نشریه نیکی آسیا روز یکشنبه ۲۶ شهریور (۱۷ دسامبر) در مطلبی به قراردادهای استخراج معادن افغانستان در دوران طالبان پرداخت و قراردادهای اخیر این گروه به ارزش ۶.۵ میلیارد دلار در بخش معادن را مشکوک و پرسش‌برانگیز توصیف کرد.

به نوشته این نشریه، طالبان از طریق استخراج معادن از یک طرف در تلاش برای تحکیم بنیه مالی خودند و از طرف دیگر می‌کوشند با این کار رضایت مردم را به دست آورند.

نیکی آسیا تصریح کرد: «رقم ۶.۵ میلیارد دلار برای افغانستان رقمی خیره‌کننده‌ و معادل حدود نیمی از کل تولید ناخالص ملی آن کشور است. اگر طالبان (به همکاری چین) به منظور استخراج این معادن دست پیدا کنند، به کمک‌های خارجی نیاز ندارند.» 

طالبان پیش از این، در ۳۱ اوت اعلام کردند که شرکت‌های مختلف در داخل افغانستان و شرکت‌های چینی قرارداد‌های استخراج هفت معدن در استان‌های مختلف افغانستان به ارزش ۶.۴ میلیارد دلار به امضا رسانده‌اند.

این قراردادها که استخراج معدن طلا در استان تخار به مساحت ۱۲ کیلومتر‌مربع را نیز شامل می‌شود، به شرکت چین افغانستان و شرکت زورور افغانستان واگذار شده است و در آن ۳۱۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌شود. این قراردادها با حضور ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر، و مقام‌های دیگر طالبان در کابل امضا شدند. 

از جمله معادن دیگر در این قراردادها، می‌توان به معدن دوم معدن مس عینک در استان لوگر، معدن آهن غوریان در هرات و معدن سرب در استان غور اشاره کرد. 

شهاب‌الدین دلاور، وزیر معادن و نفت طالبان در مراسم امضای این قراردادهای تاکید کرد که قراردادهای یادشده به شرکت‌های داخلی افغانستان و شرکای خارجی واگذار شده است، اما در مورد این شرکت‌ها از جمله دامنه مشارکت یا جدول زمانی آن‌ها هیچ جزئیاتی ارائه نکرد. 

نیکی آسیا نوشت که چین یکی از علاقه‌مندان اصلی این قراردادهای طالبان است و برای گرفتن این قراردادها از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. به گفته این نشریه، چین از ابتدای تسلط طالبان بر افغانستان با این گروه روابط خوبی برقرار کرده و سفارتش در افغانستان را باز نگه داشته است.

نیکی آسیا می‌افزاید که چین نخستین کشوری است که پس از روی کارآمدن رژیم طالبان در افغانستان به آن کشور سفیر جدید فرستاده که نشان می‌دهد که اکنون افغانستان برای پکن به یک نقطه عطف تبدیل شده است.

به باور این نشریه، همکاری چین با طالبان در بخش استخراج معادن می‌تواند این گروه را به خودکفایی مالی نزدیک کند و وابستگی آن به کمک‌های خارجی را کاهش دهد. 

مایکل کوگلمن، مدیر موسسه آسیای جنوبی مرکز ویلسون، به این نشریه گفت: «عنصر همکاری خارجی در این قراردادها کلیدی است؛ زیرا افغانستان به‌تنهایی فناوری لازم برای استخراج و فرآوری این مواد معدنی را در اختیار ندارد.»

در قراردادهای اخیر طالبان، توافق‌نامه به ترتیب با شرکت‌های افغان، ایرانی، ترکیه‌ای و بریتانیایی امضا شده و تنها بیش از پنج میلیارد دلار به معادن آهن در شهرستان غوریان استان هرات در غرب افغانستان اختصاص داده شده است. 

علاوه بر این، رژیم طالبان قرارداد ۳۱۰ میلیون دلاری استخراج یک معدن طلا به مساحت ۱۲ کیلومترمربع در شهرستان چاهاب استان تخار در شمال افغانستان را به یک سرمایه‌گذاری مشترک افغان و چینی اعطا کرده است. 

از سوی دیگر، دفتر استاندار طالبان در پنجشیر روز چهارشنبه از فروش حدود یک هزار و ۲۴۴ قیراط زمرد‌ تازه‌استخراج‌شده پنجشیر به ارزش ۲۴ میلیون افغانی به تاجران داخلی افغانستان خبر داد.

با این حال، کنگشران افغان استخراج این معادن در رژیم طالبان را که هنوز از نظر مردم افغانستان و جهان به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نشده‌اند، سوءاستفاده از این «سرمایه‌های ملی» با هدف تقویت این گروه و گسترش تروریسم در افغانستان می‌دانند. 

پیش از این، فضل‌ احمد معنوی، عضو رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان، گفته بود به‌دلیل اینکه رژیم طالبان مشروعیت ملی و بین‌المللی ندارد، این قراردادها فاقد مبنای قانونی‌اند. معنوی در پیامی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد، نوشت: «هرگونه قرارداد برای استخراج و فروش [در صنعت معدن] با گروهی که مشروعیت ملی و بین‌المللی ندارند، خود فاقد مشروعیت است.»

تمیم عاصی، محقق در کینگز کالج لندن، هم که تجربه کار در وزارت معادن افغانستان را دارد، در اکس نوشت که «چارچوب حقوقی و خطمشی بخش معدن نه‌تنها مبهم است، بلکه تقریبا وجود ندارد. رژیم طالبان حتی قانون اساسی ندارد چه رسد به اینکه برای استخراج معادن چارچوب قانونی داشته باشند.»

او استدلال کرد که وزارت معادن و نفت طالبان فاقد ظرفیت فنی و حرفه‌ای برای مدیریت و نظارت بر این گونه قراردادها است. او هشدار داد که چنین قراردادهایی می‌توانند به دورنمایی بد از «فساد، سوءمدیریت و فجایع زیست محیطی» منجر شوند.