روز سه‌شنبه، ۲۷ مهر، صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارشی اعلام کرد که در سال ۲۰۲۱، اقتصاد افغانستان ۳۰ درصد افت می‌کند که این افول، مهاجرت افغان‌ها را سبب خواهد شد و کشورهای همسایه و اروپا را زیر فشار می‌گذارد.

صندوق جهانی پول در این گزارش نوشته است که با توقف کمک‌های مالی و بلوکه شدن بخش زیادی از دارایی‌های افغانستان در خارج این کشور، اقتصاد وابسته به کمک‌های خارجی افغانستان با مشکل مالی و بحران پرداخت رو‌به‌رو خواهد شد که این وضعیت بدون‌شک بر زندگی روزمره میلیون‌ها افغان ٰتاثیر منفی می‌گذارد و یک میلیون‌ افغان‌ را به ترک افغانستان مجبور خواهد کرد. به گفته این نهاد، اگر یک میلیون افغان دیگر از افغانستان فرار کنند و متناسب با ترکیب کنونی، در کشورهای همسایه ساکن شوند، هزینه سالانه آنان در تاجیکستان به ۱۰۰ میلیون دلار، در ایران به ۳۰۰ میلیون دلار و در پاکستان به ۵۰۰ میلیون دلار خواهد رسید که این وضعیت برای کشورهای میزبان نگران‌کننده است و اثرات مهم اقتصادی، امنیتی و تنش‌های اجتماعی به بار خواهد آورد.  

دولت تاجیکستان چند ماه پیش، پس از سقوط کابل و آغاز فرار افغان‌ها به خارج از این کشور، اعلام کرد که در صورت نرسیدن کمک‌های جهانی، دیگر نمی‌تواند تعداد بیشتری پناهجو و مهاجر افغان بپذیرد. در همین حال، سایر کشورهای آسیای میانه نیز اعلام کرده‌اند که برای میزبانی از مهاجران افغان هیچ برنامه‌ای ندارند و افغان‌ها نباید این کشورها را به عنوان مقصد خود انتخاب کنند. 

هشدار صندوق جهانی پول درباره افت ۳۰ درصدی اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۱ و تاثیر آن بر زندگی افغان‌ها و کشورهای مهاجرپذیر در حالی اعلام می‌شود که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، ایالات متحده آمریکا حدود ۹.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی افغانستان را که در اختیار موسسات مالی این کشور بود، بلوکه کرده است. به دنبال آن، صندوق بین‌المللی پول نیز حدود ۳۷۰ میلیون دلار از کمک‌های مالی خود به افغانستان را به دلیل فقدان شفافیت در مورد به رسمیت شناخته شدن طالبان نزد جامعه جهانی، مسدود کرده است.  

طالبان از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان و اعلام دولت جدید خود تاکنون، در تلاش است تا از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود و پول‌های بلوکه شده افغانستان دوباره آزاد شود و در دسترس آنان قرار بگیرد که بی‌نتیجه بوده است.

خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا به تازگی اعلام کرده است که تحریم‌های طالبان باید ادامه یابد. والی آدییمون، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، گفته است: «طالبان تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد یافت به پول‌هایی که مال مردم افغانستان است، دسترسی پیدا کنند.»

آمریکا پس از بلوکه کردن پول‌های افغانستان، به طالبان تاکید کرد تا زمانی‌ که این گروه به تعهدات خود در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و وعده‌های که در توافق فوریه ۲۰۲۰ در دوحه قطر سپرده است، عمل نکند، پول را به آن‌ها نخواهد داد و همچنان بلوکه می‌ماند.

اکنون بیش از دو ماه از اعلام دولت جدید طالبان در افغانستان می‌گذرد و رهبران این گروه و نیز دولتمردان پاکستانی برای به رسمیت شناخته شدن طالبان نزد جامعه جهانی و آزادسازی پول‌های بلوکه شده بسیار تلاش کرده‌اند اما تاکنون موفق نشده‌اند. این مسئله زندگی مردم افغانستان را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است و این کشور هر روز بیش از پیش به سوی یک بحران عظیم اقتصادی پیش می‌رود. طالبان هم هشدار داد‌ه‌اند که اگر پول‌های بلوکه شده دوباره آزاد نشود و در دسترس آنان قرار نگیرد، موج بزرگی از مهاجرت افغان‌ها به کشورهای خارجی آغاز خواهد شد که مسئول آن جامعه جهانی و به ویژه آمریکا است.

نوراحمدشاه خواجه، ساکن کابل، در مورد وضعیت اقتصادی مردم پس از حضور طالبان در کابل، به ایندیپندنت فارسی می‌گوید: «دو ماه کامل است که من بی‌کارم. کار نیست. پولداران به فکر فرارند و ما در اندیشه پیدا کردن یک لقمه نان؛ اما نان و کار هم فرار کرده‌اند. قیمت یک بسته آرد، روغن، چای و... دوبرابر شده است و در بسیاری جاها حتی گیر نمی‌آید. وضعیت خیلی‌ها ناامیدکننده است؛ نمی‌دانیم کجا برویم.»

سمیر نیز که ساکن کابل است، می‌گوید: «اگر این وضعیت چند ماه دیگر ادامه یابد، نیازی نیست جنگ شود. مردم از گرسنگی جان می‌دهند. من بعد از دو ماه، یک هزار افغانی کار کردم اما حالا نمی‌دانم با این پول چه بخرم و چه کنم؟ خواست ما از جهان این است که یا طالبان را به رسمیت بشناسد و پول را بدهد یا نابودش کند و یک نظام دیگر دلخواه خود را بیاورد؛ وگرنه مردم هلاک می‌شوند.»