خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی جمعه ۲۹ اردیبهشت‌ماه اعلام کرد صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی سه جوان بازداشتی در پرونده «خانه اصفهان» اعدام شده‌اند.

این سه‌ جوان دو روز قبل از اجرای حکم اعدام با ارسال نامه‌ای از داخل زندان دستگرد اصفهان از مردم ایران خواسته بودند از آن‌ها حمایت کنند و مانع اجرای حکم اعدامشان شوند. 

حکم اعدام متهمان خانه اصفهان در حالی اجرا شد که ابهام‌های زیادی در پرونده آنان وجود داشت ولی دیوان عالی کشور به‌رغم این ابهام‌ها حکم اعدام آنان را تایید کرد.
طی روزهای گذشته مردم معترض اصفهان در مقابل زندان دستگرد تجمع کردند تا مانع اجرای حکم اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی شوند. بامداد پنج‌شنبه نیز پس از انتشار اخباری مبنی بر احتمال اجرای حکم اعدام متهمان پرونده خانه اصفهان، معترضان اصفهانی به سمت زندان دستگرد حرکت کردند اما نیروهای حکومتی با یورش به مردم معترض مانع شکل‌گیری تجمع اعتراضی مردم شدند. صبح پنج‌شنبه هم مرکز رسانه قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد اجرای حکم اعدام متهمان خانه اصفهان در روز پنج‌شنبه صحت ندارد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از این ترفند از یک سو مانع شکل‌گیری اعتراض گسترده شد و از سوی دیگر از معترضان اصفهانی انتقام گرفت و صبح جمعه سه جوان را اعدام کرد. 

صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، متهمان ردیف اول تا سوم پرونده خانه اصفهان بودند. در ماجرای مربوط به خانه اصفهان که روز ۲۵ آبان ۱۴۰۱ رخ داد، سه تن از ماموران حکومتی به نام‌های محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی کشته شدند. نهادهای امنیتی ابتدا سه متهم پرونده خانه اصفهان را به تیراندازی و قتل ماموران حکومتی متهم کردند. هرسه متهم در سه جلسه دادگاه که دی‌ماه گذشته برگزار شد، اتهام کشتن ماموران حکومت را رد کردند و گفتند که زیر شکنجه و تحت اجبار علیه خود اعتراف کرده‌اند. 
مجید کاظمی متهم ردیف دوم این پرونده، در فایل صوتی که روز جمعه ۲۳ دی ۱۴۰۱ از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت: «نه اسلحه‌ای داشتم و نه کاری کردم همه این‌ها زیر شکنجه بوده، زدند و گفتند بگو این اسلحه مال توست، گفتیم باشه. زدند گفتند باید برویم سر صحنه جرم، گفتیم باشه. زدند و گفتند این‌ها را در دادگاه بگو. همه این‌ها زیر شکنجه بوده وگرنه من نه اسلحه داشتم و نه کاری کردم.» 
گزارش‌هایی نیز از شکنجه و چند بار اعدام مصنوعی مجید کاظمی منتشر شد. همچنین گفته می‌شود که صالح میرهاشمی را نیز با تهدید به آزار و اذیت همسر و دختر عمه‌اش وادار به اعتراف کردند. خانواده هر سه متهم نیز بارها تاکید کرده بودند که عزیزانشان بی‌گناهند. 
یک شاهد عینی پیش‎تر در گفت‌وگویی با کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در مورد شب حادثه گفته بود: «اون شب عده‌ای از نیروهای بسیجی لباس شخصی موتور سوار، از یک خیابان فرعی به قصد محاصره معترضین به مردم نزدیک شدند، از کنار خیابان دیدم که این دسته از موتوری‌های بسیجی شروع کردند به سمت مردم تیراندازی کردن، بدون اینکه متوجه باشند درست در روبه‌روی آن‌ها در سمت دیگر معترضین، گروهی از نیروهای امنیتی مستقر هستند. من ندیدم کسی تیر بخورد ولی همان موقع به دوستم که در کنارم بود گفتم این‌ها دارند به سمت نیروهای خودشان شلیک می‌کنند.»
فایل صوتی لو رفته از گفت‌وگوی مقر نیروی انتظامی با نیروهای داخل شهر در شب حادثه نیز اثبات می‌کند، افرادی که به سمت نیروهای حکومتی شلیک کردند، نیروهای بسیج و سپاه بودند بااین‌حال رسانه‌های حکومتی به‌تناوب متهمان خانه اصفهان را به‌عنوان «قاتل» و «عوامل حمله تروریستی» معرفی کردند حال‌آنکه هیچ مدرکی علیه این سه نفر در دادگاه وجود نداشت و سرانجام نیز اتهام قتل از آنان برداشته شد اما هر سه‌ نفر با اتهام محاربه و با حکم مرتضی براتی، قاضی بدنام شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان اعدام شدند. 
پیش‌تر مرضیه محبی، وکیل دادگستری، درباره پرونده خانه اصفهان به خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر گفته بود: «پرونده خانه اصفهان، ملغمه ناهمگونی است که با مشارکت سازمان‌یافته ماموران امنیتی، دادسرا و دادگاه انقلاب اصفهان به عمل آمده و شعبه نهم دیوان عالی کشور، مهر صحت بر آن زده است. در این پرونده با اعلام پیش‌فرض‌هایی مبتنی بر اغتشاش‌گر و اراذل اوباش بودن متهمان، دادگاه آشکارا از بی‌طرفی خارج شده است.»