تابستان همواره فصل اوج معاملات مسکن بوده اما گزارش‌ها حاکی از آن است که در دو ماه گذشته، بازار مسکن در ایران توقف بی‌سابقه معاملات را شاهد بوده و حتی کاهش اندک قیمت‌ها هم نتوانسته است این بازار راکد را تکان دهد و به حرکت در بیاورد. از مهم‌ترین وعده دولت ابراهیم رئیسی در مورد ساخت سالانه یک میلیون مسکن هم با وجود گذشت دو سال از آغاز به کار دولت او، کماکان خبری نیست.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد مراکز آماری، انتشار آمار قیمت‌ها، اجاره‌بها و صدور پروانه ساختمانی را متوقف کرده‌اند. آخرین آمار صدور پروانه ساخت در ایران مربوط به بهمن ۱۴۰۱ است؛ زمانی که آمار پروانه‌ ساخت‌های تابستان ۱۴۰۱ منتشر شد. بانک مرکزی نیز از آذر ۱۴۰۱ تاکنون از تحولات قیمتی و تعداد معاملات مسکن هیچ آماری منتشر نکرده است.

روزنامه هم‌میهن با انتشار گزارشی، به توقف انتشار آمار مسکن پرداخت و به این نکته اشاره کرد که آخرین آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار حاکی از آن است که در بهار ۱۴۰۱ پس از ۱۸ سال، بالاترین نرخ رکود در بازار ساختمان به ثبت رسیده است. بر اساس این گزارش، تعداد پروانه‌ ساخت‌های صادرشده در تهران در بهار ۱۴۰۱، شش هزار و ۲۰۰ پروانه بوده که در مقایسه با ۱۰ هزار و ۷۰۰ پروانه سال پیش از آن، ۴۲ درصد افت داشته است.

گزارش مرکز آمار نشان می‌داد که تعداد پروانه‌ ساختمانی‌هایی که شهرداری‌ها صادر کرده‌اند، به ۳۱ هزار و ۴۹۷ پروانه رسیده که نسبت به فصل قبل از آن، حدود ۱.۲۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال پیش از آن، ۶.۱۶ درصد کاهش یافته است.

از کل پروانه‌های صادرشده دو هزار و ۶۰ پروانه (۵.۶ درصد) مربوط به افزایش بنا و ۲۹ هزار و ۴۳۷ پروانه (۵.۹۳ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به فصل قبل از آن، ۴.۲۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال پیش از آن، ۳.۱۵ درصد کمتر بوده است.

دنیای اقتصاد نیز در گزارشی با بررسی میدانی بازار مسکن در تیرماه، این ماه را دومین ماه «افت تورم ملکی» و «توقف موقت معاملات خرید و فروش آپارتمان» دانست. در شرایطی که به دلیل توقف انتشار آمار رسمی، بررسی تحولات قیمتی و تغییرات حجم معاملات مسکن در وضعیت فعلی دشوار شده، این رسانه با بررسی قیمت‌های درج‌شده در حجم انبوهی از فایل‌‌‌های عرضه‌شده به بازار سنتی و آنلاین مسکن از یک‌سو و اظهارات واسطه‌‌‌های فعال در بازار مسکن این مناطق و همچنین مقایسه وضعیت فعلی با شرایط ابتدای تیرماه، گزارش داده که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در فایل‌‌‌های عرضه‌شده به بازار مسکن در شش منطقه تهران، حول‌وحوش ۶۸ تا ۷۴ میلیون تومان بوده است.

مقایسه این سطح قیمتی با سطح متوسط قیمت مسکن در فایل‌‌‌های عرضه‌شده به این مناطق در ابتدای تیرماه نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن در این مناطق که در جریان تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» آشکار شده، حدود ۶.۵ درصد نسبت به سطح متوسط قیمت‌های اعلامی در فایل‌‌‌های عرضه‌شده به بازار در ابتدای تیرماه کاهش یافته است.

