در دو سال سلطه قهرآمیز طالبان بر افغانستان، مشخص شد که در رژیم این گروه همه‌چیز به اراده شخص ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه، بستگی دارد و نهادها در تصمیم‌گیری‌های کلیدی عملا فاقد اختیارات عملی‌اند.

طالبان با تشکیل کابینه در سپتامبر ۲۰۲۱، قانون اساسی افغانستان را لغو کردند و بقیه قوانین تصویب‌شده در زمینه‌های مختلف را نیز فاقد اعتبار اعلام کردند. هرچند در هفته‌های نخست سلطه طالبان، عبدالحکیم شرعی، وزیر پیشین عدلیه (دادگستری) طالبان، گفت تا نهایی شدن تصمیم در مورد سرنوشت قانون‌اساسی تصویب شده در دولت حامد کرزی، قانون اساسی تصویب‌شده در سال ۱۹۶۴ به صورت موقت به اجرا در می‌آید، این اقدام هم صورت نگرفت.

شرعی گفته بود که قانون اساسی دولت محمد ظاهرشاه با اصلاحاتی در مسائل شرعی به اجرا در می‌‌آید و به دنبال آن، رهبران طالبان در مورد قانون اساسی تصمیم می‌گیرند؛ اما چندی بعد از این سخنان وزیر دادگستری طالبان، رهبر این گروه در بیانیه‌ای هرگونه قانونی را که دولت‌های پیشین افغانستان تصویب کرده بودند مردود و خلاف شریعت شمرد و گفت که مبنای همه تصمیم‌ها قرآن و متون دینی است و به قانون اساسی در افغانستان نیازی نیست. رهبر طالبان قانون اساسی را دست‌ساخته بشر خواند و گفت رژیم این گروه از قانون خداوند که قرآن است، پیروی می‌کند.

قانون اساسی دولت محمدظاهر شاه با قانون اساسی تصویب‌شده در دولت حامد کرزی شباهت‌های زیادی دارد. از جمله در هر دو قانون اساسی، بر رعایت حقوق شهروندی مردم، حقوق زنان و اقوام تاکید شده است، اما سیاست‌های طالبان عملا در مغایرت با این نکات قرار دارد. تنها نکته‌ای که در قانون اساسی دولت ظاهر شاه به نفع طالبان است، پاسخگو نبودن شاه به مردم است که ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، نیز پنهان از دیدگان مردم و در خفا زندگی می‌کند و خود را به هیچ‌گونه پاسخدهی به مردم ملزم نمی‌داند.

ممتاز ویلیام مالی، پژوهشگر استرالیایی، در مطلبی در مورد ساختار و ماهیت رژیم طالبان در سایت موسسه استرالیا در امور بین‌الملل نوشت: «این رژیم اساسا یک رژیم تمامیت‌خواه است، به این معنا که وجود هر حوزه‌ای از زندگی اجتماعی را که حق دخالت در آن را ندارد، انکار می‌کند. همچنین یک رژیم خودکامه است، به این معنا که اصل سازماندهی مرکزی آن نسخه طالبانی از نوع ساختار حزب نازی در آلمان است که در آن اراده رهبر تعیین‌کننده است.»

در ساختار رژیم طالبان، همه‌چیز در انحصار دفتر ملا هبت‌الله آخوندزاده در قندهار است. تصمیم‌های مهم و کلیدی نه در کابل و در دفاتر وزرا و نخست‌وزیر بلکه در دفتر ملا هبت‌الله در قندهار گرفته می‌شوند. از سوی دیگر، ملا هبت‌الله آخوندزاده به شورای علمای قندهار اختیارات ویژه‌ای داده است تا دست نهادهای دولتی مستقر در کابل را از تصمیم‌گیری‌های مهم کوتاه کند.

ویلیام مالی در مورد نقش ملا هبت‌الله در تصمیم‌گیری‎‌ها می‌نویسد که او در قندهار تعیین می‌کند که «چیزی حرام، حلال یا خوب، بد و درست یا نادرست است.» این همان روش مرسوم در میان رهبران خودکامه در جهان است که در تاریخ به صورت مستمر تکرار شده است.

