یک مطالعه تازه برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) نشان می‌دهد که حضور نداشتن زنان و دختران در بازار کار، می‌تواند چشم‌انداز بهبود اقتصادی افغانستان را تیره‌وتار کند.
در بیانیه خبری که دفتر یو.ان. دی. پی. در کابل روز سه‌شنبه، ۱۸ آوریل، منتشر کرد، آمده است چشم‌انداز اجتماعی-اقتصادی افغانستان در ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که چگونه تولید اقتصادی افغانستان پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ به میزان ۲۰.۷درصد سقوط کرد. این شوک بی‌نظیر افغانستان را در بین کشورهای فقیر جهان در پایین‌ترین حد نگه داشته است. براساس این بیانیه، علی‌رغم نشانه‌های اولیه بهبود، مانند نرخ ارز نسبتا باثبات، افزایش صادرات، تقاضای فزاینده برای نیروی کار و کاهش تورم، برآورد می‌شود که تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳.۶درصد کاهش یافته باشد. عبدالله الدارداری، مسئول دفتر سازمان پیشرفت و توسعه ملل متحد، می‌گوید: «جریان مداوم کمک‌های خارجی، به میزان ۳.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲، به جلوگیری از فروپاشی کامل افغانستان کمک کرده است.»
سازمان ملل متحد درمجموع از ۳.۷میلیارد دلار کمک خارجی به افغانستان، ۳.۲میلیارد دلار آن را در سال ۲۰۲۲ در افغانستان به مصرف رسانده است. این کمک علاوه‌بر این‌که ۲۶.۱میلیون شهروند افغانستان را به‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار داد، نقش اساسی در ثبات نرخ ارز و جلوگیری از تورم داشت و بر شاخصه‌های دیگر اقتصادی نیز تاثیر گذاشت.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
گزارش جدید سازمان پیشرفت و توسعه ملل متحد پیش‌بینی می‌کند که اگر میزان کمک‌های خارجی در سطح ۳.۷ میلیارد دلار باقی بماند، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۳ می‌تواند ۱.۳درصد افزایش یابد. بااین‌حال، چشم‌انداز بهبود اقتصادی در درازمدت ضعیف و ناکافی باقی می‌ماند، به‌ویژه اگر کمک‌های خارجی درنتیجه سیاست‌های محدودکننده طالبان متوقف شود. کانی ویگناراجا، مدیر منطقه‌ای یو.ان.دی.پی. برای آسیا و اقیانوسیه، معتقد است که حضور زنان لازمه اصلی رشد اقتصادی در افغانستان است. او می‌گوید: «بدون مشارکت فعال زنان افغان در اقتصاد و زندگی عمومی، که شامل اجرای پروژه‌های بشردوستانه و صرفه‌جویی در معیشت خانواده‌ها می‌شود، هیچ بهبود پایداری وجود نخواهد داشت. تنها تداوم کامل تحصیل دختران و توانایی زنان برای پیگیری کار و یادگیری می‌تواند امید هرگونه پیشرفت واقعی را زنده نگه دارد.»
مطالعه جدید برنامه عمران سازمان ملل متحد همچنین احتمال قطع کمک‌های جهانی به افغانستان را نیز تحلیل و ارزیابی کرده است. با احتساب شاخص ۳۰درصدی کاهش کمک‌های جهانی به افغانستان از ۳.۷ میلیارد دلار به ۲.۶ میلیارد دلار، براساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، تولید ناخالص افغانستان ۴درصد کاهش خواهد یافت و این مسئله افغانستان را در ته فهرست کشورهای فقیر جهان قرار خواهد داد. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که افغان‌های فقیر درحال‌حاضر آخرین و شدیدترین تلاش‌های خود را برای زنده‌ماندن انجام می‌دهند و «برخی مجبور شده‌اند خانه‌ها، زمین‌ها یا دارایی‌های خود را که درآمد ایجاد می‌کند، بفروشند». در این گزارش آمده است که برخی دیگر به شیوه دردناک کالایی‌کردن اعضای خانواده خود، تبدیل کودکان به کارگر و تبدیل دختران خردسال به عروس، متوسل شده‌اند. برنامه عمران سازمان ملل متحد در پایان این بیانیه خبری خود، اعلام کرده است: «افغانستان در آستانه فروپاشی اقتصادی است که با تصاحب قدرت به‌دست طالبان در اوت ۲۰۲۱ تشدید شد. اثرات همه‌گیری و به‌دنبال آن، انقباض فوق‌العاده ۲۰.۷درصدی اقتصاد، و خشکسالی شدید غیرمعمول، منجربه از دست‌رفتن مواد غذایی و معیشت شده است.»
آخیم اشتاینر، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد، نیز در بیانیه‌ای گفت: «این تنها تداوم ارائه کمک‌های جهانی به مردم افغانستان است که از فروپاشی کامل اقتصادی در این کشور جلوگیری کرده است. این مطالعه جدید سازمان توسعه و پیشرفت ملل متحد نشان داده است که آمار مردم فقیر در افغانستان از ۱۹میلیون در سال ۲۰۲۰ به ۳۴میلیون، یعنی چیزی معادل همه شهروندان افغانستان، در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.»
