علی خامنه‌ای، رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران، چهارشنبه، سوم خرداد (۲۴ مه)، در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بار دیگر مجلس یازدهم را «انقلابی» خواند و به آن لقب «جوان، پرتحرک و دارای مصوبات خوب برای رفع مشکلات کشور» داد.
خامنه‌ای در بخشی از دیدار خود با نمایندگان مجلس یازدهم، بر لزوم «اثرناپذیری از جوزدگی و ملاحظات جناحی» تاکید کرد و گفت: «در سال آخر مجلس، کارهای بزرگی چون بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه، تصویب قوانین لازم برای تحقق شعار سال، یعنی مهار تورم و رشد تولید، و بررسی لوایح و طرح‌های نیمه‌کاره را با تلاش بی‌وقفه به سرانجام برسانید.»
او بدون اشاره به حواشی متعددی که نمایندگان مجلس، و بیش از همه محمدباقر قالیباف در جایگاه ریاست این نهاد قانونگذاری، با آن‌ها مواجه بوده‌اند، افزود: «در این دوره قوانینی برای مبارزه با فساد، رفع تبعیض، رفع انحصار و بهبود فضای کسب‌وکار با قاطعیت و صراحت تصویب شده است.»
رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران «ساده‌زیستی و پرهیز از رفتار اشرافی‌مآبانه و نگاه بالا به مردم» را ویژگی بسیاری از نمایندگان مجلس دانست. این در حالی است که به تازگی پرونده رسوایی واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان فاش شده است و پیش‌تر نیز محمدباقر قالیباف با پرونده‌های موسوم به «سیسمونی‌گیت» و «سوریه‌گیت» مواجه بود.
خامنه‌ای در بخش دیگری از تازه‌ترین سخنانش، خطاب به نمایندگان گفت که با توجه به سال آخر حضورشان در مجلس، سعی کنند بدون توجه به انتخاب شدن یا نشدن در انتخابات اسفند، کارشان را ادامه دهند. او در این زمینه افزود: «این را که فلان حرف یا فلان کار موجب علاقه‌مندی مردم و افزایش احتمال رای‌آوری می‌شود، به کلی از ذهن خود خارج کنید.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در شرایطی که مذاکرات احیای برجام با بن‌بست مواجه شده و جمهوری اسلامی ایران همچنان با تحریم‌های گسترده ایالات متحده مواجه است، خامنه‌ای از «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به مثابه مصوبه‌ای اساسی و مهم نام برد و افزود: «این قانون کشور را از سرگردانی در مسئله هسته‌ای و حالت ندانم‌کاری نجات داد و نتایج اجرای آن را حتی در عرصه جهانی مشاهده می‌کنیم.»
علی خامنه‌ای انتقادها به عملکرد مجلس را در فضای مجازی و مطبوعات، «بداخلاقی» خواند و گفت: «در مواقع همکاری مجلس با دولت، گاهی برخی افراد بداخلاق در مطبوعات و فضای مجازی، مجلس را متهم می‌کنند که دولتی شده و استقلال خود را از دست داده است، ولی نباید به این حرف‌ها که از روی غرض یا بی‌اطلاعی از مصلحت است، اعتنا کنید.»
او همچنین از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به مثابه «مصوبات راهبردی مجلس» حمایت کرد و مدعی شد که «مجلس یازدهم مشکلات کشور را شناخته و براساس شناخت مشکلات، قانونگذاری کرده است»، و گفت: «کارهایی که شده، قانون‌هایی که تصویب شده یا در مجرای تصویب قرار دارد، حاکی از آشنایی با مشکلات کشور است.»
این گفته‌ها در شرایطی بیان می‌شود که از خبرنگاران مستقل تا روزنامه حکومتی کیهان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، از ناتوانی دولت و مجلس در مهار تورم و افزایش فقر گلایه دارند. در یکی از این نمونه‌ها، جمعه ۲۹ اردیبهشت، علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، خبر داد که بر اساس برآوردهای صورت گرفته، در حال حاضر ۱۹.۷ میلیون ایرانی از امکانات اولیه زندگی محروم‌اند. او تاکید کرد: «این افراد از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.»
افتخار کردن علی خامنه‌ای به عملکرد مجلس شورای اسلامی به «درک و شناخت دقیق مشکلات مردم»، در شرایطی است که گرانی افسارگسیخته در ایران و افزایش فقر، یکی از دلایل اصلی تداوم تجمعات اعتراضی در ایران دانسته می‌شود و شعار «فقر، فساد، گرونی، می‌ریم تا سرنگونی»، یکی از شعارهای اصلی معترضان ایرانی در روزها و ماه‌های اخیر بوده است.
در همین حال، صندوق بین‌المللی پول نیز می‌گوید که بدهی‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران در ۲۰۲۲ میلادی، به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده که معادل ۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است و پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری میلادی نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار به این بدهی‌ها اضافه شود.
در ادامه گزارش صندوق بین‌المللی پول در این زمینه، اشاره می‌شود که نقدینگی در ایران طی سال گذشته میلادی ۴۴ درصد رشد داشته است و امسال نیز پیش‌بینی می‌شود که بیش از ۳۸ درصد رشد داشته باشد. تورم سال گذشته در ایران نیز ۴۹ درصد ارزیابی شده است و پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری نیز شهروندان ایران با تورم ۴۲.۵ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شوند.