در دوسال گذشته، ملا هبت‌الله چندین بار اعضای کابینه رژیم طالبان را از کابل به قندهار احضار و در مورد مسائل مهم از جمله آموزش، کار و فعالیت زنان به آنان دستورهایی صادر کرد. او در آوریل ۲۰۲۲ هم قاضی‌های طالبان را از سراسر افغانستان به قندهار فرا خواند و به آنان دستور داد احکام حد و قصاص را اجرا کنند. پس از صدور این فرمان، احکام اعدام، شلاق زدن در ملاعام و صدور حکم زیر دیوار کردن و قطع اعضای بدن در محاکم طالبان صادر شدند.

بر اساس روایت تاریخی، بدترین نظام‌های سرکوبگر و خودکامه هم دست‌کم برای اعمال سلطه و توجیه عملکردشان قانون اساسی ایجاد کرده‌اند، اما طالبان که خود را نمایندگان برحق خداوند برای عملی کردن شریعت قلمداد می‌کنند، موجودیت هر نوع قانون را رد می‌کنند.

نبود قانون اساسی و مشخص نبودن دستورکار نهادهای دولتی باعث شده است در نهادهای امنیتی طالبان تصمیم‌گیری واحد وجود نداشته باشد و هر فرمانده طالبان به صورت جداگانه و بر اساس برداشت شخصی خود از شریعت عمل کند. به طور نمونه، از فرماندهان ارشد طالبان تا نیروهای نظامی این گروه، خود را موظف می‌دانند تا به باور خود در «اصلاح جامعه» با هر ابزار ممکن تلاش کنند. به همین دلیل است که همه اعضای طالبان ماموران امر به معروف و نهی از منکرند و از کارمند شهرداری تا امام مسجد به خود حق می‌دهند به مردم امر و نهی کنند.

 بر اساس گزارش اخیر یوناما، در دوسال گذشته ۸۰۰ مورد شکنجه، تهدید، ناپدیدسازی و بازداشت و ۲۱۸ مورد قتل و اعدام نظامیان دولت پیشین افغانستان به دست طالبان به ثبت رسیده است. در بسیاری از این موارد، نظامیان پیشین پس از بازداشت با فتوای یک فرمانده محلی اعدام می‌شوند. فقدان قانون اساسی و نبود سیستمی که افراد و مسئولان در آن پاسخگو باشند، باعث شده است تا هر عضو طالبان خود را در جایگاه قاضی، دادستان و تصمیم‌گیرنده نهایی احساس کند.

ویلیام مالی معتقد است که نبود قانون اساسی در رژیم طالبان ثبات و پایداری این رژیم را شکننده‌تر می‌کند. در کنار اینکه طالبان تاکنون فاقد مشروعیت داخلی و بین‌المللی‌اند، تمرکز قدرت در دفتر ملا هبت‌الله می‌تواند بقای این رژیم را زودتر از آنچه تصور می‌شود متزلزل کند.

از آنجا که در مورد سرنوشت جایگاه رهبری پس از ملا هبت‌الله هیچ قانون نوشته‌شده‌ای که همه رهبران طالبان روی آن توافق داشته باشند وجود ندارد، در صورت مرگ هبت‌الله، مرجع اصلی فرمان‌ها و تصمیم‌گیری‎‌ها عملا فلج می‎‌شود. طالبان اختلاف‌های درونی و جناحی دارند، اما هبت‌الله آخوندزاده توانسته است تا حدی از اختلاف‌ها جلوگیری و همه را در محور قندهار جمع کند اما چون یک سازوکار مشخص برای تعیین رهبری در میان طالبان وجود ندارد، مرگ هبت‌الله می‌تواند اختلاف‌های درونی جناح‌های طالبان را برای کسب این جایگاه برجسته کند.

ویلیام مالی، باور دارد که نظام طالبان فاقد تایید و اعتماد مردم افغانستان است و هیچ یک از دولت‌های جهان در وضعیت کنونی در زمینه به رسمیت شناختن طالبان اقدام نمی‌کند. او در مورد ادعای طالبان در مورد برقراری صلح و امنیت در این کشور می‌گوید: «زمانی که آلمان نازی لهستان را تصرف کرد، گفت در لهستان صلح برقرار شده است، اما سلطه نظامی آلمان برای لهستان صلح نیاورد. کسانی هم که فکر می‌کنند صلح در افغانستان تامین شده است، بهتر است دوباره فکر کنند.»