سازمان رتبه‌بندی فیچ، از معتبرترین و بزرگ‌ترین سازمان‌های رتبه‌بندی اعتبار کشورها، رتبه اعتباری ایالات متحده را به‌دلیل افزایش بدهی و «وخامت استانداردهای حاکمیتی» کاهش داد. کاخ سفید به این اقدام واکنش منفی نشان داده است.
فیچ، یکی از سه سازمان بزرگ رتبه‌بندی، روز سه‌شنبه رتبه اعتباری را به +AA کاهش داد که یک پله از بالاترین رتبه، AAA، پایین‌تر است.
رتبه اعتباری پایین‌تر، که راهنمایی برای سرمایه‌گذاران جهت درک میزان خطرهای مرتبط با سرمایه‌گذاری در بدهی یک کشور خاص محسوب می‌شود، می‌تواند در طول زمان هزینه‌های استقراض را برای دولت ایالات متحده افزایش دهد.
این کاهش رتبه پس از آن صورت می‌گیرد که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در ماه ژوئن، پس از ماه‌ها کشمکش سیاسی بر سر مالیات‌ها و هزینه‌ها، به توافقی برای جلوگیری از نکول بدهی با افزایش سقف ۳۱.۴ تریلیون دلاری دست یافتند.
توافق در آخرین لحظه برای افزایش سقف بدهی پس از آن عملی شد که جمهوری‌خواهان از این موضوع به عنوان ابزار چانه‌زنی برای تحت فشار قرار دادن دولت جو بایدن برای کاهش هزینه‌ها در حوزه‌هایی شدند که برای دموکرات‌ها اولویت دارند.
فیچ، در توضیح دلایل کاهش رتبه اعتباری آمریکا، به دو قطبی شدن فزاینده سیاست‌های مرتبط با هزینه‌ها و مالیات اشاره کرده است.
فیچ روز سه‌شنبه، اول اوت، در بیانیه‌ای اعلام کرد:«کاهش رتبه ایالات متحده نشان‌دهنده وخامت مالی طی سه سال آینده، بدهی عمومی بالا و فزاینده دولت و فرسایش حاکمیت است.»
این سازمان رتبه‌بندی در بیانیه خود افزود: «از نظر فیچ، با وجود توافق دو حزب در ماه ژوئن برای تعلیق سقف بدهی تا ژانویه ۲۰۲۵، در ۲۰ سال گذشته، استانداردهای حکمرانی، از جمله در مورد مسائل مالی و بدهی، وخیم‌تر شده است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
فیچ همچنین به فقدان «چارچوب مالی میان‌مدت» و «پیشرفت محدود» واشنگتن در رسیدگی به چالش‌های ناشی از افزایش هزینه‌های تامین اجتماعی و درمانی به دلیل پیری جمعیت اشاره کرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک فرد مطلع که نامش گفته نشده، گزارش داد که فیچ به مقامات دولت بایدن گفته است که شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در ساختمان کنگره نیز عاملی برای کاهش رتبه بوده است.
اقدام فیچ که به دنبال هشدارها در مورد کاهش احتمالی رتبه اعتباری در ماه مه صورت گرفت، دومین کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده در طول تاریخ محسوب می‌شود.
سازمان رتبه‌بندی اعتباری «استاندارد و پورز» در سال ۲۰۱۱ پس از یک دوره بن‌بست طولانی بر سر تعیین سقف بدهی که هزینه‌های استقراض خزانه‌داری را در آن سال به میزان ۱.۳ میلیارد دلار افزایش داد، رتبه AAA را از بزرگ‌ترین اقتصاد جهان سلب کرد.
مقامات دولت بایدن به شدت از تصمیم فیچ برای کاهش رتبه انتقاد کردند.
جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که این تصمیم «خودسرانه» و بر اساس اطلاعات قدیمی است.
یلن گفت: «بسیاری از این اقدامات، از جمله اقدامات مربوط به حکمرانی، در طول این دولت، با تصویب قوانین دو حزبی برای رسیدگی به محدودیت بدهی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دیگر در رقابت‌پذیری آمریکا، بهبود یافته است.»
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، نیز گفت که تصمیم فیچ با واقعیت همخوان نیست: «تصمیم فیچ این امر را برای آمریکایی‌ها، سرمایه‌گذاران و مردم سراسر جهان تغییر نمی‌دهد که اوراق بهادار خزانه‌داری مهم‌ترین دارایی امن و نقدشونده جهان باقی می‌ماند و اقتصاد آمریکا اساساً قوی است».
