این روزها رکود تورمی مسکن به موضوعی جدی برای دولت تبدیل شده و دولت تصمیم گرفته است تا با جلوگیری از انتشار دادهها، شرایط را تا آنجا که میتواند عادی جلوه دهد. همانطور که دولت بالا رفتن نرخ ارز را بر گردن رسانههای اجتماعی و تلگرام انداخت، اکنون پلتفرمهای انتشار آگهی مسکن را عامل افزایش قیمت و در عین حال رکود مسکن میداند.
دولت و حامیانش در هفته گذشته تلاش کردند تا با مقصر دانستن پلتفرمهای «دیوار» و «شیپور»، از زیر بار مسئولیت اوضاع نابسامان مسکن در ایران شانه خالی کنند و بار دیگرعاملی بیرونی را مسبب این اوضاع معرفی کنند. سعید آگشته، کارشناس حوزه مسکن، در گفتوگو با تجارتنیوز عنوان کرد که دولت با انجام ندادن وظایف ذاتیاش در زمینه مسکن به دنبال راه فرار است و این راه فرار را در متهم کردن پلتفرمها پیدا کرده است.
این کارشناس حوزه مسکن میگوید: «همانطور که رئیسجمهوری هم اخیرا اظهار کرده، ممکن است برخی عوامل تاثیرگذار روی قیمت مسکن به قیمتگذاری یا شوی قیمت برگردد. این قیمتگذاری ممکن است در پلتفرمهای آنلاین یا بنگاههای معاملاتی اتفاق بیفتد. اما پیش از آنکه این گروه را در نابسامانی وضعیت بازار مسکن متهم کنیم باید بررسی کنیم و ببینیم قیمت واقعی مسکن در ایران به چه میزان است تا بتوانیم بگوییم که چنین پلتفرمهایی قیمتسازی میکنند یا خیر.»
او اجرا نشدن تعهدات دولت در عرصه مسکن، ایجاد انتظار برای بازار و پاسخگو نبودن به این انتظار در کنار تورم بالای ۴۵ درصدی را مهمترین عوامل موثر بر قیمت بازار مسکن عنوان کرد و با اشاره به اینکه اگر دولت بخواهد یک موضوع و مسئله کلان اقتصادی را به گردن یک یا دو پلتفرم بیندازد، کاملا ناصواب است؛ این پرسش را مطرح کرد که «آیا دولت به وظیفهاش در زمینه سیاستگذاری مسکن درست عمل کرده است؟»
سعید آگشته معتقد است که دولت هیچ کدام از اقدامهای لازم را انجام نداده و با متهم کردن پلتفرمها به دنبال فرار از این وضعیت است. از سوی دیگر، کارشناسان معتقدند که با توجه به شرایط مسکن در ایران، این بازار سالها است که به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است و تورم بالای آن باعث شده تا مردم برای ثبات پولهای ذخیرهشدهشان به خرید مسکن روی بیاورند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بیتالله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن، در گفتوگو با اعتماد با اشاره به این موضوع گفت: «در کنار این مسئله نه میتوان مسکن را شبیه سایر کالاهای سرمایهای وارد کشور کرد و نه میتوان بر متراژ زمینهای قابل سکونت افزود. ضمن آنکه این کالای سرمایهای خرابشدنی و فاسدشدنی هم نیست. پس این بازار بهترین گزینه برای سرمایهگذاری افرادی است که میخواهند به سود قابل قبولی برسند.»
ستاریان در ادامه گفت: «در ایران، افراد با خرید مسکن اطمینان دارند که ارزش منابع مالیشان حفظ خواهد شد و برایشان سودده هم هست. اما در کشورهای دیگر ملک کالای سرمایهای محسوب نمیشود و کالاهایی مانند نفت، طلا و ارز کالای سرمایهای به شمار میروند.»
از سوی دیگر، اتاق بازرگانی تهران در گزارش خود عنوان کرده است که بازار مسکن در ماه آینده تورم بیشتری را به خود خواهد دید و همین باعث ایجاد تورم بیشتر در حوزههای دیگر خواهد شد. ایرنا، خبرگزاری وابسته به دولت، خیلی زود به این گزارش واکنش نشان داد و آن را حاصل بی اطلاعی اتاق بازرگانی دانست. ایرنا در گزارش خود با عنوان «گزارشهای اشتباهی اتاق بازرگانی را چه کسی مینویسد؟» مدعی شد که «اتاق بازرگانی تهران در گزارشی غیرکارشناسی، با استناد به افزایش اندک تورم ماهیانه مرداد ماه نتیجهگیری کرده است که تورم هدفگذاریشده بانک مرکزی (۳۰ درصد) برای امسال محقق نخواهد شد».
در گزارش ایرنا با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی تهران بزرگترین عامل تورم مرداد ماه را مربوط به بخش مسکن و برق عنوان کرده است، نوشت: «از آنجایی که فصول خرداد تا مرداد ماه فصل جابجایی و افزایش قیمت در بازار مسکن است و همچنین مصرف برق هم در تابستان امسال به بالاترین حد رسیده بود، بدیهی است که تورم این بخش در ماههای آتی کاهش یافته و سناریوهای افزایش تورم ماهیانه در این گزارش باطل است.»
رسانه دولت در حالی ادعا کرده خرداد تا مرداد ماه فصل جابجایی بوده که از ابتدای سال تا به امروز بازار مسکن با رکود تورمی همراه بوده است. دولت در حال حاضر، شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن شدت گرفته که از این شکاف با عنوان شرایط رکود تورمی یاد میشود؛ تغییر این شرایط هم به دگرگونی همزمان سمت عرضه و تقاضا وابسته است و ضرورت دارد تا شرایط کلان اقتصادی هم تغییر کند. اما دولت بیتوجه به این شرایط، اوضاع کنونی بازار مسکن را طبیعی خواند و عنوان کرد که چنین اتفاقهایی هر ساله در بازار مسکن رخ میدهد و این اتفاقها تاثیری بر نرخ تورم و افزایش آن نخواهد داشت.