دولت ملی‌گرای هندو در هندوستان، توانست قانونی جنجالی را به تصویب مجلس برساند که برای پناهندگانی از کشورهای همسایه، که دارای دین‌های معینی غیر از اسلام باشند، کسب شهروندی هندوستان را آسان‌تر می‌کند.

طبق لایحه اصلاح قانون شهروندی، به بوداییان، مسیحیان، هندوها، پیروان آیین جین، پارسیان زرتشتی و سیک‌هایی که قبل از سال ۲۰۱۵ از افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هندوستان گریخته باشند ملیت هندی اعطا می‌شود.

منتقدان می‌گویند این مصوبه به قانون اساسی غیردینی هندوستان لطمه می‌زند. حزب مخالف دولت می‌گوید: «حذف‌ اندیشه بر مبنای تعصب و تنگ‌نظری» محرک تنظیم این قانون بوده است. محکوم کردن آن توسط فعالان حقوق بشر و گروه‌های اسلامی، باعث اعتراضات خشونت‌آمیزی شد.

این لایحه چهارشنبه گذشته، یک روز بعد از تصویب در مجلس سفلای هندوستان، با ۱۲۵ رأی موافق و ۱۰۵ رأی مخالف در مجلس علیای هندوستان به تصویب رسید و اکنون باید رییس جمهور به صورت تشریفاتی با آن موافقت کند تا به قانون تبدیل شود.

این تصمیم در پی دو روز اعتراضات خشونت‌بار در بخش دیبروگاره در ایالت آسام انجام گرفته است. در این اعتراضات پلیس با استفاده از گلوله‌های پلاستیکی، گاز اشک‌آور و باتوم به مقابله با تظاهرکنندگان پرداخت و تظاهرکنندگان نیز آتش‌سوزی به راه انداختند و بزرگراه‌ها و مسیرهای راه‌آهن را مسدود کردند.منتقدان می‌گویند این قانون در راستای دستورکار ملی‌گرایانه هندویی نخست‌وزیر است.

در گوآهاتی، مرکز ایالت آسام، مقررات منع عبور و مرور برقرار شد و به گفته موکش آگاروال، یکی از مقامات پلیس آسام، سربازان ارتش در وضعیت آماده‌باش بودند تا در صورت بروز ناآرامی وارد عمل شوند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری پرس تراست هند، دولت فدرال هم حدود ۵ هزار نیروی شبه‌نظامی را با هواپیما به این منطقه فرستاده بود.

معترضان می‌گویند علت مخالفت‌شان با قانون جدید این نگرانی است که مبادا مهاجران غیرقانونی به این نواحی مرزی در شمال شرقی کشور بیایند و فرهنگ و گرایش‌ سیاسی بومیان قبیله‌ای را کمرنگ کنند.

آمیت شاه، وزیر کشور هند، هنگام ارائه لایحه در مجلس علیای هندوستان، اصرار داشت که این قانون ضد مسلمانان نیست زیرا بر مسیر موجود برای کسب شهروندی - که در اختیار همگان هست، اثری ندارد.

آقای شاه گفت هدف از این لایحه رفع مشکلات هندوها و سایر اقلیت‌هایی است که در کشورهای اکثریت مسلمان پاکستان، بنگلادش و افغانستان تحت سرکوب بوده‌اند.

مشابه استدلال وزیر کشور در سخنان نارندرا مودی، نخست وزیر هند، هم وجود داشت که در دفاع از این لایحه آن را «هم‌راستا با فرهنگ چند صد ساله جذب کردن و باور به ارزش‌های بشردوستانه در هندوستان» خواند.

منتقدان می‌گویند این لایحه در راستای دستورکار ملی‌گرایانه هندویی آقای مودی است و انجمن آزادی مذهبی بین‌المللی (سیرف) دولت ایالات متحده نیز با آن‌ها هم‌داستان است.

سیرف در انتقاد از این لایحه، آن را مخالف « پیشینه غنی هندوستان در تکثرگرایی غیردینی و قانون اساسی هندوستان» خواند و قول داد اگر به تصویب مجلس نمایندگان برسد خواهان آن خواهد شد که ایالات متحده آقای شاه را تحریم کند.

اما سخنگوی وزارت خارجه هندوستان گفت این بیانیه انجمن سیرف، « نه دقیق است نه قابل قبول.»

این سخنگو تأکید کرد: « آن‌هایی که به راستی به آزادی مذهبی التزام دارند، باید از چنین ابتکاری استقبال کنند نه انتقاد.»