فیلم مستندی درباره زنان زندانی افغان با نام «با این نفس پرواز می‌کنم» پس از ۱۰ سال در لس‌آنجلس اکران شد.
این مستند که به روایت خشونت جنسی علیه دو زن افغان در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی پرداخته است، نشان می‌دهد که چگونه نظام قضایی و کیفری آمیخته با فرهنگ قبلیه‌ای و باورهای کهنه مذهبی در افغانستان، قربانیان تجاوز جنسی را به اتهام جرایم اخلاقی محاکمه و زندانی می‌کند.
تهیه‌کنندگان این مستند می‌گویند که اتحادیه اروپا نخست بودجه تهیه این فیلم را پرداخت، اما پس از تکمیل شدن آن، به آن‌ها اجازه پخش نداد.
سام فرنچ، کارگردان این فیلم، در جریان اکران آن در لس‌آنجلس گفت: «اتحادیه اروپا بودجه داد که این فیلم مستند را بسازیم، اما سپس متوجه شدیم که به دلیل وابستگی نظام قضایی افغانستان [در آن دوران] به غرب، اروپا تمایل نداشت که برخی واقعیت‌ها درباره قوانین جزایی و کیفری این کشور (افغانستان) نمایش داده شود.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گفته فرنچ، مستند «با این نفس پرواز می‌کنم» با محوریت سرنوشت دختر جوانی به نام «گلناز»، به همین دلیل اجازه پخش نیافت و سازندگان آن مجبور شدند به رسانه‌ها رجوع کنند: «با گزارش رسانه‌ها بود که گلناز حدود ۹ - ۸ سال پیش به یکی از نمادهای مقاومت زنان افغانستان بدل شد و خبرساز هم شد.»
این فیلم مستند، داستان یک دختر افغان ۱۹ ساله زندانی به نام گلناز را روایت می‌کند.
او پس از اینکه هدف تجاوز قرار می‌گیرد، به «زنا» متهم می‌شود. دختر او هم که در پی این تجاوز به دنیا آمده است، همراه او در زندان به سر می‌برد.
در صحنه‌ای از این فیلم مستند، گلناز که فرزندش در آغوشش سرفه می‌کند، می‌گوید: «حکم من نخست دو سال بود... وقتی تقاضای فرجام کردم، تبدیل شد به ۱۲ سال. من هیچ کاری نکرده‌ام. چرا باید این حکم طولانی را بگیرم؟»
اتحادیه اروپا پیش از این در ۲۰۱۱، دلیل مخالفت با پخش این مستند را «نگرانی بسیار جدی درباره امنیت زنانی که در فیلم به تصویر کشیده شده‌اند» اعلام کرده بود.
در همان سال، فعالان حقوق بشر به‌رغم تصمیم اتحادیه اروپا، تاکید کردند که این «بی‌عدالتی» موجود در نظام قضایی افغانستان باید به نمایش درآید. آمارها در ۲۰۱۱ نشان می‌داد که نیمی از زندانیان زن افغان به اتهام روابط نامشروع یا «فرار از منزل» در حبس‌اند.
اما در واقع برخی از این زنان که به اتهام «زنا» زندانی شده‌اند، گناهی جز فرار از ازدواج اجباری یا خشونت همسرانشان ندارند.
سازمان عفو بین‌الملل همان زمان اعلام کرد که نکته مهم، «نشان دادن شرم‌آورترین روند قضایی موجود در افغانستان است».
در برنامه اکران این فیلم، فعالان مدنی افغانستان چشمپوشی مراجع معتبری مانند اتحادیه اروپا را بر خشونت علیه زنان در افغانستان، تاسفبار عنوان کردند.
نیلاب سرابی، فعال مدنی افغان، گفت: «تاسفبار است که مراجع بسیار معتبری مانند اتحادیه اروپا برای اینکه حکومت دست‌نشانده‌شان رسوا نشود، می‌خواهند صدای زنان را خاموش کنند. این رویکرد، کار را برای کسانی که می‌خواهند در مورد شرایط افغانستان تحقیق کنند، مشکل می‌کند.»
ساخت و تولید این فیلم مستند ۱۰ سال پیش در افغانستان تکمیل شد و اینک به همت «سازمان سینمایی صدای زنان»، نهادی که از تولیدهای تصویری در مورد حقوق زنان حمایت می‌کند، در آمریکا اکران شده است.
