آن‌هایی که به دلیل انواع خشونت‌ها در کشورشان خانه و زندگیشان را رها کرده و به امید روزهای بهتر راه قاره سبز را در پیش گرفته‌اند، به‌ویژه در بدو ورود با شرایط دشوار و گاه رقت‌انگیزی مواجه‌اند. الجزیره در گزارشی به این موضوع پرداخته است.

با رفع محدودیت‌های ناشی از کووید در اواخر سال ۲۰۲۱، کشورهای اروپایی با بحران تازه‌ای روبرو شدند؛ افزایش هزینه‌های زندگی در پی بالا رفتن قیمت‌ها و شکاف بیشتر میان درآمد و هزینه‌ها. به دنبال آن، جنگ در اوکراین هم به اختلال در زنجیره‌های تامین جهانی و افزایش تورم منجر شد.

در حالی که هیچ نشانه‌ای از رفع این بحران دیده نمی‌شود، آمارها از بالا رفتن هزینه‌ها در سراسر اروپا و فشار آن بر خانوار‌های کم‌درآمد حکایت دارد. این در حالی است که درباره آثار مخرب این بحران بر زندگی پناهجویان و مهاجران غیر‌قانونی اطلاعات چندانی در دسترس نیست. به‌ویژه که این گروه همواره قربانی نابرابری‌ و تبعیض‌ بوده‌اند.

تنها در اتحادیه اروپا، بیش از دو میلیون پناهجو حضور دارند که بیشترشان به دلیل جنگ، خشونت و آزار و اذیت از کشورهایی نظیر سوریه، عراق و افغانستان گریخته و مصائب و خطرات مسیر اروپا را به جان خریده‌اند. اغلب آنان هنوز به خدمات مالی اولیه و اساسی دسترسی ندارند و سرنوشتشان به تصمیم نهادهای مرتبط با وضعیت پناهجویان گره خورده است.

این‌ پناهجویان در مسیر جذب در جامعه و مشارکت در اقتصاد کشورهای مقصد عملا با موانع قانونی و عملی بسیاری مواجه‌اند. این در حالی است که بسیاری از منتقدان و مخالفان مهاجرت، آن‌ها را به کوتاهی در جذب و ادغام در جامعه به اصطلاح «میزبان» متهم می‌کنند.

بنا بر هشدار کارشناسان، تدوین و اعمال قوانین بازدارنده برای جلوگیری از ورود کسانی که به شکل «غیرمتعارف» به کشورهای اروپایی به‌ عنوان نمونه بریتانیا، وارد می‌شوند، می‌تواند پناهجویان درمانده و مستاصل را در معرض استثمار اقتصادی و اجتماعی بیشتری قرار دهد.

به گفته محققان و گروه‌های فشار، فقر غذایی و استثمار نیروی کار به پناهجویان بیش از شهروندان عادی آسیب می‌رساند. در این میان، زنان، به‌ویژه مادران با مشکلات بیشتری مواجه‌اند. گزارش صلیب سرخ بریتانیا و آژانس پناهندگان سازمان ملل در ماه اوت ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که ناکامی بسیاری از پناهجویان در یافتن شغل و تامین هزینه‌ها آن‌ها را به سمت بردگی خانگی، استثمار کار و جنایت اجباری سوق داده است؛ چرخه‌ای معیوب که در عین حال، بهانه کافی در اختیار منتقدان مهاجرت قرار می‌دهد تا هرچه بیشتر بر طبل مخالفت با ورود مهاجران و رسیدگی به وضعیت آن‌ها بکوبند.

بسیاری از پناهجویان ماه‌ها است که در سرما رها شده‌اند، زیرا اتحادیه اروپا نتوانسته است سازوکار مهاجرت خود را به‌درستی به اجرا بگذارد و در عمل بیشتر توجه‌ها به ایجاد موانع و بازگرداندن مهاجران به کشور‌‌های مبدا معطوف شده است. در حالی که توجه‌ها می‌توانست بر نحوه پذیرش این پناهجویان که از ظلم و ستم حاکمانی مستبد یا خشونت‌طلب ناگزیز به فرار از کشورهای چون افغانستان بوده‌اند، متمرکز شود.

در بریتانیا، پناهجویان تا زمانی که درخواست پناهندگی‌شان تایید نشده باشد، عملا اجازه کار ندارند. پناهجویان چنانچه تایید اولیه درخواست پناهندگی خود را ظرف ۱۲ ماه دریافت نکنند، فقط می‌توانند در لیست مشاغلی ثبت‌نام کنند که بریتانیا در آن‌ها کمبود نیرو دارد؛ نظیر پرستار، مددکار اجتماعی و مهندس، با این امید که شاید کاری موقت پیدا شود.

