در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ایران، نمایندگان مجلس  یکشنبه، ۱۴ آبان‌ (۵ نوامبر)، ماده الحاقی ۲۳ را به این لایحه تصویب کردند.

بر اساس این ماده الحاقی، وزارت ارتباطات مکلف شد با همکاری سازمان‌های دارای اطلاعات وسایل نقلیه موتوری، امکان استعلام آنلاین اطلاعات اموال معامله‌شده را برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم کند.

در این مصوبه تصریح شده است که به‌منظور پیشگیری از جرایم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به همکاری با نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور است.

در این مصوبه آمده است که باید امکان استعلام برخط (آنلاین) «اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص مشروط به رضایت طرفین معامله، با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی»، برای سکوهای بخش خصوصی فراهم شود.

این لایحه همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مکلف می‌کند که امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری را پیش از تعویض پلاک، از طریق سکوهای مذکور فراهم کند.

نمایندگان مجلس در دفاع از این مصوبه، شفاف‌سازی در حوزه معاملات خودرو و کاهش تخلفات ناشی از دسترسی نداشتن طرفین معامله به اطلاعات و سوابق خودرو معامله‌شده را دلیل تصویب این ماده الحاقی اعلام کردند.

در جلسه ۱۴ آبان، نمایندگان مجلس دولت را نیز مکلف کردند که یکی از بانک‌های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود، به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند.

براساس بند پ ماده هشتم لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی را ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق، با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد شبکه بانکی، تاسیس کند.

در بخشی از این مصوبه آمده است که وزیر امور اقتصادی و دارایی، مسئول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌های دولتی است، و بانک مرکزی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را بر عهده دارد.

این لایحه، وزیر اقتصاد و رئیس ‌بانک مرکزی را نیز موظف می‌کند که هر شش ماه یک ‌بار، گزارشی از وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور، به رئیس‌ جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

دیگر مصوبه مهم جلسه ۱۴ آبان، رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب تبصره سوم بند ب ماده ۱۱ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که مسئولیت «ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد» را نیز به وضایف بانک مرکزی افزود.

روند بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس، در حالی ادامه دارد که برخی از کارشناسان، درباره تبعات نگران‌کننده تغییرات صورت‌گرفته در این برنامه بر اقتصاد ایران و روند توسعه کشور هشدار می‌دهند، و برخی از اهداف تعیین‌شده را با واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران مغایر می‌دانند.