محدود کردن پهنای باند خارجی و مسدود کردن اینترنت و فضای مجازی به روی کاربران ایرانی، طرحی بود که نمایندگان «مجلس انقلابی» در هماهنگی کامل با دولت انتصابی ابراهیم رئیسی تحت‌ عنوان «صیانت از فضای مجازی» دنبال می‌کردند. قرار بود این طرح در کمیسیون مشترک مجلس بررسی و تصویب شود و پس از آن نیز طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، بی‌درنگ به شورای نگهبان برود.

طرح صیانت از فضای مجازی، با اعتراض‌ها و انتقادهای گروه‌های زیادی از کارشناسان و فعالان فضای مجازی روبرو شد. درنهایت نیز حاکمیت تصمیم گرفت این طرح را به شورای عالی فضای مجازی ببرد و مسدودسازی اینترنت را در آن بستر دنبال کند تا از هزینه‌های تصویب آن در مجلس بکاهد.

شورای عالی فضای مجازی به ریاست ابراهیم رئیسی، نیمه اول شهریور۱۴۰۱‌، نماینده‌هایی از سپاه پاسداران، صداوسیما، نیروی انتظامی و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات را به‌عنوان اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی معرفی کرد.

هنوز مدت زیادی از سپردن اختیار کامل فضای مجازی کشور به دست نظامی‌ها و امنیتی‌ها نگذشته بود که مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران کشته شد و جنبش «زن، زندگی، آزادی» پا گرفت. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با «اغتشاش» خواندن اعتراض‌های مردمی‌، فرصت را برای مسدود کردن فضای مجازی و اینترنت غنیمت شمردند و با دستپاچگی فضای مجازی را فیلتر و پهنای باند خارجی را محدود کردند.

فیلتر فضای مجازی و اعمال محدودیت در اینترنت، دردسرهای زیادی برای مردم ایجاد کرد، حتی یک مکالمه کوتاه در واتس‌اپ یا گذاشتن یک پست و روایتگر (استوری) در اینستاگرام به معضلی برای شهروندان تبدیل شد، اما کاربران ایرانی از پیوستن به پلتفرم‌های داخلی خودداری کردند.

حالا پس از ماه‌ها بازی با روان مردم ایران و بر گل نشستن کشتی بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی، فعالان از سودهای سرشار فیلترینگ و تجارت پول‌ساز فیلترشکن‌ها برای حکومتی‌ها پرده برداشته‌اند. بااین‌حال، آمارها نشان می‌دهد برخلاف ادعای مقام‌های دولتی، کاربران ایرانی تمایلی به پلتفرم‌های داخلی نشان نداده‌اند.

استارت‌اپ پادرو که در زمینه ارائه خدمات به فروشگاه‌های اینستاگرامی فعالیت می‌کند، به‌تازگی در گزارشی آماری اعلام کرد تا پیش از آغاز محدودیت‌های اینترنتی در شهریور ۱۴۰۱، بیش از ۶۳۰ هزار فروشگاه آنلاین در بستر اینستاگرام فعال بودند. سلب دسترسی آزاد به اینستاگرام موجب شد که تعداد این فروشگاه‌ها در آذرماه به ۲۲۰ هزار برسد. همچنین سفارش‌های روزانه از ۷۳۰ هزار مورد به ۱۵۰ هزار مورد کاهش یافت. فروش روزانه فروشگاه‌ها نیز از ۱۲۰ میلیارد تومان به ۱۷ میلیارد تومان رسید و فروشندگان بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان ضرر کردند.

با در نظر گرفتن این مسئله که بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین در بستر اینستاگرام و تلگرام را زنان سرپرست خانوار اداره می‌کنند، می‌توان پیش‌بینی کرد که تعطیلی فروشگاه‌های اینترنتی و زیان‌دهی آن‌ها چه تاثیری بر معیشت مردم داشته است.

طی ماه‌های گذشته، مقام‌های دولتی و در راس آن‌ها عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، وعده‌های زیادی به کاربران دادند تا آن‌ها را به استفاده از پلتفرم‌های داخلی ترغیب کنند، اما آمارها و بررسی‌ها نشان می‌دهد فروشگاه‌های آنلاین ضرر را به جان خریدند و به پلتفرم‌های داخلی کوچ نکردند و حالا نیز در حال بازگشت به شرایط قبل و عبور از دیوار فیلترینگ‌اند.

برمبنای گزارش پادرو، تعداد فروشگاه‌های فعال در اینستاگرام تا اردیبهشت امسال به بیش از ۴۳۰ هزار عدد و تعداد سفارش‌های روزانه نیز به ۵۵۰ هزار عدد رسیده است. این روند رو به ‌رشد همچنان نیز ادامه دارد.

