در مباحث مربوط به توسعه، اصطلاح «توسعه آمرانه» واژه رایجی است که مفهوم آن به اختصار دستور از بالا برای توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک کشور به صورتی نا‌متوازن است، به نحوی که ملت و جامعه توان جذب آن را ندارد یا ضرورت آن را درک نمی‌کند، یا اصلا در ساختار آن نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا نمی‌کند. جمهوری اسلامی در طول ۴۴ سال حاکمیتش پیوسته از توسعه آمرانه دوران پهلوی به‌عنوان امری منفی که غرب‌گرا و استبدادی بود یاد کرده است.

یادداشت فعلی بدون اینکه وارد بحث ارزشی در‌‌مورد «توسعه آمرانه دوران پهلوی» بشود، یاد‌‌آوری می‌کند که پس از دوران قاجار برنامه‌های توسعه دوران پهلوی پایه‌گذار بسیاری از زیر‌ساخت‌های موجود در کشور بوده است که تا به امروز هم باقی مانده‌اند، در حالی که «سیاست خارجی آمرانه دوران جمهوری اسلامی» تقریبا در هیچ موردی نتوانسته است در حل اختلافات موجود نقش کلیدی ایفا کند، یا روش‌هایی را پایه‌گذاری کند که منافع ملی را تامین کند.

آخرین تحولی که به حدود هفت سال اختلاف بین جمهوری اسلامی ایران و کشور پادشاهی عربستان سعودی «فعلا» خاتمه داده است، نه به‌دلیل سیاست گریز از منازعه جمهوری اسلامی، بلکه حاصل سیاست خارجی یک بازیگر بین‌المللی دیگر‌، چین، است که اهداف فرا‌قاره‌ای و گسترش‌طلبانه خود را با استفاده از نیاز جمهوری اسلامی دنبال می‌کند.  

در بعد سیاست داخلی، در خلال ۴۴ سال اخیر هر گامی که در داخل کشور برداشته شده در جهت نفی ضرورت مشارکت سیاسی بوده است. مثلا هرگونه انتخابات که در آن باید از مردم رای گرفته بشود، تنها به دست حلقه مرکزی قدرت متشکل از روحانیون هم‌‌سو با رهبری مذهبی در راس هرم قدرت، مهندسی، تبیین و اجرا شده است. اگر انتخاباتی وجود داشته طبق گفته «شما آزادید به کاندیداهایی که ما برایتان تعیین می کنیم رای بدهید» بوده است و هیچ کاندیدایی نماینده حزب، دسته یا گروه سیاسی نبوده که طبق قانون اساسی موجودیت رسمی داشته باشد. این شیوه حتی در انتخابات صنفی و حرفه‌ای هم به شیوه‌ای آمرانه تحمیل شده است و اصناف، کارگران، کانون‌های هنری، سینماگران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، انجمن‌های دانشجویی و غیره ازعواقب مخرب اصل «دستور  از بالا» و شیوه‌های آمرانه مصون نبوده‌اند.

در همین چند ماه اخیر با شروع جنبش «زن، زندگی، آزادی» شاهد یک نمونه بسیار مخرب سیاست آمرانه داخلی جمهوری اسلامی بوده‌ایم که چگونه با قتل حکومتی یک جوان ۲۲ ساله «مهسا (ژینا) امینی» در یک بازداشتگاه پلیس اخلاقی و به‌اصطلاح گشت ارشاد آغاز شد و بعد از  آن ۵۰۰ قتل دیگر صورت گرفت که در هیچ موردی رژیم جمهوری اسلامی ایران مسئولیت آن را نپذیرفت و بر‌عکس با شیوه‌ای «آمرانه» عوامل ناپذیرفتنی دیگری را علت آن قتل‌ها معرفی کرد، بدون اینکه متوجه شود که  پذیرش آن عوامل به معنای اثبات ضعف و ناتوانی رژیم برای رسیدن به پاسخ اقناع‌کننده در مورد آن قتل‌ها است.   

اما مهم‌ترین نمونه‌های سیاست «آمرانه» رژیم در عرصه سیاست خارجی دیده می‌شود. رژیم جمهوری اسلامی از همان روزهای آغاز حیات سیاسی‌اش با خلق یک دشمن و یک شعار، جهان را به دو قطب غرب و شرق تقسیم کرد. در دوران  جنگ سرد که جهان حول محور دو قطب اصلی می‌چرخید، جمهوری اسلامی به جنبش عدم تعهد پیوست (۱۹۷۹) و در عین حال با یک عضو دیگر جنبش (عراق) که از ۱۹۶۱ عضو جنبش عدم تعهد بود، تعارض آشتی‌ناپذیری پیدا کرد که به جنگ هشت ساله ایران و عراق منجر شد.

جمهوری اسلامی پس از آن، ناتوان از حل منازعه و در اوج اضطرار، به دامان شرق پناه برد تا جنگ را خاتمه بدهد و چون نتیجه نگرفت سر‌انجام با نوشیدن جام زهر پرونده جنگ هشت ساله را بست. جالب است که دولت عراق بر مبنای قطعنامه ۵۹۸ متجاوز شناخته شده، اما تاکنون کوچک‌ترین گامی برای پرداخت خسارات ایران برنداشته است.

