مجید کاوه، وکیل مدافع جواد روحی، از بازداشتی‌های خیزش سراسری که به سه بار اعدام محکوم شده بود، از پذیرش فرجام‌خواهی موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد.
این وکیل دادگستری در توییتر خود اعلام کرد: «شعبه نهم دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی جواد روحی نسبت به حکم محکومیت سه بار اعدام و سایر مجازات‌ها را پذیرفته است.»
او در ادامه نوشت: «به این ترتیب، رای شعبه یک دادگاه انقلاب ساری نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب ساری ارسال شد.»
جواد روحی، معترض اهل آمل که به سه بار اعدام محکوم شده، طی مدت بازداشت برای اعتراف علیه خود زیر «شکنجه‌های ترسناکی» بوده است. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در گزارشی افشا کرد زمانی که جواد روحی بعد از چند روز بازجویی اولیه به بازداشتگاه شهید کاظمی ساری متعلق به اطلاعات سپاه واقع در زندان تیرکلای این شهر، منتقل شد، «از شدت شکنجه و ترس، اختیار ادرارش را از دست داده بود و قدرت تکلم هم نداشت».
اتهام‌های او در دادگاه انقلاب ساری «افساد فی‌الارض، اخلال شدید در نظم عمومی کشور، تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی، تحریک برخی از شهروندان به ایجاد ناامنی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضدامنیت داخلی کشور و ارتداد از طریق آتش زدن قرآن کریم و توهین به مقدسات» عنوان شد؛ اما گزارش‌ها حاکی از آن است که برای هیچ‌کدام از این اتهام‌ها شواهد و مدارکی در پرونده وجود ندارد و در نتیجه، این احتمال افزایش می‌یابد که رای قاضی بر اساس اعتراف‌های اجباری جواد روحی زیر شکنجه صادر شده باشد.
نهاد بازداشت‌کننده جواد روحی اطلاعات سپاه بود و طی روزهای بعد از آن و در همان بازداشتگاه، بارها و بارها بازجویی شد. او بر اثر فشارهای بازجویی در روزهای اول توان حرکت را از دست داد و با توجه به کنترل نداشتن بر ادرار، شرایط برای سایر هم‌سلولی‌های او هم غیرقابل تحمل شده بود؛ از این رو بار دیگر او را به انفرادی منتقل کردند. گفته می‌شود یکی از شب‌ها در جریان این بازجویی‌ها، وضعیت جواد روحی چنان وخیم شد که او را عریان به وسط کریدور بند منتقل کردند و برای کنترل علائم حیاتی دکتر را همانجا بالای سرش بردند.
جواد روحی در زمان دادگاه بدوی خود و وقتی که به سه بار اعدام محکوم شد، وکیل تعیینی نداشت و دادگاهش نیز غیرعلنی برگزار شد. والدین جواد روحی پیش از این در پیامی، درباره وضعیت فرزندشان صراحتا اعلام کرده بودند که او سابقه بیماری اعصاب و روان دارد و در زمان حضور در اعتراض‌ها و بازداشت نیز تحت درمان بوده است. آن‌ها همچنین گفتند که در سه ماه نخست بازداشت از او بی‌خبر بودند.
اعدام روز جمعه صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، متهمان پرونده «خانه اصفهان»، اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای را به همراه داشت.
پس از اعدام این سه معترض بازداشتی، شماری از کارشناسان و گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، ضمن «وحشیانه» توصیف کردن موج اخیر اعدام‌ها در ایران، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را به بی‌توجهی به نگرانی‌ها و موازین بین‌المللی متهم کردند.
یافته‌های کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نشان می‌دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ابتدای سال جاری میلادی (۲۰۲۳)، دست‌کم ۲۵۹ تن را در شهرهای مختلف ایران اعدام کرده است.
کمیسیون حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل که پس از سرکوب‌‌های خونین خیزش سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده است، شامگاه جمعه با صدور بیانیه‌ای، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی را متهم کرد که زندانیان سیاسی در ایران را بر اساس اعتراف‌هایی که زیر شکنجه گرفته شده است، اعدام می‌کند.
روز دوشنبه ۲۲ ماه مه (اول خردادماه ۱۴۰۲) نیز پس از انتقاد جوزپ بورل از اجرای احکام اعدام در ایران، شورای امور خارجی اتحادیه اروپا دو نهاد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پنج تن از مقام‌های انتظامی-قضایی جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های حقوق بشری خود قرار داد.
