تهدید کرد.

از آنجا که گسترش شبه‌نظامیان و گروه‌های مسلح غیردولتی، چالش خطرناکی علیه دولت به شمار می‌رود، برای بازگرداندن حاکمیت مشروع دولت، تقویت نهادهای امنیتی دولت یک امر ضروری است، ولی بازسازی نهادهای امنیتی و حاکمیت دولت، فرایند پیچیده‌ای است که به منابع، وقت کافی و اراده سیاسی نیاز دارد.

در کشوری مانند عراق، آموزش و تقویت نیروهای نظامی دولتی مانند نهاد مبارزه با تروریسم، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این کار شکاف‌های امنیتی را که به ظهور گروه‌های مسلح شبه‌نظامی منجر می‌شود، پر می‌کند، اما منحل و خلع سلاح کردن شبه‌نظامیان، کاری بسیار دشوار و مستلزم یک راهبرد بلندمدت با ابعاد متعدد است که بتواند عوامل پیچیده‌ای مانند شکاف‌های امنیتی، ستم سیاسی، بحران اقتصادی و اجتماعی را که به ظهور شبه‌نظامیان منجر می‌شود، از ریشه بخشکاند.

سازمان‌ها و قدرت‌های خارجی بی‌طرف می‌توانند به‌عنوان بخشی از یک راهبرد وسیع پیشگیرانه، نقش مهمی در بازگرداندن ثبات در کشورهای آشوب‌زده دارای دولت‌های ضعیف و ناکام بازی کنند. ایجاد حکومت‌داری شفاف و پاسخگو و احیای همبستگی اجتماعی، دو بخش جداناپذیر از این راهبرد محسوب می شوند.

در کل، جامعه بین‌المللی باید در تعامل با دولت‌های ناکام، به یک سری اصول بنیادین متعهد باشد. ایجاد مشارکت‌های نیرومند و بلندمدت محلی و تمرکز بر رهیافت دیپلماسی و توسعه به‌جای تمرکز بر روش‌های امنیتی، بخشی از این اصول‌اند.