دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس هفته گذشته با صدور تصمیمی به نفع عراق، ترکیه را از صدور نفت اقلیم کردستان عراق بدون تایید مقام‌های عراقی یا به عبارت دیگر، بدون موافقت شرکت بازاریابی نفت عراق «سومو» منع کرد. از آنجا که این تصمیم برای هر دوطرف الزام‌آور است، ترکیه موافقت خود را با آن اعلام کرد و بلافاصله از صادارات نفت اقلیم کردستان جلوگیری کرد.

بر اساس توافق عراق و ترکیه درباره خط لوله کرکوک‌ــ‌‌جیهان، بخشی از خطوط لوله در خاک عراق متعلق به دولت عراق است و بخشی که از قلمرو ترکیه عبور می‌کند، به دولت ترکیه تعلق دارد. در این توافق‌نامه همچنین آمده است که پمپاژ نفت از طریق این خط و بارگیری در بندر جیهان به موافقت وزارت نفت عراق که شرکت سومو نماینده آن است، نیاز دارد.

این اواخر، صادرات نفت کرکوک از طریق این خط لوله به حدود ۴۹۰ هزار بشکه در روز رسیده بود که ۹۰ هزار بشکه آن را شرکت سومو به بازار نفت ترکیه عرضه می‌‌کرد و حدود ۴۰۰ هزار بشکه دیگر از طریق بندر عسقلان به اسرائیل صادر می‌شد. در این میان، دولت عراق به دلیل اینکه هنوز رسما با اسرائيل در تخاصم است، هرازچندگاهی به صادرات نفت به اسرائيل اعتراض می‌کرد.

همچنین پس از آنکه دادگاهی در تگزاس به این دلیل که دولت عراق نفت اقلیم کردستان را به عنوان «نفت قاچاق» طبقه‌بندی کرده بود، صادرات نفت کرکوک به ایالات متحده را منع کرد، دولت اقلیم کردستان ناگزیر شد نفتش را با تخفیف زیاد به اسرائيل صادر کند. کشورهای اروپایی نیز در اقدامی مشابه با رویکرد آمریکا، تصمیم گرفتند نفت اقلیم کردستان عراق را «قاچاق» تلقی کنند و از خرید آن امتناع ورزند.

دولت ترکیه هم هفته گذشته پایبندی خود را به تصمیم دولت عراق اعلام کرد و در نتیجه، صدور نفت اقلیم کردستان عراق متوقف شد. به دنبال این اقدام، شرکت‌های فعال در زمینه نفت اقلیم کردستان عراق اعلام کردند که صدور نفت را متوقف کرده و به کاهش میزان تولید و ذخیره‌سازی متوسل شده‌اند. هرچند توقف تولید نفت برای اقلیم کردستان زیان مالی سنگینی به دنبال دارد، برخی از شرکت‌های نفت به دلیل محدودیت ظرفیت ذخیره‌سازی تولید را متوقف کرده‌اند.

دولت محلی اقلیم کردستان عراق برای برون‌رفت از این چالش هيئتی را برای مذاکره به بغداد فرستاد اما با توجه به موضوع‌های متعدد موردمناقشه بین دو طرف، بعید است بغداد و اربیل بتوانند به راه‌حل سریعی که بن‌بست کنونی را پایان دهد، دست یابند. عمده‌ترین مسائل موردمناقشه که دستیابی به توافق را با چالش روبرو می‌کند، عبارت‌اند از: پیچیدگی قانون عراق درباره نقش شرکت سومو در عرصه مدیریت بازاریابی صادرات نفت خام و فراورده‌های نفتی عراق و اختلاف بغداد و اربیل بر سر قانون نفت و گاز اقلیم کردستان.

علاوه بر آن، از  سال ۲۰۰۳ و در طول دو دهه گذشته، اربیل و بغداد بر سر سهم اقلیم کردستان از بودجه سالانه دولت عراق اختلاف‌نظر دارند؛ زیرا با آنکه این سهم با توجه به جمعیت سه استان منطقه برآورد شده است، در رابطه با اینکه دولت اقلیم کردستان باید درآمدهای نفتی خود را مانند سایر استان‌ها به وزارت دارایی عراق واگذار کند، هیچ تعهدی وجود ندارد.

با این حال، اربیل و بغداد تحت فشارهایی سنگینی قرار دارند که آن‌ها را به سمت دستیابی به راه‌حل سریعی می‌کشاند. اقلیم کردستان به دلیل هزینه‌های گزاف و دستگاه اداری گسترده‌اش زیان‌های مالی بسیاری را متحمل خواهد شد. افزون بر اینکه دولت محلی با مشکل شرکت‌های نفتی مواجه می‌شود که هزینه احداث خط لوله نفت را پرداخت کرده‌ا‌ند تا در ازای پولشان، نفت دریافت کنند. چالش دیگر این است که دولت اقلیم کردستان از برخی از شرکت‌های نفتی تجاری وام گرفته و متعهد شده است در ازای وام، به آن‌ها نفت خام بدهد.

از سوی دیگر، دولت محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی عراق، از ائتلافی متشکل از سه بلوک سیاسی (شیعه، سنی و کرد، به‌ویژه حزب دموکرات کردستان به رهبری بارزانی) تشکیل شده است. از این‌ رو، طولانی شدن اختلاف سر چگونگی صدور نفت اقلیم کردستان بدون دستیابی به راه‌حل سریع، به نفع هیچ‌یک از دو طرف نیست. به هر حال، جریان‌های متعدد سیاسی عراق اصرار دارند که اقلیم کردستان نیز باید مانند سایر استان‌های عراق به قوانین نفتی این کشور که مهم‌ترین آن نقش شرکت سومو در صادرات نفت است، پایبند باشد.

افزون بر نکات یادشده، ناسازگاری‌های دیگری نیز در قبال قوانین صدور نفت بین دو طرف وجود دارد که بر میزان پیچیدگی‌های چالش کنونی می‌افزاید. به عنوان مثال، با وجود مشارکت گسترده کردها در همه‌پرسی و تصویب قانون اساسی سال ۲۰۱۵، میان دو طرف در مورد صلاحیت قوانین نفت اقلیم کردستان از دیدگاه قانون اساسی، اختلاف‌نظر وجود دارد. به همین دلیل دادگاه عالی فدرال (که بالاترین دادگاه عراق است) در ۱۵ فوریه ۲۰۲۲ حکمی صادر کرد که قانون نفت و گاز در اقلیم کردستان را به دلیل نقض قانون اساسی فدرال مغایر با قانون اساسی دانست و به دولت محلی کردستان دستور داد کلیه اسناد، حساب‌ها، طرح‌ها، تصاویر و داده‌های تولیدی مربوط به توسعه میدان‌های نفتی و تولید آن‌ها تا به امروز را به وزارت نفت عراق تحویل دهد.

دادگاه فدرال عراق همچنین دولت اقلیم کردستان را مکلف کرد اجازه دهد وزارت نفت و اداره نظارت مالی فدرال بتوانند انعقاد قراردادهای فروش نفت و گاز در منطقه را پیگیری کند اما اربیل با تصمیم دادگاه مخالف است و تاکنون آن را اجرا نکرده است.

برگرفته از روزنامه الشرق‌الاوسط