به طور متوسط، هزینه مسکن ۴۹ درصد از هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری و ۳۶ از کل هزینه خانوارهای شهری را در سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده است. بر اساس نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار از سال ۱۳۸۸ تاکنون، سهم هزینه مسکن در بودجه خانوارهای شهری در محدوه ۴۰ تا ۵۰ درصدی از کل هزینه‌های غیرخوراکی در نوسان بوده است.

به‌طور کلی، سهم مسکن از هزینه غیر خوراکی خانوار در دو نقطه تغییر مسیر داده است. از سوی دیگر رسانه‌های داخل ایران اعلام کردند که یک کارگر حداقل باید بیش از ۱۷۰ سال کار کند و بخشی از درآمد خود را هرماه پس‌انداز کند تا بتواند یک آپارتمان ۸۰ متری بخرد. این در حالی است که در واقعیت، اگر یک کارگر مستاجر باشد، اصلا نمی‌تواند ماهانه پس‌انداز کند.

در سال ۱۴۰۰، با متوسط درآمد ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی مرکز آمار، زمان انتظار برای خانه‌دار شدن ۴۷ سال بود اما با درآمد کارگری کمی بیش از چهار میلیون تومان زمان انتظار به حدود ۱۰۰ سال می‌رسید. پرویز زعیمی، فعال صنفی کارگران رشت، معتقد است: «کارگران در تمام شهرهای ایران برای مسکن تحت فشارند و این اعداد و ارقام فقط روی کاغذ و انتزاعی معنا می‌دهد؛ در واقعیت، کارگران نمی‌توانند حتی در حاشیه شهرها اجاره خانه کنند چه برسد که با هدف خانه خریدن پس‌انداز بکنند.»

به گفته این فعال کارگری، مهم‌ترین دغدغه‌ کارگران مسکن است و زمانی که هزینه‌های حداقلی زندگی بدون اجاره خانه دو برابر حداقل دستمزد است، نمی‌توان سرپناه فراهم کرد.

روزنامه هم‌میهن افت سرمایه‌‌گذاری را یکی از عوامل وضعیت کنونی بازار مسکن معرفی کرده است. بر اساس این گزارش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن انگیزه، امکانات، مواد اولیه و سرمایه می‌خواهد و فراهم نبودن این پیش‌نیازها سبب ریزش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شده است.

نبود زمین کافی برای اجرای طرح‌های انبوه‌سازی از جمله طرح نهضت ملی مسکن، ضعف نظام بانکی در پرداخت تسهیلات ساخت‌وساز و جهش قیمت مصالح ساختمانی به‌دنبال تورم بالای ۴۰ درصد در سال‌های گذشته هم از جمله دلایل کم‌اقبالی به بازار مسکن معرفی شده‌اند.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، یکی از  دلایل افت تقاضا در حوزه ساخت را دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه‌ ساخت می‌داند. او در این مورد می‌گوید: «عده‌ای از سازندگان با این امید که مشمول افزایش نرخ‌ها در سه‌ماهه اول سال نشوند، از زمستان سال قبل پروانه ساخت گرفته بودند، اما افزایش قیمت شامل آن‌ها هم شد. به‌طور کلی شرایط ساخت‌و‌ساز در سال گذشته با سال‌های قبل تفاوت قابل‌اعتنایی نداشت و رشد تولید نیز صورت نگرفت.»

پورحاجت می‌گوید که وقتی عوارض شهرداری ۵۰ درصد افزایش می‌یابد به این معنی است که تورم انتظاری در بخش مسکن را شوراهای شهر که نمایندگان مردم‌اند، ایجاد می‌کنند. در بهار ۱۴۰۲، شورای شهرها افزایش۵۰ تا ۲۰۰  نرخ عوارض را تصویب کردند. همه این عوامل در نهایت به تورم و فاصله گرفتن سرمایه‌گذاران از ریسک ورود به بازار منجر می‌شوند.