هزاران شهروند اسرائیلی شامگاه شنبه بیست‌ونهم ژوییه (هفتم مرداد) در اعتراض به تصمیم دولت بنیامین نتانیاهو برای پیشبرد لایحه اصلاحات قضایی، بار دیگر به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرات‌کنندگان همچون ماه‌های گذشته با در دست داشتن پرچم‌های اسرائیل در تل‌آویو تجمع کردند و با شعارنوشته‌هایشان بار دیگر تاکید کردند که با اصلاحات قضایی مدنظر نخست‌وزیر اسرائیل مخالف‌اند و آن را نمی‌پذیرند.

قانون‌گذاران اسرائیلی روز دوشنبه ۲۴ ژوییه (دوم مرداد)، بخش مهمی از طرح بنیامین نتانیاهو برای اصلاح نظام قضایی این کشور را تصویب کردند. پارلمان اسرائیل اعلام کرد که قانون پیشنهادی ارائه‌شده از سوی دولت پس از خروج قانون‌گذاران مخالف از جلسه به نشانه اعتراض، با ۶۴ رای موافق و بدون رای مخالف، در کنست به تصویب رسید.

تصویب این قانون نشان‌دهنده عزم نتانیاهو و متحدان راست‌گرای او برای پیشبرد طرحی جنجالی است که در هفته‌های اخیر در ارتش قدرتمند اسرائیل نیز بحث‌ها و مجادلات زیادی را ایجاد کرده و ابراز نگرانی ایالات متحده آمریکا، متحد نزدیک اسرائیل، را نیز به دنبال داشته است.

در ادامه اعتراض‌های عمومی به تغییرات قضایی، دادگاه عالی اسرائیل اعلام کرد که به چالش‌های حقوقی «قانون تفرقه‌انگیز جدید» که قدرت دادگاه را تضعیف می‌کند، رسیدگی خواهد کرد.

شامگاه شنبه از شهر شمالی حیفا تا بندر ایلات، تظاهرات‌های گسترده‌ای در اعتراض به پارلمان اسرائیل برگزار شد. برخی از شرکت‌کنندگان در تظاهرات پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: ‌«ما از خدمت به دیکتاتوری خودداری می‌کنیم.» این پلاکاردها اشاره‌ به آن است که تعداد زیادی از کهنه‌سربازان ارتش قول داده‌اند به خدمت داوطلبانه خود پایان دهند و همچنین اتحادیه‌های کارگری در حال بررسی اعتصاب‌های سراسری و گسترده‌اند.

از تعداد تظاهرات‌کنندگان آمار رسمی در دست نیست اما کانال ۱۳ اسرائیل تخمین زد که بیش از ۱۷۰ هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند.

طرح بازنگری در قوه قضاییه اسرائیل برخی اختیارات این دستگاه، ازجمله قابلیت دیوان عالی در مخالفت با تصمیم‌های پارلمان و نحوه انتخاب قضات، محدود می‌کند. نتانیاهو و متحدانش می‌گویند این تغییرات برای محدود کردن اختیارات قضات منتخب لازم است اما در سوی دیگر، مخالفان این اقدام می‌گویند که چنین قوانینی، استقلال دستگاه قضایی را زیر سوال می‌برد و دموکراسی را در اسرائیل به خطر می‌اندازد.

پس از رای‌گیری، نتانیاهو در سخنرانی تلویزیونی گفت دوره استراحت تابستانی مجلس اسرائیل که از چند روز دیگر آغاز می‌شود، می‌تواند فرصتی برای بازبینی مذاکرات در مورد اعمال تغییرات در قوه قضاییه باشد.

به گزارش روزنامه تایمز آو اسرائیل، او احزاب اپوزیسیون را متهم کرد که حاضر نشدند سر تغییرات قضایی تعامل کنند و مدعی شد که تمام پیشنهادهای او را رد کرده‌اند. او گفت: «دوستان من، به‌رغم همه‌چیز، ما همچنان جویای مذاکرات و توافق خواهیم بود.»

سران اپوزیسیون همچنان درباره کارآیی مذاکرات با دولت، پس از شکست گفت‌وگوهای قبلی، تردید دارند. «جنبش برای دولت باکیفیت» که یک نهاد دیده‌بان سیاسی اسرائیلی است، اعلام کرده است که در دادگاه عالی، علیه اصلاحات قضایی مزبور درخواست تجدیدنظر خواهد کرد. این گروه می‌گوید اصلاحیه‌ای که ائتلاف مذهبی-ملی‌ تصویب کرده است، عملا قوه قضاییه را حذف می‌کند و باید در دادگاه عالی لغو شود.

ماه‌ها اعتراض از زمان رونمایی از لایحه اصلاحات قضایی در ژانویه، به نگرانی‌ها در مورد گسترش شکاف‌ها در جامعه اسرائیل منجر شده است.

همچنین یک روز پس از رای پارلمان اسرائیل به طرح پیشنهادی نخست‌وزیر برای اصلاح قوه قضاییه، موسسه مالی بزرگ مورگان استنلی از کاهش امتیاز اعتباری اسرائیل خبر داد و موسسه مالی مودیز درباره «ریسک چشمگیر» پیامدهای اقتصادی و امنیتی تنش‌های سیاسی و اجتماعی هشدار داد. 

مورگان استنلی اعتبار مالی کشور اسرائیل را به «سطح نامطلوب» تقلیل داد و گفت که چشم‌انداز اقتصادی اسرائیل در ماه‌های آینده مبهم است و مسیر اقتصادی دولت در جهتی است که ممکن است سرمایه‌گذاران را بترساند. این بانک همچنین گفت که ارزش شکل، واحد پول اسرائیل، و بازار سهام آن که از نوامبر ۲۰۲۲ به این سو، ۱۰ درصد افت کرده است، باز هم کاهش خواهد یافت. 

در واکنش به این هشدارها، بنیامین نتانیاهو و مسئولان امور مالی دولت ائتلافی او، این موارد را «واکنش موقت» توصیف کردند و گفتند که «با فرونشستن غبارها، روشن خواهد شد که اقتصاد اسرائیل بسیار قوی است».