قیمت دلار در بازار آزاد در نخستین ساعت چهارشنبه هشتم شهریور، همچنان بی‌اعتنا به خبر عضویت ایران در بریکس و وعده‌های اقتصادی و تبلیغات دولتی، در کانال ۴۹ هزار تومان باقی ماند. در تابلو معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلا نیز نرخ دلار عدد ۴۱ هزار تومان را حفظ کرد و قیمت حواله دلار هم همچنان رقم ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان را نشان داد.

نکته مهم در مورد وضعیت بازار ارز در ایران خروج آن از واکنش‌ هیجانی به اخبار ضدونقیض سیاسی و اقتصادی است که رسانه‌های اصول‌گرا طی هفته‌های گذشته از توافق ضمنی با آمریکا، آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره و عراق و افزایش فروش نفت منتشر کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که نگاه فعالان اقتصادی، معامله‌گران و حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی به بازار ارز در شرایط فعلی ورای چیزی‌ است که با سفارش، صفحات روزنامه‌ها و رسانه‌ها را پر کرده‌ است.

تشدید دخالت‌های دستوری در بازار ارز و انتشار اطلاعات نادرست از جمله مواردی‌اند که کارشناسان در هفته‌های گذشته بارها ضمن اشاره به آن‌ها، هشدار داده‌اند که بر تشدید ریسک و رکود عرصه‌های مختلف اقتصادی اثرگذار خواهند بود.

از نظر مطلعان، کنترل تصنعی قیمت ارز با تبلیغات و برنامه‌هایی نظیر مالیات بر درآمد، محدودیت عرضه و فریز، ضمن بالا بردن ضریب ریسک کسب‌وکار، باعث شده است خریدوفروش به سمت دالان‌های تاریک و خاموش برود؛ جایی که قیمت‌ها حتی با کف خیابان نیز متفاوت‌اند.

آمار اداره کل گمرکات جمهوری اسلامی نشان می‌دهد با وجود انتشار اخبار افزایش فروش نفت ایران در ماه‌های گذشته، به دلیل مبهم بودن نحوه دریافت منابع ارزی، حل‌ نشدن مشکلات ارزی بانک‌ها و منفی بودن تراز تجاری کشور، نشانه‌ای از اعتماد به وعده‌ها و قیمت‌های دستوری حتی در کوتاه‌مدت به چشم نمی‌خورد.

به این ترتیب به نظر می‌آید بیش از آنکه بتوان به گزارش خوش‌بینانه پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه برای رسیدن قیمت دلار به ۵۲ هزار تومان تا انتهای سال در صورت احیای برجام، اعتماد کرد، باید متوجه حقیقت وضع موجود بود.

طی ماه‌های گذشته در بازار برای خریدوفروش ارز جز در موارد ضروری تمایلی وجود نداشت. در عین‌ حال، دورنمای معاملات هم بر اساس بازگشت نرخ دلار به ۵۳ تا ۵۵ هزار تومان تا مهرماه است که با پیش‌بینی بانک جهانی برای نیمه دوم سال در ایران همخوانی دارد.

بانک جهانی در جدیدترین گزارشش، از افزایش فشار بر ذخایر ارزی ایران خبر داد. خبری که می‌تواند به منزله تایید رشد قیمت دلار با وجود سیاست‌های کنترلی موجود باشد.

در گزارش بانک جهانی اعلام شد با در نظر گرفتن انتظارات تورمی طی سال جاری و کسری بودجه فزاینده در ایران، تورم همچنان تا انتهای سال بالا خواهد بود و در سال ۱۴۰۳ می‌تواند به ۴۹.۶ درصد برسد. مسئله‌ای که از نگاه بانک جهانی از جمله عوامل اصلی رشد قیمت ارز است.

مجموع این مسائل باعث شده‌اند برای نرخ دلار در بازار ایران تا انتهای سال ۱۴۰۲ حرکت به سمت کانال ۶۰ هزار تومان پیش‌بینی شود؛ نرخی که با توجه به حل نشدن مشکل تحریم‌ها و دسترسی ایران به منابع ارزی حاصل از فروش نفت، دیگر با شعار و تبلیغ و دستور قابل‌کنترل نیست.