پیش‌تر پشوتن پورپزشک، مدیرعامل پادرو، در توصیف آنچه طی این ماه‌ها بر کسب‌وکارهای آنلاین گذشت، گفته بود: «ما شش ماه جان کندیم تا توانستیم به رشد قبل بازگردیم، اما همین‌که توانستیم کسب‌وکارمان را نجات دهیم برای ما دستاورد بزرگی است. ما زنده ماندیم.»

فیلترینگ اینترنت و فضای مجازی معیشت بالغ‌بر ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ایران را با اختلال مواجه کرد، اما برای وابستگان حکومت تجارتی پرسود بود.

روح‌الله مومن‌نسب که ادعایش درباره «بارداری با دو گیگ اینترنت» تا مدت‌ها بر زبان‌ها بود و اینک نیز حکم دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر را دریافت کرده است، اواخر اردیبهشت طی سخنانی به‌صراحت اذعان کرد ۲۰۰ میلیارد تومان برای فیلترینگ اینستاگرام در جمهوری اسلامی هزینه شده است.

سخنان مومن‌نسب به‌سرعت در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفت، اما پس از آن شماری از فعالان در حساب‌های کاربری خود با استناد به آمار و ارقام نوشتند حکومت ایران میلیون‌ها دلار از جیب مردم برای مسدود کردن اینترنت و فضای مجازی هزینه‌ کرده است و ۲۰۰ میلیاردی که مومن‌نسب از آن سخن می‌گوید در برابر پول‌های هزینه‌شده مبلغ ناچیزی است.

وابستگان حکومت از محل فروش فیلترشکن‌ها نیز رقم‌های هنگفتی به جیب زدند. بیشتر فیلترشکن‌ها تا قبل از شهریور ۱۴۰۱ رایگان بودند، اما با فیلتر شدن اینستاگرام، واتس‌اپ و دیگر پلتفرم‌ها، دیگر امکان استفاده از آن‌ها با فیلترشکن‌های رایگان وجود نداشت، بنابراین بازار فروش فیلترشکن داغ شد.

به گفته مهدی مصلحی، کارشناس امنیت فضای مجازی، سود حاصل از فروش فیلترشکن‌ها ماهانه به ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. نکته قابل‌توجه این بود که کسی نمی‌توانست وابستگی فروشندگان فیلترشکن به حکومت را انکار کند و حتی رسانه‌های داخلی نیز به این موضوع اذعان کردند.

روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی به مسئولان حکومتی کنایه زد و از آن‌ها خواست برای همیشه نسبت خود را با مافیای فیلترشکن مشخص کنند.

جواد رشیدی کوچی، نماینده مجلس، نیز ضمن اشاره به بی‌تاثیر بودن فیلترینگ اعتراف کرد تنها دستاورد فیلترینگ برای حکومت «ایجاد رونق در بازار فیلترشکن و زحمت و هزینه برای مردم» بود.

فیلترینگ هدفمند اینترنت و فضای مجازی بسیار به حجاب اجباری شباهت دارد. در ماجرای حجاب اجباری نیز به‌رغم اختصاص پول‌های هنگفت، تهدیدها و ممانعت‌های حکومتی، شهروندان همچنان به راه خود می‌روند و به نافرمانی مدنی ادامه می‌دهند، اما بگیروببندهای حکومتی با بودجه‌های کلان، دست‌کم برای گروهی از وابستگان حکومت ایجاد اشتغال می‌کند و صرفه اقتصادی دارد.

در ماجرای فیلتر اینترنت و فضای مجازی هم شهروندان پس از گذشت مدتی با راه‌های دور زدن فیلترینگ آشنا شدند و مسیر خود را ادامه دادند. هم‌زمان حکومتی‌ها نیز راه‌ پول درآوردن از یک ممنوعیت و محدودیت دیگر را آموختند.

اینک آن‌طور که برخی گردانندگان فروشگاه‌های اینترنتی می‌گویند ایجاد دردسرهای جدید برای آنان آغاز شده است. گشت ارشاد اینترنتی در فضای مجازی به آن‌ها در ارتباط با تصاویری که منتشر می‌کنند تذکر می‌دهند و برخی نیز به مسدود شدن حساب‌های بانکی‌ تهدید می‌شوند. حالا به نظر می‌رسد حکومتی‌ها قصد دارد با عنوان نظارت بر محتوای فروشگاه‌های اینترنتی، در پلیس فتا و نهادهای امنیتی برای خود درآمدزایی کنند، درحالی‌که شهروندان برای یک تماس معمولی در واتس‌اپ با مشکل مواجه‌اند.