مقامات اقلیم خودمختارکردستان عراق روز یک‌شنبه، ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ (۲ آوریل ۲۰۲۳)، اعلام کردند به توافقی اولیه با دولت مرکزی عراق دست یافته‌اند که به موجب آن صادرات نفت از اقلیم کردستان به ترکیه از سر گرفته می‌شود.
وزارت نفت عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد با وجود اینکه هنوز توافق نهایی حاصل نشده، اما امیدوار است که به‌زودی به توافقی برای از سرگیری صادرات نفت از این منطقه به ترکیه دست یابند.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که بغداد تمایل دارد صادرات نفت منطقه از طریق بندر جیحان ترکیه تسریع شود.
مقامات بغداد و اربیل، مقر دولت خودمختار اقلیم کردستان، مدت‌ها است که بر سر درآمدهای نفتی با یکدیگر اختلاف دارند؛ اختلافی که در فقدان یک قانون فدرال در خصوص تقسیم وجوه حاصل از صادرات نفت و گاز، تشدید شده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، اعلام توافق اولیه پس از آن صورت می‌گیرد که اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در داوری رفع اختلاف بین اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، طرف بغداد را گرفت.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گفته لاوک غفوری، مسئول امور رسانه‌های خارجی دولت اقلیم کردستان، صادرات نفت از طریق خط لوله‌ای که از گذرگاه مرزی «فیشخابور» عراق به بندر جیحان ترکیه می‌رود، از این هفته از سر گرفته می‌شود.
عراق در سال ۲۰۱۴ و پس از اینکه اقلیم کردستان صادرات نفت را بدون رضایت بغداد از طریق ترکیه آغاز کرد، علیه ترکیه درخواست داوری کرد. استدلال عراق این بود که توافقنامه سال ۱۹۷۳ با ترکیه مستلزم آن است که تمام صادرات نفت از طریق شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق انجام شود.
مقامات عراقی در ۲۵ مارس سال جاری میلادی اعلام کردند دادگاه داوری به نفع آنها رای داده است. با این حال وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد دادگاه داوری، چهار مورد از پنج مورد ادعای عراق را رد کرده و تنها یک مورد را تایید کرده است.
به دنبال صدور این حکم، صادرات نفت از اقلیم کردستان به بندر جیحان، که حدود نیم میلیون بشکه در روز بود، متوقف شد. اگر این توقف طولانی شود، ضربه مهمی هم به عرضه جهانی نفت و هم به بودجه اقلیم کردستان خواهد بود که در سال‌های اخیر اغلب در پرداخت حقوق بخش‌های دولت تاخیر داشته است.
لاوک غفوری به آسوشیتدپرس گفت توافق اولیه بین مقامات اقلیم و بغداد تا زمانی که قانون نفت و گاز در مجلس عراق تصویب شود، به قوت خود باقی خواهد ماند.
بر اساس این توافق، نفت به طور مشترک از طریق شرکت دولتی بازاریابی عراق و وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان صادر خواهد شد و درآمد حاصل از آن به حساب مالی با مدیریت دولت اقلیم کردستان و با نظارت دولت مرکزی واریز خواهد شد.
