در حالیکه مقام‌های وزارت بهداشت کمبودهای دارویی را در ایران انکار می‌کنند، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از کمبود ۱۸۰ قلم دارو در کشور خبر داد و گفت که این فهرست در حال افزایش است.

کمیاب شدن حدود ۱۸۰ قلم دارو در نخستین ماه تابستان، در حالی خبرساز می‌شود که کمیسیون بهداشت و درمان فهرست داروهای کمیاب را ۱۳۱ قلم اعلام کرده است. به گفته شهریاری، برخی داروهای کمیاب در داروخانه‌ها یافت نمی‌شوند، اما در بازار آزاد موجودند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان، ورود داروها به بازار آزاد را نشانه‌ای از «نظارت کمرنگ» وزارت بهداشت دانست و درباره دلایل کمبودهای دارویی نیز گفت که تخصیص نیافتن ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه دارو، این وضعیت را پدید آورده است.

شهریاری در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد، به زیاندهی تولیدکنندگان دارو نیز اشاره کرد و گفت: «برخی داروسازان به ‌دلیل اینکه قیمت‌های مصوب به ‌صرفه نیست، تولید را متوقف کرده‌اند که این موضوع دلیل دیگری برای نایاب شدن برخی اقلام دارویی است.»

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان وعده داد که مشکلات دارویی تا دو ماه آینده حل خواهد شد، اما درعین‌ حال گفت که اگر دولت مشکل دارو را حل نکند، مجلس اقدام‌های نظارتی دیگری را دنبال خواهند کرد.

محمدعلی محسنی بندپی، دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز در سخنانی مشابه، از سیاست‌های وزارت بهداشت در تامین دارو انتقاد کرد و گفت، با وجود همه وعده‌هایی که مسئولان ارشد می‌دهند، «اوضاع خوبی در بخش ‌دارو نداریم».

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه، کمبود داروهای بیماران خاص، از جمله مبتلایان تالاسمی، کبد و کلیه را مثال زد و افزود: «از هر بیمارستانی که بازدید کردم، مردم جلو من را گرفتند و از کمبود دارو گلایه کردند.»

محسنی بندپی افشا کرد که کمبودهای دارویی به بیماری‌های خاص محدود نیست و حتی داروهای معمولی نیز کمیاب شده‌اند. او گفت: «زمانی ‌که بیماری به اورژانس مراجعه می‌کند، بیمار را بستری می‌کنند و به همراه بیمار می‌گویند بروید سرم و سرنگ خریداری کنید.» عضو کمیسیون بهداشت و درمان تاکید کرد که این وضعیت در زمان جنگ ایران و عراق نیز سابقه نداشته است.

به گفته تحلیلگران، کمبودهای دارویی در دو علت اصلی ریشه دارد؛ دولت ابراهیم رئیسی از یک سو ارز لازم را برای دارو تامین نمی‌کند، و از سوی دیگر، اصرار دارد که با فشار بر تولیدکنندگان و قیمت‌های دستوری، بازار را کنترل کند. این شیوه، انگیزه تولید را از تولیدکنندگان سلب کرده است و در کنار آن، ممانعت از واردات داروهای ضروری هم مزید بر علت شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره کاهش واردات دارو و تجهیزات پزشکی را به تحریم‌ها ارتباط می‌دهند و مدعی‌اند که واردات در پی تحریم‌ها متوقف شده‌اند. اما تحریم‌های غرب غذا و دارو را شامل نمی‌شود و اینک نیز پول‌های بلوکه‌ای که آزاد شده‌اند، می‌توانند برای مصارف بشردوستانه هزینه شوند.

پیش‌تر، برخی از نمایندگان مجلس اعتراف کرده بودند که قیمت دارو پس از اجرای طرح «دارویار» افزایش یافته است. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در این باره گفته بود: «با توجه به هزینه‌های دارو و مسائل ارزی، شاید بتوان با منابع موجود نیازهای چهار تا پنج ماه را پوشش داد، اما برای ۱۲ ماه به‌هیچ‌وجه پاسخگو نیست.»

دارویار، عنوان طرحی است که اجرای آن پس از حذف ارز ترجیحی دارو در تیر ۱۴۰۱ آغاز شد. طبق این طرح، قرار بود یارانه دارو از طریق شرکت‌های بیمه‌گر مستقیما به بیماران پرداخت شود. بهرام‌ عین‌اللهی، وزیر بهداشت دولت جمهوری اسلامی ایران، که طرح دارویار را «معجزه» نامیده بود، در بدو اجرای آن وعده داد که بهای دارو گران نخواهد شد. اما این وعده هم به سرنوشت دیگر وعده‌های مقام‌های دولتی دچار شد و قیمت دارو در مدتی کوتاه چندین برابر افزایش یافت، و بسیاری از داروهای ساده، مانند استامینوفن، نیز در داروخانه‌ها نایاب شدند.

بحران فزاینده کمبود و گرانی دارو در ایران در حالی ادامه دارد که ابراهیم رئیسی در آغاز شروع به‌ کارش در دولت سیزدهم، وعده داده بود که هزینه‌های درمانی را برای مردم کاهش می‌دهد.