بنا به اعلام وزارت کشور بریتانیا، درخواست‌های پناهندگی معمولا ظرف شش ماه بررسی می‌شوند اما در عمل، میانگین زمان انتظار حتی برای پاسخ اولیه احتمالا یک تا سه سال و در برخی موارد تا پنج سال گزارش شده است.

گرچه به متقاضیان پناهندگی نیازمند محل اسکان اختصاص می‌یابد آن‌ها در عمل نمی‌توانند محل زندگی خود را انتخاب کنند. به آنان کمک هزینه هفتگی ۴۵ پوند‌ی برای خرید اقلام ضروری تعلق می‌گیرد. کل این رقم در سال به دو هزار و ۳۴۰ پوند می‌رسد؛ کمتر از یک‌دهم مبلغی که برای حداقل استاندارد زندگی قابل قبول در سال (۲۵۵۰۰ پوند) تعیین شده است.

اما وضع وخیم‌تر از این است؛ چرا که به گفته کارشناسان، پرداخت این کمک‌هزینه هم معمولا با تاخیر‌های طولانی انجام می‌شود و در بسیاری موارد تا یک سال هم ممکن است طول بکشد.

نمونه دیگر در سوئد، یکی از ثروتمندترین کشورهای اروپایی، یک خانواده پناهجو با دو بزرگسال و چهار کودک حدود ۸۰۴ یورو به‌عنوان کمک هزینه دریافت می‌کنند، در حالی که به یک خانواده مقیم دو هزار و ۲۸۶ یورو تعلق می‌گیرد. همین‌طور در هلند، به پناهجویان ۳۰ درصد کمک هزینه اجتماعی شهروندان هلندی پرداخت می‌شود.

فقر در میان پناهجویان آنان را به زیستن در شرایط نامناسب زندگی به‌ویژه در مناطق محروم سوق داده و علاوه بر آن، بلاتکلیفی از آینده و سرنوشت پیش رو سلامت روانی‌ پناهجویان را به‌شدت در معرض خطر قرار داده است.

تخمین زده می‌شود که بیش از ۶۸۱ هزار شهروند غیراروپایی فاقد مدرک در شرایطی به سر می‌برند که وخیم‌تر از پناهجویان ارزیابی می‌شود. به این دلیل که حتی از اندک کمک‌هزینه دولتی هم برخوردار نیستند.

وضع پناهجویان در کشورهای دیگر نظیر یونان به‌مراتب وخیم‌تر گزارش شده است. به گفته مدیر اجرایی اینترسوس،‌ یک سازمان امدادرسان غیرانتفاعی مستقر در آتن، گزارش‌هایی مبنی بر گرسنگی گسترده در اردوگاه‌های پناهجویان در جزایر لزووس، ساموس، کوس، لروس و خیوس منتشر شده است که از شیوع فقر غذایی حکایت دارد.

علاوه بر این،‌ سازمان غیردولتی مذکور درباره تن‌فروشی زنان برای تامین غذای موردنیاز خانواده و همین‌طور بیهوش شدن بیش از نیمی از کودکان در این اردوگاه‌ها بر اثر گرسنگی به‌شدت اظهار نگرانی کرده است.

از طرف دیگر، موافقت با درخواست پناهجویی و دریافت مدارک پناهندگی هم لزوما به معنای بهبود اوضاع و رونق زندگی نیست. چرا که دیگر از سرپناه و کمک هزینه دولتی خبری نیست و تازه مبارزه برای یافتن شغل (و در اغلب موارد مشاغل سخت، موقت و یدی) شروع می‌شود. مبارزه‌ای طاقت‌فرسا که اغلب با سرخوردگی‌های فراوان همراه است. به‌ویژه در کشورهایی که به ادغام و جذب افرادی با رنگ‌ پوست متفاوت و برآمده از زبان و فرهنگ‌های دیگر تمایل چندانی وجود ندارد.

بهبود وضعیت میلیون‌ها پناهجو و مهاجر در کشورهای میزبان علاوه بر اقدام‌های داوطلبانه و ابتکار‌های سازمان‌های غیر‌دولتی، اقدام‌های جدی و عملی دولت‌ها در جذب و ادغام آنان را نیز می‌طلبد.