پلیس هند در روز جمعه در ادامه سومین روز سرکوبی اعتراض‌های مناطق مسلمان‌نشین، اجتماعات را ممنوع اعلام کرد. اعتراض‌ها علیه قانون جدید شهروندی صورت گرفته که در طول سه روز گذشته  به کشته شدن ۱۴ نفر و بازداشت بیش از ۴۰۰۰ نفر منجر شده است. منابع پلیس میگویند تنها در روز گذشته، ۶ نفر کشته شده‌اند.

دولت در تلاش برای آرام کردن تظاهرات در سراسر کشور اینترنت را قطع کرده است. در یک مورد از اعتراض‌ها، هزاران نفر روی پله های مسجد جامع دهلی‌نو ، بزرگترین مسجد هند اجتماع کردند.

معترضان با تکان دادن پرچم هند و دادن شعارهای ضد دولتی، دولت را متهم کردند که دموکراسی سکولار کشور را در معرض خطر قرار داده و اقلیت قابل توجه جمعیت مسلمان را به حاشیه رانده است.

به همین گونه، اعتراض‌های گسترده‌ای در خارج از محوطه دانشگاه «جامعه ملی اسلامی» دهلی نو صورت گرفت. این دانشگاه محل خشونت بار ترین برخوردها میان ماموران امنیتی و دانشجویانی بود که برای لغو قانون مذکور مشغول جمع آوری امضاء بودند. دانشجویان پلیس را متهم کرده اند که در آن رویداد از زور بیش از حد استفاده و گروهی را بشدت مضروب کرده است.

مقامات امنیتی هند در واکنش به افزایش ناآرامی‌ها خیابان‌ها را مسدود کرده و محوطه اطراف مساجد پایتخت، «لکهنو» (مرکز اوتار پرادش) و دیگر اماکن محل تردد مسلمانان را به دژهای امنیتی تبدیل کرده‌اند تا پس از نماز جمعه از تظاهرات گسترده مردم جلوگیری شود.

آتش خشونت در دیگر شهرهای اوتار پرادش، اما، بالا گرفت و پلیس برای متفرق کردن معترضان در مظفرنگر، سهاران پور، فیرزآباد و گوراکپور به گاز اشگ آور و باتوم متوسل شد.

روز پیش از آن، پنجشنبه شب، پلیس با شکستن درب ورودی یک بیمارستان که معترضان در آن پناه گرفته بوده و از داخل آن افراد امنیتی را هدف سنگ و آجر قرار میدادند، وارد ساختمان شد و آن ها را مورد ضرب و شتم قرار داد.  

در این میان در «مروت» واقع در حومه شمالی دهلی، دو معترض به ضرب گلوله هایی که از فراز یک پشت بام شلیک شد، کشته شدند.

یک افسر پلیس به نام دینش رای گفت این تیراندازی از سوی پلیس صورت نگرفته و تحقیقات در مورد قتل آن‌ها در جریان است.

در ایالات آسام، اوتار پرادش و کارناتاکا نیز عده ای دیگر در اعتراض‌هایی که دامنه آن در ایالات، فرهنگ ها و انگیزه ها گسترده شده، کشته شده‌اند.

ناآرامی‌ها به دنبال تصویب لایحه‌ای در مورد اعطای حق شهروندی به خارجیان در هند شروع شد. دولت ملیگرای هندوی نخست وزیر نارندا مُودی پیش نویس لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد که در آن اعطای شهروندی به اقلیت‌های مذهبی در کشورهای همسایه هند را تسهیل می‌کرد. 

به موجب این مصوبه مدت زمان انتظار برای اعطای شهروندی به بودایی‌ها، مسیحی‌ها، پارسی‌ها، جینی‌ها و سیکهای اهل افغانستان، پاکستان، بنگلادش نسبت به سایرین نصف خواهد شد مشروط بر این که بتوانند ثابت کنند در صورت بازگشت به کشورهایشان مورد تبعیض مذهبی قرار خواهند گرفت.