پس از آن، رژیم جمهوری اسلامی مدتی در پای دیوار فروریخته اقتدار ابرقدرت شرق به انتظار نشست تا سازمان همکاری شانگهای تشکیل شود و چون با برخی از اعضای اولیه این سازمان منازعه داشت‌، مدت‌‌ها منتظر ماند تا تغییراتی در نگرش کشورهای عضو ایجاد شود و جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان عضو سازمان همکاری شانگهای بپذیرند، عضویتی که هیچ توجیهی درباره سود و زیان آن در دست نیست.

برخی کارشناسان سیاست خارجی در ایران معتقدند که قرار گرفتن جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل، عامل پذیرفته نشدن در سازمان شانگهای بوده است. (ولی کوزه‌گر کالجی – ایرنا ۱۸ شهریور ۱۳۹۹)

 البته کالجی درعین حال می‌گوید که چین و تاجیکستان هم با عضویت ایران مخالف بودند. در حقیقت مداخلات جمهوری اسلامی در امور داخلی تاجیکستان و حمایت از اسلام‌گرایان افراطی (نهضت اسلامی تاجیکستان) علت اصلی مخالفت این کشور با عضویت ایران بود.  اخیرا بعد از اینکه جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران در‌باره برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک به توافق اولیه رسیدند، مقدمات ورود به سازمان شانگهای فراهم شد.

جمهوری اسلامی ایران برای ورود به برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک با چین هم زمانی بیش از هفت سال (از بهمن ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۴۰۰) در انتظار بود و سر‌انجام با دادن امتیازات نفتی و به باد دادن ثروت ملی با تخفیف ۳۰ درصدی توانست حمایت چین را کسب کند.

جمهوری اسلامی ایران اواخر دهه ۱۹۸۰ با کمک پاکستان، برنامه اتمی خود را که در اصل از دوران محمد‌رضا شاه برای تولید برق پایه‌گذاری شده بود، به راه انداخت. پاکستان، چین و روسیه بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ به شرکای اتمی ایران تبدیل شدند. در آغاز این باور وجود داشت که هدف جمهوری اسلامی تولید سوخت اتمی است، ولی در سال ۲۰۰۲ سازمان مجاهدین خلق در پاریس-که در آن زمان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شد- دو سایت مخفی اراک و نطنز را به‌عنوان مکان‌ فعالیت‌های مخفی اتمی ایران «لو» داد. 

بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ پس از ۲۰ ماه مذاکرات فشرده، سرانجام توافق اتمی بین جمهوری اسلامی ایران و مجموعه کشورهای ۱+۵ (آمریکا-بریتانیا-فرانسه-روسیه-چین و آلمان) به امضا رسید. متعاقب توافق اتمی موسوم به برجام بود که میلیاردها دلار پول نقد به صورت چمدانی تحویل جمهوری اسلامی ایران شد. به‌دنبال صدور قطعنامه ۲۲۳۱ بود که تحریم‌های ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل [که به استدلال ولی کوزه‌گر کالجی علت پذیرفته نشدن ایران در پیمان شانگهای بود] به حالت تعلیق درآمد و راه ورود به پیمان شانگهای را هموار کرد.

در جریان همین مذاکرات بود که اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، با حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، به صورت تلفنی مذاکرات کوتاهی کردند. در طول ۴۴ سال عمر جمهوری اسلامی هیچ مذاکره و گفت‌وگویی با دولت‌های خارجی اعم از چین و روسیه یا سایر کشورهای دنیا برای جمهوری اسلامی به اندازه مذاکرات برجام سود مستقیم و غیر‌مستقیم نداشته است. همچنین هیچ‌یک از روسای‌جمهور آمریکا با ایران مذاکره مستقیم نکرده بودند، اما ترس از غرب و به‌خصوص آمریکا باعث شد مقام‌های بالای رژیم و شخص علی خامنه ای مذاکره مستقیم را نهی کنند.

در خلال ۴۴ سال اخیر کلیه صداهای مخالف با سیاست‌های داخلی و خارجی به‌شدت سرکوب و مخالفان یا سر به نیست شده‌اند، یا اینکه در حصر خانگی قرار گرفته‌اند و امکان مخالفت ولو ملایم را نداشته‌اند.

طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی و نظارت بر اجرای آن بر عهده رهبری است و البته هیچ تعریفی در‌مورد اینکه کجای کار جزو سیاست‌های کلی و کجای کار خارج از سیاست‌های کلی است وجود ندارد. مطابق این اصل، رهبر به هیچ‌کس و هیچ سیستمی پاسخگو نیست و طبیعتا حاصل چنین سیستمی عملا به رهبری اختیار و حق بلامنازع کنترل آمرانه در کلیه امور را داده است. با وجود یک حلقه «بله قربان گو» در اطراف رهبر، این اختیارات رژیم جمهوری اسلامی را به یک سیستم اقتدار‌گرا در قرن بیست‌و‌یکم تبدیل کرده که کارنامه ۴۴ ساله‌اش بهترین آینه تمام‌نمای دستاورد‌هایش است.