هم‌زمان با انتشار دومین گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، تعدادی از نهادهای بین‌المللی حامی حقوق بشر خواهان جلوگیری از سوءاستفاده طالبان از معافیت این گروه در قبال جنایاتشان شدند. سازمان عفو بین‌الملل در اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه ۱۴ اسفند منتشر کرد، از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست به منظور پایان دادن به مصونیت از مجازات طالبان و تضمین اجرای عدالت برای قربانیان سوءاستفاده‌های طالبان اقدام کند. 

به گزارش این نهاد، «طالبان در ماه‌های اخیر، بازداشت غیرقانونی مدافعان حقوق زنان، دانشگاهیان و فعالان مدنی را هدف قرار داده‌اند. بسیاری از آن‌ها خودسرانه دستگیر شده‌اند و برای آنان هیچ راه‌ نجات قانونی یا دسترسی به خانواده‌هایشان وجود ندارد. گفته می‌شود آن‌ها به دلیل انتقاد علنی از سیاست‌های طالبان بازداشت شده‌اند.»

عفو بین‌الملل از سازمان ملل خواست برای بررسی جنایات صورت‌گرفته در افغانستان، یک سازوکار تحقیقی مستقل بر اساس شواهد موجود را در دستور کار قرار دهد تا عدالت در این کشور تامین شود. به باور عفو بین‌الملل، وضعیت در افغانستان روزبه‌روز بدتر می‌شود و طالبان بدون هیچ نوع مجازاتی، به ظلم و ستم بر مردم ادامه می‌دهند.

اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، می‌گوید وضعیت حقوق بشر در افغانستان به‌سرعت در حال وخیم شدن است و تجاوز طالبان به حقوق مردم افغانستان هر روز بیشتر می‌شود. او می‌گوید: «اخیرا افرادی که علنا از قوانین سوءاستفاده‌کننده طالبان انتقاد می‌کنند، بدون هیچ دلیلی دستگیر شده‌اند؛ در حالی که سرکوب خفقان‌آور زنان و دختران و اعدام‌های هدفمند مردم هزاره نیز همچنان ادامه دارد. واضح است که طالبان نه تمایلی دارند و نه می‌توانند در مورد اقدام‌های مغایر حقوق بشری اعضای خود علیه مردم افغانستان تحقیق کنند.

به گفته کالامار، هرچند عملکرد گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل برای مستندسازی جنایات طالبان در افغانستان، با وجود دشواری‌های زیاد، خوب بوده، حالا وقت آن است تا نقض حقوق بشر هم مستندسازی و ثبت شود و برای ثبت ستم‌های طالبان بر مردم، یک ماموریت حقیقت‌یاب تعریف شود. 

اعلامیه عفو بین‌الملل می‌افزاید که طالبان زمانی که در سال ۲۰۲۱ قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، قول دادند ارزش‌های حقوق بشری را رعایت کنند و به حقوق زنان احترام بگذراند. آنان همچنین اعلام کردند که تمام شهروندان افغانستان را که در سال‌های گذشته با طالبان جنگیده‌اند، عفو کرده‌اند و کسی کاری به آنان نخواهد داشت. اما بر خلاف تعهداتشان، ظلم و ستم و شکنجه و کشتار مردم را آغاز کردند و تمام حقوق انسانی مردم به‌خصوص حقوق زنان را نقض کردند.

عفو بین‌الملل خاطرنشان می‌کند که کشتار، شکنجه و زندانی کردن ساکنان پنجشیر نیز همچنان ادامه دارد و آدم‌ربایی و سربه‌نیست کردن افراد، بدون اینکه جوابی در قبال این جنایات ارائه شود، ادامه دارد.

عفو بین‌الملل در این بیانیه شواهد خود از جنایات طالبان را نیز ارائه کرد؛ از جمله افرادی که طالبان به‌تازگی بازداشت کرده بودند مثل اسماعیل مشعل، استاد دانشگاه، نرگس سادات، فعال حقوق زنان، فردین فدایی، فعال مدنی، مرتضی بهبودی، روزنامه‌نگار افغان‌ــفرانسوی و محمدیار مجروح، روزنامه‌نگار.

بنا بر اعلام عفو بین‌الملل، این سازمان در مورد کشتار گروهی هزاره‌ها در استان‌های غزنی، غور و دایکندی که ممکن است  جنایت جنگی تلقی شوند، سه تحقیق انجام داده است که در هر سه مورد، طالبان، مقام‌های فعلی افغانستان، نتوانسته‌اند عاملان مظنون را به دست عدالت بسپارند. 

گزارش جدید شورای حقوق بشر ابعاد تازه‌ای از جنایات طالبان علیه مردم افغانستان را به نمایش می‌گذارد. این گزارش نشان می‌دهد که طالبان فارغ از هر پیگیری قضایی، در حال ربودن، کشتن و شکنجه کردن مردم افغانستان‌اند.